|
|
 لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593
|
لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593
عبدالعظيم عبدالله [email protected]
أستهل هذا المقال بمقولة قالها أحد المسؤولين الكبار ورفيعي المستوى في النظام القائم وهي ( لا نريد أسرى ولا نريد جرحى في دارفور ) والذي كان يعني بها حرب إبادة جماعية لاهل دارفور الامر الذي نفذه النظام عبر وسائله المختلفة من جنجويد الى جيش منظم الى جنجويد بلباس الشرطة وغيرهم ذلك التهور والسلوك الارعن الذي أدمى جبين العالم فذلك الامر هو ما قاد مجلس الامن الى إرسال لجان تقصي وتحقيق حيث أصدرت تلك اللجان تقاريرها التي ساهمت في إصدار القرار 1593 يوم 31 مارس 2005 الذي أحال بموجبه مجلس الامن لائحة مكونة من (51) متهم إلى محكمة الجزاء الدولية والاتهام بسبب ما إرتكبوه من جرئم ضد الانسانية في دارفور بغرب السودان .
فان القرار 1593 هو من أهم المكاسب التي حققها أهل دارفور الثائرين ضد النظام الحاكم في الخرطوم نظام الظلم والقهر نظام البطش والاستبداد فحينما صدر هذا القرار الذي يفرض على الحكومة السودانية تسليم عدد من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور خرج الرئيس الباطش بشعبه والناقص في عدله بين مواطنيه الموجودين في ذات المراكز القانونية مقسما بالله أنه لن يسلم أي من المجرمين الذين إرتكبوا جرائم حرب في دارفور بصورة مباشرة أوغير مباشرة وخاصة الجنجويد وقادتهم ومصدري الاوامر لهم بالتنفيذ الذين هم الذراع الايمن للنظام وخط دفاعه الاول في إبادة شعب دارفور وتفريغها من سكانها , فذلك القسم هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي من ناحية كما أنه يعتبر أكبر خيانة يرتكبها رئيس الجمهورية الذي يفترض أنه رئيس لكل البلاد ولكل الشعب من ناحية أخرى وهو بالتالي خيانة بحق الارامل والثكلى من النساء والمغتصبات من الفتيات واليتامى من الاطفال والمشردين والمهجرين وكل أهل الدارفور الذين لا يخلوا منزل فيها من فقدان روح أو ضياع حصاد العمر من أموال وهو خيانة أيضا لكل مشاعر السودانيين الذين دمعت أعينهم لرؤية وسماع الاخبار عن دارفور وهي تحترق ويمون أهلها أفرادا وجماعات .
وإن أغرب ما في الامر أن الحكومة وأبواقها يتذرعون في رفضهم لهذا للقرار 1593 بحجة إنتهاكه لسيادة الدولة متناسيين أن المبدأ العام القائل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو الاصل وأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو الاستثناء ويحصل ذلك بغرض الاسباب الانسانية وهذا ما هو حاصل في السودان كما أنها متناسية شيئين :
أولا : أنها قبلت التدخل الدولي في برنامج شريان الحياة والتحقيق في قضايا دارفور من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وكذلك قبولها لتدخل القوات الدولية لحفظ إتفاق السلام الموقع بينها و الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب القرار 1590 تاريخ 24 مارس 2005 والبالغ عددها العشرة آلاف جندي أفلا تعتبر أن سيادة الدولة قد انتهكت بتلك التدخلات خاصة تلك التي منحت قوات الامم المتحدة ما يمكن أن يقال عليه إنه إنتداب وهي بذلك قد قبلت تطبيق المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يسمح باستخدام القوة حفاظا على السلم والامن الدوليين .وان هذا القرار يؤكدا ذلك بان السودان يشكل تهديد وخطر على الامن والسلم الدوليين وكذلك قبولها القرار 1591 بتاريخ 29 مارس 2005 والذي عزز بموجبه قرار حظر السلاح المفروض على السودان مع العم ان كل تلك القرارات مصدرها واحد ولكن يبدو أن سيادة الدولة لا تنتهك إلا في حال الوصول إلى رقاب السفاكين والقتلة المتمتعين بالسلطة فهيهات لهم ذلك .
ثانيا : ان سيادة الدولة تكمن يا سادة القصر في الحفاظ على حياة الشعب وكرامته وحماية ممتلكاته وإحترام إنسانيته بعدم تعذيبه في غرف الاشباح وحكمه بعدل ومساواة ولكنهم تناسوا بانهم أول من إنتهك سيادة الدولة بالقضاء على حكومته الشرعية التى أتى بها الشعب عبر صناديق الانتخاب الحرة التي جرت في العام 1986 غير آبهين بارادته وغير محترمين له في اختياراته بحجة ان الشعب غير حاضر لممارسة الديمقراطية ولكأن الديكتاتورية هي الحل بدلا من أن يسعون مع جميع القوى السياسية الاخرى الى تطوير مفاهيم الديمقراطية عبر إحترام المؤسسات الدستورية الشرعية وتعلية شانها ولكنهم كانوا خونة لارادة الشعب فانتهكوا سيادته والان نجدهم يتباكون على السيادة هيهات لهم ذلك لان فاقد الشئ لا يعطيه إذ أن الشعب يعتبر تلك الخيانة التاريخية مضافا عليها خيانتهم له في شن حرب شعواء على أهله وأبناء وطنه في دارفور هو أكبر إنتهاك لسيادة البلاد وان محاولاتهم على الالتفاف على رقاب الناس بمعزوفة السيادة وتعبئة صغار النفوس والنفعيين والمضللين لا يبرر لهم البقاء في السلطة مهما حاولوا التذرع والتحايل وإستدرار عطف الموطنين فلابد لمن إرتكب تلك المذابح أو من إشترك أو من وجه ( لائحة ال 51 متهم ) وكل من يظهره التحقيق فلابد عليه أن يحاكم بموجب القرار الدولي 1593 .
فتلك الخيانة الكبرى يجب أن لا تمر مرور الكرام حتى لا تسول للاخرين حق إرتكاب مثل تلك الجرائم والفظائع البشعة وحتى لا يكون ذلك القسم الشهير بمثابة رخصة يمنحها الرئيس الى أعوانه بارتكاب ما يحلو لهم من جرائم بحق الشعب أينما وجدوا في بقاع السودان .
فإن قوة وجبروت الجنجويد والسلطات الاستثنائية الممنوحة لهم من قبل النظام ما زالت موجودة وما زالت الحكومة تستخدمهم في إحداث الرعب بين الناس ولكن وجود قوات الاتحاد الافريقي قد برغم قلتها ومحدودية صلاحياتها الا انها تقوم بعمل مقبول في الحد من خطر الاعتداء على الاهالي ولكن الجنجويد أصبحوا يستخدمون قوتهم حتى على النظام الحاكم الذي عينهم ويمولهم وكما يقول المثل (إذا إختلف اللصان ظهر المسروق أو السارق ) وهذا بالفعل ما حصل أخيرا في مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور عندما هجم مجموعة من عناصر الجنجويد على وزارة المالية في مدينة نيالا وإحتجزه عدد من الرهائن إحتجاجا على تاخر رواتبهم التي كانت تدفع لهم من قبل الدولة عبر وزارة المالية وذلك الامر الذي أثار الكثير من الاسئلة في أوساط المراقبين والمواطنين بتواجد الجنجويد على ساحة الحرب مما يشكك الجميع في جدية الحكومة في تحقيق عملية السلام .
فان رفض الحكومة تسليم مجرمي الحرب يجعلنا نحن أصحاب المصلحة نتمسك بتنفيذ هذا القرار وبما أننا لا نثق بالقضاء السوداني في الوقت الراهن لان النظام منذ توليه الى السلطة ذورا عمد الى القضاء على مؤسسة القضاء التي هي كانت الصرح الضامن لردع كل المخالفين للقوانين والشرع واستعادة حقوق الناس ومحاسبة المسؤولين فلذلك نحن نتوجه وبقوة الى المجتمع الدولي مصدر القرار 1593 أي مجلس الامن والدول الراعية والداعمة أن اأن تقوم بمهمتها وتتولى تنفيذ هذا القرار وويجب أن يجلب كل المسؤولين السودانيين والمطلوبين دوليا في الجرائم محل القرار المذكور الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي حتى يُقتص منهم على ما فعلوه وإرتكبوه بحق أهلنا في دارفور ونناشد أبناء دارفور في الداخل والخارج بأن يقفوا وبقوة ضد تعويم هذا القرار ورفض المماطلة أو التاخير في تنفيذه مهما طال الزمن , لان تنفيذ هذا القرار ربما هو الشيئ الوحيد الذي يخفف ولو جزئيا من حدة الالام النفسية والجسدية الجمة التي تسبب بها سدنة النظام في نفوس أهلنا وكذلك أن في تنفيذ هذا القرار يكون قد تسلم الشعب السوداني ورقة سلام كبيرة بيده تضمن له بقاء الوطن واحدا موحدا .
عبد العظيم عبدالله
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
لك التحية اخى / عبد العظيم عبد الله
حقيقة من كنا نعتقد وهما بانه رئيسنا
انكشف على حقيقته ... فهو مجرم وقاتل و مخادع ...
قال على الملا ان اهل دارفور شبعوا
ودايرين يحكموا
ديل ما يشبهوا الحكم ... اى اهل دارفور ما يشبهوا الحكم
بخصوص ما قاله ... المشير البشير ... مادايرين اسرى ... ولا نريد اسرى
قيل تم استجوابه .... قبل قتل جون قرنق ... من قبل لجنة التحقيق التابعة لمحكمة جرائم الحرب فى الخرطوم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: شدو)
|
الاخ: شدو
اولا لك افضل التحية يا اخي في النضال ووالله لن ينام لهم جفن ولن تغمض لهم عين طالما انهم لا يرون اننااهل دافور وكل المهمشين الاخرينمتساوون معهم على حد سواء في هذا السودان الذي افديناه وحررناه بدمائنا من المستعمرين الانجليز والاتراك والمصريين اما الان فاتجهنا نحو المستعمرين في الداخل وسوف نحرر والوطن من عقليتهم العنصرية وعنجهيتهم الزائفة .
شكرا اخي مجددا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
Quote: ووالله لن ينام لهم جفن ولن تغمض لهم عين طالما انهم لا يرون اننااهل دافور وكل المهمشين الاخرينمتساوون معهم على حد سواء في هذا السودان الذي افديناه وحررناه بدمائنا من المستعمرين الانجليز والاتراك والمصريين اما الان فاتجهنا نحو المستعمرين في الداخل وسوف نحرر والوطن من عقليتهم العنصرية وعنجهيتهم الزائفة .
|
لك التحية والتجلة على هذه الكلمات الداوية اخى / عبد العظيم عبد الله
معا من اجل ان نجعل المواطنة هى المعيار فى نيل الحقوق واداء الواجبات
وليست الجهة او القبيلة او العرق او الدين ، ونعلم ان درب النضال ليس مفروشا بالورود بل مفروشا بالشوك وعلينا تحملها ومعا يا اخى ولك محبتى ومودتى بلا حدود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: شدو)
|
اخي شدو رفيق النضال
لك التحية هم يعلمون جيدا اننا لسنا قبليين ولا عنصريين ولا جهويين ولكنهم يحاولون ان يلصقوا التهم بنا جزافا نحن نقول لهم اننا عندما اسس بعض مثقفي دارفور جبهة نهضة دارفور في العام 1964 كان هدفم هو مطلبي خدماتي لانهم اصحاب حقوق ولكن الطرف الاخر ولرغبتهم الجامحة في السلطة وعدم اهتمامهم بالوطن والمواطن لذلك لم يعيروا اهتماما بكل المطالب المحقة بل وصفونا بالعنصرية ثم سعوا سعيا حثيثا الى تمزيق دارفور وكل السودان لذلك زرعوا الفتن القبلية في دارفور وجعلوا اسباب الحرب في الجنوب ودعموها من اموال الدولة ولكنها ستنقلب عليهم .
مع عميق شكري وحبتي والى الامام كما قلت فان الطريق طويل ومحفوف بالكثير من المخاطر ولكننا على قدر المسؤولية باذن الله .
شكرا على المتابعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
الأخ العزيز عبدالعظيم عبدالله
لك التحية و الاحترام
نريد أن نسأل بدورنا الوزير الهمام سبدرات : ما هي ملامح سكان رواندة ؟
الأخ العزيز شدو :
Quote: بخصوص ما قاله ... المشير البشير ... مادايرين اسرى ... ولا نريد اسرى
قيل تم استجوابه .... قبل قتل جون قرنق ... من قبل لجنة التحقيق التابعة لمحكمة جرائم الحرب فى الخرطوم ... |
نريد أن نعرف هل أقسم البشير ثلاثا للمحققين أنه " شاهد ما شاشفش حاجة " !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عوض الله الفولانى)
|
الاخ : الفولاني
تحياتي لك ولمرورك الكريم نعم وكما قلت الارتجال عندما ياتي من شخص ليست لديه الحنكة واللباقة يكون مردود ذلك الارتجال سلبا جدا وهذا ما دوما نراه حاصل عند( رئيسنا ) المزعوم فنجد ان تصريحاته دائما تدخل البلاد في حرج ياخذ سنوت كي يتم تداركه ولكن للاسف لن نتمكن من مداركة امر ارتجالي حتى ياتينا السيد الرئيس يامر ارتجالي اخر حقا انها طامة كبرى .
مع الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: Mohamed Suleiman)
|
الاخ العزيز: محمد سليمان
لك التحية والاحترام على المرور ان هذا السبدرات من كبار الوصوليين في السياسة السودانية خاصة في عهد الانقاذ المزعوم هذا فتراه يطبل حتى يرقص وحده دون يعيره انتباه .
اما رئيسنا المقسم بالله دوما لن ينفعه قسمه ابدا لاننا في القانون نقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر فنحن المدعون لدينا من البينات بحيث عندما نعرضها امامه سيحتار ولا يستطيع ان ينكر وبالتالي لا يستطيع ان يحلف .
ثم انه حلف قبل ان يستمع على البينات التي تدينه ونظامه فعليه ان يصبر حتى تاتي لحظة المحاكمة ثم نراه ماذا يفعل.
اخي الشكر مجددا على تسجيل مرورك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
وزير الخارجية السوداني يعلن موافقة الخرطوم علي تكوين لجنة دولية أو إقليمية للتحقيق في مزاعم اريتريا ويشن هجوما عنيفا علي الامم المتحدة ومجلس الامن
سودانيز اون لاين
10/21 3:30pm
الخرطوم – هيام الإبس
وجه وزير الخارجية السوداني د / مصطفي عثمان اسماعيل انتقادات شديدة اللهجة للمنهج الذي تعمل به الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، وقال الوزير في تصريحات صحفية ان الامم المتحدة فقدت البوصلة التي تعبر عن ميثاق المنظمة الدولية ، مدللا علي ذلك بقضية دارفور التي وصفها بأنها ذات طبيعة أمنية وسياسية ، مشيرا الي ان الامم المتحدة توليها اهتماما كبيرا لا توليه للاوضاع في العراق وفلسطين ووصف هذا النهج بأنه غير عادل . وقال الوزير انه يتحدي مجلس الامن ان يقدم علي عقد اجتماع له في غزة أو بغداد كما يتجه لفعل ذلك بش؟أن دارفور .
واوضح وزير الخارجية السوداني ان خطاب السودان الذي سيقدم في الاحتفال بالامم المتحدة الاحد القادم يركز علي ضرورة تطوير هياكل الامم المتحدة واحداث معادلة في عضوية مجلس الامن بصورة تجعلها اكثر عدالة ، وقال الوزير ان الحكومة السودانية تنتهج آلية لاعادة الاوضاع الي طبيعتها في دارفور تهتم بزيادة اعداد المراقبين الافارقة في الاقليم ووصلهم بأسرع ما يمكن اضافة الي زيادة قوات الشرطة المنتشرة هناك الي 10 آلاف وتشجيع اعادة توطين النازحين واللاجئين طوعا وتوفير الخدمات والغذاء والدواء لهم .
وقال د / مصطفي ان الحكومة لا تتفق مع الامم المتحدة علي تصنيف مليشيات القبلئل في قائمة الجنجويد مؤكدا ان ذلك لا يعفي اي من المجموعات من الخضوع للمحاكمة اذا ثبت تورطها في ارتكاب جرائم لدي لجنة تقصي الحقائق .
من جهةاخري اعلن وزير الخارجية السوداني موافقة الحكومة السودانية علي قبول لجنة دولية أو افريقية للتحقيق في اتهامات اريتريا للسودان وتحميل الطرف المسئول المسئولية الكاملة ، وقال نتحدي الاريتريين ان يقوموا باجراء تحقيق حول مزاعمهم موضحا ان الحكومة تتابع الموقف بالنسبة للاجئين الاريتريين والمجموعات المسلحة منهم وقال الوزير لقد تعودنا من اريتريا ان تبادر بالعداء لكننا سوف نرد عليها اذا بدأت بذلك .
من جانبه رحب وزير الدولة بالخارجية د / التجاني فضيل الذي شارك في اجتماعات مجلس السلم الافريقي بنشر القوات الافريقية في دارفور مؤكدا ان الحكومة ستتعاون معها ، مشيرا الي ان نشر القوات سيكتمل خلال 120 يوما . وشيجتمع مجلس الامن مع المانحين الدوليين لتقييم التعهدات التي قطعت حتي الان لتمويل المهمة التي يقدر الاتحاد الافريقي انها ستكلف 220 مليون دولار خلال عام واحد .
باول يستعجل وصول قوات حفظ السلام
دعت الادارة الامريكية مراقبي قوة الحماية للاتحاد الافريقي استعجال وصولهم لتوفير الامن في دارفور والانتشار في الارياف حتي يتمكن المتأثرين للعودة الي قراهم وتعهد وزير الخارجية الامريكية كولن باول بأن واشنطن ستقدم المزيد من المساعدات للنازحين الذين يتعذر انتقالهم ، واقر باول بأن الوضع الانساني في دارفور قد شهد تحسنا بحيث ان المساعدات أصبح من الممكن وصولها الي النازحين بأقل قيود علاوة علي تضاعف عدد عمال الغوث التي زادت الي ثلاثة اضعاف الان .
ورحبت الامم المتحدة بنتائج قمة سرت الخماسية وقالت راضية عاشوري الناطقة باسم يان برومك الممثل المقيم للامم المتحدة في السودان ، ان الامم المتحدة تأمل ان تدفع نتائج القمة في اتجاه حل قضية دارفور واضافت ان العبرة في النتائج علي الارض والتزام الحكومة والمتمردين بالقرارات واتخاذ التدابير علي ارض الواقع .
واكدت عاشوري في لقائها الاسبوعي بالصحفيين ان الامم المتحدة ليس لديها احصائيات رسمية عن حالات الاغتصاب في دارفور لكن هناك المئات والالاف من الحالات .
وفي سياق دارفور تنعقد بوزارة الخارجية السودانية اليوم اجتماعات الالية المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة والتي يرأسها من الجانب السوداني وزير الخارجية د / مصطفي عثمان اسماعيل ، ومن الامم المتحدة يان برونك ويعد هذا الاجتماع هو السابع للالية المشتركة وهو الاجتماع الاخير قبل تسليم برونك تقريره الدوري للامين العام للامم المتحدة في الحادي والثلاثين من اكتوبر الحالي .
وقالت عاشوري ان الاجتماع سيناقش الاوضاع في دارفور والعمليات الانسانية وضمان سلامة عمال الاغاثة ومفاوضات ابوجا ، واعلنت عن مغادرة برونك لابوجا السبت المقبل للاجتماع بوفدي الطرفين من الحكومة والمتمردين ويستعرض معهم دور الامم المتحدة في دارفور .
كما اعلنت راضية عاشوري ان لجنة التحقيق الدولية التي شكلها كوفي عنان بخصوص قضية دارفور ستعقد في الخامس والعشرين من اكتوبر الحالي في جنيف للنظر في مهامها وبرنامج عملها . واكدت ان القرار الاخير حول مهام اللجنة خاضع للامين العام ومجلس الامن مؤكدة علي الدعم المقدم للقوات الافريقية سيكون لوجستيا وتقنيا بما يمكن الاتحاد الافريقي من نشر قواته . وقالت عاشوري ان الامم المتحدة طالبت الحكومة بانهاء حالة الضبابية حول الجنجويد وانها هي المسئولة عن تعريف الجنجويد .
واعلنت عاشوري عن لقاء مرتقب بين كوفي عنان وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني يدعو لضرورة المساهمة مع الاتحاد الاوربي في اقرب وقت تفاديا للبروقراطية – علي حد قولها .
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني د / مصطفي عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية امس ان تعريف الحكومة للجنجويد انهم مجموعة خارجة عن القانون وان المتمردين هم الاساس في تنشيط الجنجويد عبر استهداف للاجهزة الامنية ونفي المزاعم التي تقول بأن الجنجويد هم مليشيات من القبائل دربتهم الحكومة لتواجه بهم هجمات المتمردين .
آلية لمكافحة الارهاب
بدأت الحكومة السودانية بصورة اكثر جدية في التعاون مع المجتمع الدولي بشأن مكافحة الارهاب ، وأعلن وزير العدل السوداني علي عثمان يس عن قيام آلية لتبادل المعلومات مباشرة وتعاون قضائي والاتفاق علي برتوكول جديد لتسليم المجرمين والمتهمين الوارد اسمائهم في ما يتعلق بالارهاب .
وقال وزير العدل الذي عاد من الجزائر امس عقب حضوره لمؤتمر منع ومكافحة الارهاب انهم وضعوا آلية افريقية وانشاء خطة جديدة في ما يخص موضوع الارهاب مضيفا بأنه موضوع الساعة الذي اشتركت فيه كثير من الدول وامريكا وبريطانيا كمراقبين مشيرا الي تعاون السودان مع الاجهزة الدولية في القارة وفي المنطقة لمكافحة الارهاب .
ومن جهة اخري اكد وزير العدل السوداني ان التحري مع المتهمين في المحاولة التخريبية الاخيرة قد انتهي مع " 66 " متهما من المؤتمر الشعبي وعدد موازي من الشهود وأفاد بأنهم سجلوا اعترافات قضائية .
البرلمان السوداني يؤيد مساعي الحوار
طالب البرلمان السوداني الحكومة بتأييد مساعي الحوار مع كافة القوي السياسية المعارضة تمهيدا لتعزيز مسيرة الوفاق وجمع الصف الوطني لحسم القضايا العالقة ، وناشد في الوقت ذاته الحركة الشعبية بالكف عن المواقف المتناقضة والتصريحات السالبة . ودعا البرلمان الي حسم القضايا المتعلقة بشأن تمويل القوات واستيعاب المجموعات المسلحة الاخري ودمجها في القوات المسلحة والجيش الشعبي تمهيدا لتحقيق اتفاق السلام النهائي . وشدد البرلمان في جهود الدولة لبسط الامن والاستقرار في دارفور وصولا الي حلول ناجزة للقضية سلميا وسياسيا عبر المفاوضات والالتزام بوقف اطلاق النار والعودة الطوعية .
أكد د / مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة لمحادثات ابوجا مع حركات التمرد المسلحة في دارفور ان القمة الافريقية المصغرة التي عقدت بالجماهيرية الليبية حول دارفور عززت موقف السودان وموقف الاتحاد الافريقي في حل القضية عبر التفاوض وعبر د / مجذوب عن ثقته في ان نتائج القمة ستجعل الحل يسير في الطريق الصحيح وقال نأمل ان تبدأ المحادثات بالتوقيع علي البرتوكول الانساني باعتباره جاهز الاعداد ومتفقا عليه فضلا عن ان جميع الجهات الاقليمية والدولية طالبت بالتوقيع عليه واوضح ان المحادثات ستتناول القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان الوفد الحكومي ينطلق في المحادثات من الرؤية التي طرحها الرئيس السوداني في قمة طرابلس المصغرة .
من جهة اخري قال ابراهيم محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمحادثات ابوجا مع حركات التمرد في دارفور ان الحكومة تقبل علي المفاوضات بقلب مفتوح مستصحبة معها النتائج الايجابية لقمة ليبيا الافريقية الخماسية التي وصفها بأنها كانت بمثابة رسالة بتركيبتها العربية والافريقية للعالم الخارجي بأن قضية دارفور افريقية ويمكن حلها داخل البيت الافريقي وقال ان القمة افرزت ارضية ثابتة للتحرك تجعل وفد الحكومة يقدم الي التفاوض وهو اكثر حماسا .
وردا علي بيان حركة تحرير السودان وموقف حاملي السلاح تجاه قرارات القمة قال ابراهيم ان القمة لا يمكن ان تخرج بما يريده طرف معين خاصة اذا كان تأييد التدخل الاجنبي واستهجن ابراهيم وصف المتمردين تشاد بالجهة غير المحايدة ، وحول مدي استعداد الحكومة لتقديم تنازلات بشأن ما اختلف عليه في الجولة السابقة ، قال ابراهيم ان مطالبة الحركات المسلحة بسحب قوات الحكومة المسلحة والشرطة من دارفور اذ ان دارفور تقع تحت مسئولية الحكومة موضحا ان قرارات الامم المتحدة لم تدعم مطالب المتمردين ، وحول مطالبتهم بتحقيق دولي قال ابراهيم ان الحكومة لم ترفض محاسبة المجرمين لكن في اطار الجهد الداخلي مشيرا الي تشكيل الحكومة لجانا للتقصي ينتظر ان تعلن نتائج اعمالها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: حسب ربه)
|
الاخ : حسب ربه
كل التقدير والمحبة ومعا الى فوووووووووق
قرار مجلس الأمن إحالة النزاع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.. محاولة للفهم ونصيحة للسودان؟
صدر القرار رقم 1593 من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المواد 41،40،39) ودور مجلس الأمن هو المنوط به، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حفظ السلم والأمن الدوليين، وعملاً بنص المادة 13 الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجوز لمجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إحالة القضايا المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها وهذه الجرائم هي:
* جريمة الإبادة الجماعـــية * الجرائم ضد الإنسانية * جرائم الحرب *جريمة التعدي.
لكن وبما أن السودان لم يصادق على الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو من عام 2002 وفقاً لاتفاقية روما عام 1998، فإن المحكمة بذلك لا تملك الحق في إخضاع السودان لسلطاتها إلا إذا اختار السودان ذلك، لذا كان الطريق الوحيد لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النظر في موضوع النزاع في دار فور هو إحاله الموضوع إليها عن طريق قرار صادر من مجلس الأمن يكون ملزماً لحكومة السودان.
الشيء الجدير بالذكر أن هذه الإحالة تعتبر حدثا غير مسبوق، حيث إنها الأولى من نوعها منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي تختلف عن محكمتي رواندا وكوسوفو (يوغسلافيا) حيث أن الأخيرتين محكمتان خاصتان (Ad Hoc Courts) تم تشكيلهما لمحاكمة متهمين بجرائم حرب في تلك الدولتين.
حسنا، بعد ذلك، ما هوالإجراء الذي يتبع بحسب الفقرة (اً) لنظام المحكمة عند الإحالة؟
وفقا لنص القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن والذي يستند إلى نص المادة 16 من اتفاقية روما، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن يباشر إجراءات التحقيق أوالاتهام لمدة 12 شهرا من تاريخ الإحالة، وهذا يعني أنه بعد مضي هذه الفترة القابلة للتجديد لمدد أخرى بموجب قرارات أخرى من مجلس الأمن، فإنه يجوز للمدعي العام للمحكمة البدء في التحقيق من خلال ما يسمى برواق ما قبل المحاكمة(Pre-trial Chamber) ، ومن خلال هذا الرواق يتم مباشره التحقيق القانوني وبناء عليه يتم توجيه الاتهام للأشخاص أوالحكومات التي يعتقد أن هناك سببا موضوعيا يسوق توجيه اتهام محدد لها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة سواء بالضلوع الفردي المباشر أوالتآمر أوالمشاركة أوالتحريض أوالدعم المادي لارتكاب تلك الجريمة، ومن ثم يتم تقديم المتهمين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي تتخذ من الهيق (Hague) بهولندا مقرا لها، أو أي دولة أخرى حسب ما تقرر المحكمة أن يكون ملائما.
هناك سؤال يطرح دوما عن مدى إلزامية التحقيق الذي أجرته اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بشأن النزاع في دارفور؟
والحقيقة أن هذه اللجنة تعتبر لجنة تقصي حقائق وليست لجنة قضائية، لذا فإن النتيجة التي توصلت إليها غير ملزمة للمحكمة وللمحكمة آلياتها الخاصة بها والتي تعتمد عليها، ويمكننا أن نسمي تقرير هذه اللجنة تحريا مبدئيا لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه اتهاما لأي شخص بناء عليه، وقد ورد في تقرير هذه اللجنة أنها لم تتوصل لتقرير حدوث جريمة الإبادة الجماعية، واكتفت بالتقرير عن حدوث جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا يخرج النزاع في دار فور عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الشيء المهم الذي يجب ان نلقي الضوء عليه هو: هل هناك فرق بين جريمة الابادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية؟
التعريف القانوني الجنائي الدولي يقول إن الإبادة الجماعية هي جريمة منظمة موجهة نحوفئة عرقية أودينية معينة بقصد إبادتها، أما الجريمة ضد الإنسانية، فيمكن أن تكون تجريد الفرد من المأوى أو المسكن وتشريده من دياره ومنع مقومات الحياة منه أو تعذيبه أو تعريضه للخطر المحدق الذي يمكن أن يؤثر على صحته الجسمانية أو العقلية، أو التعدي عليه جنسياً بالاغتصاب وكلتا الجريمتين تعتبر جريمة ضد الإنسانية تستوجب التحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
والحق أن القرار رقم 1593 الذي اراد ان يعالج النزاع في دار فور، يحتاج الى ان نتوقف عند حدود معالجته للقضية نفسها.
منطقة دار فور تعتبر منطقة تماس قبلي تختلط فيها القبائل الآفروعربية من السودان ودول الجوار الغربي، وتغلب على هذه القبائل النزعة العرقية والثأرية والصراع الدائم حول السيادة والبقاء وما أجج من حدة الصراع في المنطقة هو توفر آلة الحرب الفتاكة في أيدي مجموعات منهم لا تتسم بأي نوع من المسؤولية، فكان الانفلات الأمني الكبير، والحكومة السودانية تقر بحدوث هذه التجاوزات الخطيرة.
ونجد أن الفقرة الخامسة من القرار قد ركزت على ضرورة تشجيع الصلح ودعمه وحقن الدماء بتشكيل مؤسسات تجمع كل شرائح المجتمع السوداني كلجان الصلح وتقصي الحقائق من أجل تكملة الاجراء القضائي وتأكيد تضافر الجهود لإعادة الأمن للمنطقة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي اللازم.
وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا جيدا وضع في الاعتبار حساسية الصراع العرقي في المنطقة، ومما لا شك فيه أن الجنوح للسلم في هذه الأحوال هوالأقرب للصواب، وهذا هو الإطار الذي يدور حوله القرار.
إن القرار لم يوجه أي تهمه لأي فرد أوجماعة، ولكنه أحال النزاع برمته منذ الأول من يوليو2002 للمحكمة الجنائية الدولية، والتي من الممكن أن تصل إلى عدم توجيه أي تهمه لآي فرد أوجماعة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
غير ان هناك جانبا آخر يحق لنا أن نبدي استغرابنا تجاهه، فالولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية حالها مثل حال السودان أو الدول الأخرى غير الأعضاء وقد حاربت الولايات المتحدة هذه المحكمة منذ نشوئها، ولكن الفرق بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية أن الأخيرة عضودائم في مجلس الأمن، ويمكنها ممارسة حق النقض (الفيتو) في رد أي قرار من شأنه أن يتعارض ومصالحها.
أخيرا، فإنه يجب على الحكومة السودانية ممثلة في وزير العدل والنائب العام ووزير الخارجية، أن تتعامل مع القرار بكل جدية بعيداً عن العواطف والخطاب السياسي، معتمدة على منهج الدقة والموضوعية، وذلك بالاستفادة القصوى من الإطار الشامل الذي وضعه القرار وإعادة قراءة القرار متكاملاً بكل جزئياته ومرجعياته مثل اتفاقية روما 1998 وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والسوابق المتعلقة بالمحاكمات الشبيهة، التي جرت في العقد الأخير كمحاكمات رواندا وكوسوفو، على الرغم من الاختلاف في صفة تلك المحاكم والمواضيع التي تناولتها، كما يجب ألا ننسى أن نلقي نظرة متفحصة على فقه القانون الدولي، الذي يشير إلى أن سلطة المحاكم الدولية في الأصل تعتبر سلطة مكملة للقضاء الوطني مع مراعاة الضوابط التي تحكم ذلك.
نص القرار نفسه يتيح إطارا مرنا يمكن التعامل معه دون المساس بالسيادة الوطنية، كما أنه يفتح المجال لأتباع منهج قانوني تكتيكي، يرتكز على مبادئ قانونية أساسية في القانون الدولي. وهذا يتطلب بالضرورة اتباع أدوات حرفية ومهنية لا تتوفر إلا لدى المكاتب القانونية العالمية المعنية بشؤون القانون الدولي والتي تمتلك شبكة علاقات بالمؤسسات ذات العلاقة من دون تقليل من دور الكفاءات الوطنية، لا سيما أن السودان قد أصبح محطاً لأنظار العالم الآن، والأمر يتطلب الكثير من الحيادية ويستوجب رقابةً دولية.
* أستاذ سابق قي القانون الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو محكمة لندن للتحكيم الدولي، عضو معهد دراسات القانون الدولي، ومعهد التحكيم الدولي بلندن.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
| Quote: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 |
يكشف مجدداً صدور القرارات 91/1593 – البون الشاسع بين الأهداف الزائفة التي من أجلها أقيمت الأمم المتحدة – صيانة الأمن والسلم الدوليين – وبين المواقف العملية المناقضة جذرياً لذلك الهدف ، والتي يمارسها مجلس الأمن ، وهو ما يعيد طرح التساؤل حول مستقبل المنظومة الدولية وما إذا كان مصيرها سيكون بأفضل من حال سابقتها عصبة الأمم ، فمنذ اختلال توازن القوى الدولي بانهيار الاتحاد السوفيتي، وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة ، تحولت الأمم المتحدة إلى أداة لخدمة الأهداف السياسية والاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية ومن خلفها الصهيونية العالمية ، وغطاءً لتمرير التوجهات الاستعمارية المستحدثة، على حساب خيارات الشعوب وقطعاً لطريق تطورها الوطني والقومي المستقل.
ولقد برز ذلك بأوضح ما يكون ، في الدور الذي اضطلع به مجلس الأمن – باسم الأمم المتحدة – في العراق عبر سلسلة القرارات التي كانت تصدر بمعدل كل شهر ، وفي منظومة العقوبات التي فرضها والتي لم يتعرض لمثلها شعب في التاريخ الحديث ، وفي وقوف مجلس الأمن عاجزاً عن رفعها برغم كل ما انطوت عليه من عسف وظلم وتناقض مع أهداف الأمم المتحدة وميثاقها ومع حقوق الإنسان وحق الدول الأعضاء ، ورغم وفاء العراق بالتزاماته التي نصت عليها تلك القرارات الظالمة والالتزامات المتقابلة التي نصت عليها نفس تلك القرارات. بيد أن الولايات المتحدة لم تكتف بالدور المطلوب من مجلس الأمن كما خططت له فحسب ، بل تجاوزته ، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية ، ولتصمم وتقدم على غزوه واحتلاله ، وهو ما يعتبر جريمة حرب وجرائم إبادة جماعية نتجت عنها قبل وأثناء وبعد الاحتلال والتي ما تزال مستمرة ، بدون ألجهر بإدانتهايتجرأ مجلس الأمن أو العمل على التصدي لها وفق ما تفرضه عليه التزاماته القانونية التي تنص ظاهرياً على حماية الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن بلد عضو في الأمم المتحدة تعرض من قوة كونية لجريمة الحرب والإبادة الجماعية. كما تكشف من قبل عجز الأمم المتحدة ومجلس أمنها عن توفير الحماية المطلوبة لشعب فلسطين من بطش وإرهاب دولة الكيان الصهيوني وذلك عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقص (الفيتو) في مواجهة القرار الصادر بهذا الصدد ، بما يؤكد تحول المنظمة الدولية إلى أداة لخدمة المصالح الاستعمارية عند الطب.
في هذا الإطار يتم وضع القرار 91 – 1593 كشكل من أشكال التدخل السافر في السودان ، ومرحلة متقدمة منه تضع السودان تحت الوصاية الدولية لإعادة تشكيله جغرافيا وسياسياً حسب مقتضيات المصالح الاستعمارية وتوافق الإرادات الدولية ، في إطار المخطط الإمبريالي الصهيوني للهيمنة وإعادة رسم خرائط المنطقة الذي تحتل فيه أمتنا العربية وعالمنا الإسلامي وقارتنا الأفريقية مكان الصدارة وهو ما يؤكد عليه ، كما قلنا حصار العراق ثم احتلاله ، واحتلال أفغانستان ، واستهداف سوريا ولبنان وإيران وتطويع ليبيا والتدخل والضغوط التي تمارس هنا وهناك باسم الإصلاح وإشاعة الديمقراطية..كما أن صدور القرار المشار إليه يكشف عدداً من الحقائق أهمها
أولاً: استمرار وتعمد التدخل والتوجه الأمريكي للتعامل الإملائي الممرحل والمبرمج واللامتناهي في الشأن السوداني بعد أن قطع هذا التوجه شوطاً بعيداً في توظيف قضية الجنوب خدمة لأهدافه.
ثانياً: أن سياسة الاستسلام والرضوخ للمطالب الأجنبية لن تؤدى إلا لمزيد من الاستسلام لمطالب أخرى أكثر مساساً وانتهاكاً للسيادة والاستقلال الوطني، وبما يزيد من تعقيد الأزمة الوطنية الشاملة.
ثالثاً:أنه يجوز السعي للاستفادة من تناقضات المعسكر الإمبريالي مع دول الاستعمار القديم ، على أن ترتكز خطواتنا بهذا الاتجاه بالحوار الرامي لتوضيح أن لا مصلحة على المدى الاستراتيجي للدول الأوربية في التناغم مع مخططات الهيمنة الإمبريالية الصهيونية بمعاداة الأمة العربية وبضمنها قطرنا السوداني لأن الهيمنة الإمبريالية الصهيونية لن تتوقف في حدود بلاد الوطن العربي بل سيكون ذلك مقدمة للتعدي على المصالح الأوربية أيضاً.
رابعاً: أن المساومة على استثناء الولايات المتحدة من سريان مثل هذا القرار أو غيره إنما يعنى محاسبة الفقير المستضعف المعتدى عليه منذ عهود الاستعمار، والتجاوز عن جرائم القوى المستغل المتجبر المعتدى.
خامساً: أن ما ذكر في رابعاً أعلاه يطرح أهمية النظر في إصلاح مؤسسات النظام العالمي – الأمم المتحدة – ومجلس الأمن ... الخ باتجاه إعادة بناء تلك المؤسسات لتصبح عادلة وحامية للأمن والسلم الدوليين.
سادساً:أن عصا الأنظمة التي ألهبت بها ظهور أبناء شعبها ستفقد هذه الأنظمة العمق والسند الشعبي- المؤهل الوحيد ، للتصدي لمخططات الهيمنة الإمبريالية الصهيونية- وما يقتضيه الوعي بهذه الحقيقة من إطلاق طاقات الجماهير في التنظيم والتعبير والاعتقاد وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات. وبغير ذلك يصبح ظهر هذه الأنظمة مكشوفاً أمام عدوانات الأجنبي.
و00نواصل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نريد أسرى ولا نريد جرى في دارفور فكان القرار 1593 (Re: حسين يوسف احمد)
|
الا : حسين يوسف احمد
لك الشكر والتقدير على المساهمة ولكن يا اخي الا تظن ان ظلم ذوي القربى اشد نعم ان هناك خلل في الامم المتحدة ولكننا لن نكون ضحاياهذا الخلل كما ان الخخلل الاكبر موجود في في نظامنا السوداني الذي تسيطر علية ثلة من المجرمين الذين لا تهمهم ارادة الشعوب وحقوقها مما سمح ذلك الى تدخل كل من هب ودب فهل تظن اننا في دارفور سنرضى بالتهميش المبرمج من اهل الشمال النيلي اهل المركز الذين لا يمثلون اكثر من 4.5% من سكان السودان ولكنهم مستاثرين بكل مقدرات الدولة في كل مفاصلها والله يا اخي نحن لسنا طلاب حرب ولسنا عنصريين ولكن الا ترى حتى ان قطاعات وظيفية معينة تكاد تكون بكاملهااصبحت محتكرة من جهة واحدة افلا تعتبر ان تلك الجهة تمثل بمثابة امريكا في السودان لانها تسيطر على السلطة والثروة والقوة فتلك هي مقومات امريكا في السيطرة لذلك انت ترفضها وهذا ما نلتقي فيه معك لان تلك القوى في السودان تمثل ذلك الجبروت فانا ارفضه .
وهل تظن ان اهلنا الذين قتلوا وشردوا واغتصبوا سيضيع دمهم هدرا ان لم تحرقك تلك المجازر التي فعلوها بنا فنحن حقا محروقين وكما يقول المثل فمن يده في الماء ليس كمن يده في النار والجمرة بتحرق الواطيها فاتذهب الانسانية التي لا تقف معي في مقاضاة المجرمين الذين يقتلون اهلي في مختلف مشارب السودان العريض حتى الى الامس القريب انهم يقتلوننا بجنجويدهم فهل تدافع عنهم انت ام تتحدث عن اصلاح الامم المتحدة فان ذلك الامر وان كنا نؤيده ولكننا الى حين الاصلاح الا يحق لنا ان ندافع عن انفسنا .
وقبل ان يتم اصلاح الامم المتحدة هناك نصوص تكفل لي حقي وبناءا على تلك النصوص صدر القرارين 1593 و 1591 لذلك ان قوة امريكا او جبروتها انا ايضا ارفضه ولكن انا استند الى الميثاق الاممي وهذا الفصل السابع منه .
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43
1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
يا عزيزي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الحديثة العهد خارج منظومة الأمم المتحدة . وهذه المؤسسة الدائمة التي أنشئت بموجب معاهدة دولية هي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.افلا تظن ان محاكمنا في السودان عاجزة عن ادانة اي مسؤول في النظام الحاكم وان القضا يا عزيزي تم تسييسه الامر الذي لا يمكن معه محاكمة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يجري الان في دارفور .
مع خالص الود ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالعظيم عبدالله
hamid hajer
Mohamed Suleiman
عوض الله الفولانى
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست