|
|
 Re: لا لحكم العسكر فى السودان - بقلم عبدالله م� (Re: Abdullah Maher)
|
وهذه امثله من الفساد ونهب وسرقة خيرات البلد من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان ،نشرت صحف السودان 2019/2/4 تقريبا، أن عدد االشركات الحكومية التى وردت أرباحها لخزانة الدولة 23 شركة من 300 شركة حكومية ، بعبارة أخرى ان هنالك 227 شركة حكومية لم تورد أرباحها لخزانة الدولة .فهذه واحدة ، أما الثانية ، لقد صرح وزير النفط بان الذهب السودانى الى تم تصديره العالم الماضى فوق 90 طنا، بينما الذى عاد للخزنة ثمن 22 طنا فقط ، أما الباقى فقد خرج مهربا . واما الثالثة ،فهى ان هنالك شركات حكومية تضارب فى إنتاج المحاصيل الزراعية السودانية ، فترفع أسعارها ، فيتوقف القطاع الخاص من الشراء ، ثم تقوم تلك الشركات الحكومية بتصدير تلك المحاصيل وبيعها برماد الدولار ، ثم تشترى بتلك الدولارات مستلزمات من الخارج فتبيعها للحكومة بأعلى ثمن. فنظروا لذلك الفساد والجشع وسرقة المال العالم من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان . وصدق الثوار الأحرار السودانين الذين خرجوا لإسقاط النظام العسكرى الغاشم حيث قالوا فى المظاهرات ، نحن خرجنا ضد الناس السرقوا بلدنا... والحل الأوحد هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) ويرفض رفض تام ويضع هذا القانون والبند فى دستور دولة السودان لكى لا نمر بنفس المآسى فى السودان الحبيب ،وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء الثوار . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
|
|
 
|
|
|
|
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست