و قرر سيلفا كير أن يضع حدا للتساؤل: أنتو قروش البترول دي بيتودوها وين؟؟؟؟

Quote: وزير يرفض ان يُعيّن سفيراً و «لو اضطررت لبيع الماء»... عدم كفاءة الطيارين ساهمت في تحطم طائرة قرنق ... الخرطوم: لا مفاجآت في بورصة الحكومة وحل 80 في المئة من نقاط الخلاف مع «التجمع» الخرطوم - النور أحمد النور وفايز الشيخ السليك الحياة تناقضت مواقف قادة «التجمع الوطني الديموقراطي» السوداني المعارض ازاء نتائج محادثاتهم مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي توقفت منذ أربعة ايام من دون صدور بيان ختامي، في وقت انتشرت فيه «بورصة الحكومة الانتقالية» التي يتوقع تشكيلها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وسط اجماع على انها ستكون بلا مفاجآت. إذ ينتظر ان يحتفظ وزراء بمواقعهم الحالية او ينتقلوا الى أخرى، وسيكون الجديد هو مشاركة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بثماني وزارات ابرزها الخارجية. واعترف الحزب الحاكم، للمرة الأولى، بوجود خلاف مع «الحركة» في شأن اقتسام وزارات اقتصادية وخدمية. وقال مساعد رئيس «التجمع» فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحافي أمس، ان محادثاتهم مع الحزب الحاكم لم تصل الى طريق مسدود وان الجانبين حسما نحو 80 في المئة من القضايا العالقة، خصوصاً ما يتصل بآليات تنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقعاه في وقت سابق هذه السنة. ودافع عن الانتقادات التي وجهت الى المعارضة ووصفها بالضعف وعدم الفاعلية. وأكد القيادى في «التجمع» ممثل الحزب الاتحادي الديموقراطي التوم هجو ان القضايا الخلافية خصوصاً المشاركة في السلطة ومستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد لم تحسم بعد. وقال ان حزبه لن يشارك في الحكومة الانتقالية بمعزل عن «التجمع». لكن الناطق باسم «التجمع» علي السيد اتهم الحزب الحاكم بالتهرب من لقائهم، وقال ان المسائل الخلافية لا تزال عالقة ولم تحسم، موضحاً ان خلافاً في شأن صدور بيان ختامي، إذ يتمسك الحزب الحاكم بصدور محضر للاجتماع، مشيرا الى ان الطرفين سيلتقيان اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة. وتسود الخرطوم تسريبات ومعلومات في شأن تشكيل الحكومة الانتقالية تجمع على ان أبرز وزراء الحزب الحاكم الذي سيكون له 52 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء، سيظلون في مواقعهم أبرزهم وزير المال الزبير أحمد الحسن، أو انهم سينتقلون الى وزارات أخرى خصوصاً الذين ستؤول وزاراتهم الى «الحركة الشعبية» مثل وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل المرشح ليكون مستشاراً رئاسياً. ووزير شؤون مجلس الوزراء اللواء الهادي عبدالله المرشح الى وزارة الدفاع. كما سيعين مفاوضو الحكومة مع «الحركة الشعبية» في مناصب وزراء دولة وفي المفوضيات التي ستنشأ بحسب اتفاق السلام. وقال وزير الحكم الاتحادى نائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع للصحافيين عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب عصر أمس ان المكتب اعتمد مرشحي الحزب لحكام الولايات الشمالية الـ 15 عدا ولايتين لم تصل ترشيحاتهما بعد، وتوقع عقد أول جلسة للبرلمان الانتقالي بنهاية الأسبوع. واعترف بوجود خلافات مع شركاء الحزب الجدد في «الحركة الشعبية» في شأن وزارات اقتصادية وخدمية من دون ان يسميها، موضحاً انه لا خلاف حول الوزارات السيادية بعد حصول الحركة على وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء. وخرج بعض الوزراء من الاجتماع في حال غضب واستياء. وعندما سأل الصحافيون وزير التجارة الخارجية السيد عبدالحميد موسى كاشا عن المعلومات الرائجة عن ترشيحه سفيراً لدى دولة آسيوية تلقى فيها تعليمه الجامعي، رد: «لن أذهب سفيراً حتى لو اضطررت لبيع الماء في اسواق الخرطوم». حقائب لـ «الحركة الشعبية» في غضون ذلك، رشحت معلومات عن تولي «الحركة الشعبية» وزارات الخارجية والتعليم العالي ومجلس الوزراء والطرق والمواصلات والتجارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المقبلة. وبرزت اسماء السادة نيال دينق وفاغان اموم وعبدالعزيز الحلو ومحمد يوسف محمد المصطفى ودينق الور وكاستيلو قرنق لتولي مناصب وزارية. إلا ان مصادر في الحركة قالت ان قائمة المرشحين للوزارات ليست نهائية.