أسبوع حقوق المرأة: سجـن الـنـساء – أو (الـجــذور الوثـنـيـة للـحـجـاب)

Quote: محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تؤيد حظر الحجاب في الجامعات التركية أنقرة - يوسـف الشريف الحياة - 11/11/05// تنفست الأوساط العلمانية في تركيا الصعداء عقب صدور قرار محكمة الاستئناف الأوروبية الذي اعتبر حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية لا يتعارض مع معايير حقوق الإنسان. وبذلك، تكون جميع الأبواب القضائية والقانونية أقفلت في وجه الطالبة التركية ليلى شاهين ورفيقاتها اللواتي راهنّ على أن تنصفهن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد رفض المحاكم التركية الاستجابة إلى طلب بتمكينهن من الدراسة في الجامعات من دون خلع الحجاب. في المقابل، عبّرت الحكومة التركية في شكل غير رسمي عن استيائها من القرار. وقال وزير الخارجية التركي عبدالله غول إن قرارات المنع والحظر لن تجلب الشرف والفخر لأصحابها، فيما انتقد عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم قرار المحكمة الأوروبية على رغم أن الحكم جاء لمصلحة الحكومة التركية التي ادعت عليها ليلى شاهين وطالبتها بالتعويض مالياً عن حرمانها من دراستها الجامعية. وجاء في حيثيات القرار أنها التحقت بالجامعة وهي تعلم مسبقاً شرط منع ارتداء الحجاب، وأن الحكومة التركية لها الحق في فرض ضوابط على الزي والملابس في المؤسسات الرسمية والجامعات. إلا أن القرار تضمن الجملة ذاتها التي اعترض عليها محامو شاهين سابقاً والتي تفيد بأن قرار الحكومة التركية لا يحرم البنات من حق التعليم الجامعي في الجامعات الخاصة، ذلك أن قرار حظر ارتداء الحجاب في تركيا يشمل جميع الجامعات حكومية كانت أو خاصة طالما تتبع هيئة التعليم العالي التركية. وعلى رغم اعتراضات محامي ليلى، اتخذ قرار المحكمة الأوروبية بغالبية 16 صوتاً في مقابل صوت معارض واحد. وبناء على نتيجة المحاكمة التي بدأت عام 1998، سارعت المعارضة العلمانية في تركيا وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى اعتبار ان قرار المحكمة الأوروبية اغلق ملف الحجاب في تركيا وأوروبا بكاملها. وقال دنيز بايكال زعيم الحزب إن على الحكومة أن تتخلى عن سياسة البحث عن مخرج لخرق حظر الحجاب وأن أي قرار حكومي في هذا الشأن سيكون باطلاً لتعارضه مع قرارات المحكمة الأوروبية الملزمة لتركيا.