الحوار الوطني فى حد ذاته خطوة إيجابية نحو الحل السلمي لكن ماتم اول امس من توقيع على وثيقة مخرجات الحوار الوطني فى ختام الجمعية العمومية لا يعتبر حل شامل أو نهائي أو محل إجماع وطني فى ظل غياب قوي مؤثرة وتعتبر جزء من الأزمة السياسية السودانية وهى قوي نداء السودان التى تضم بعض الأحزاب السياسية والحركات الثورية المسلحة .على الحكومة السودانية أن تسعى لإكمال هذا العمل بالوصول إلى اتفاق شامل مع الأطراف الرافضة وإتمام ماتم الاتفاق عليه في خارطة الطريق التى تم التوقيع عليها فى أديس أبابا شهر أغسطس الماضي حتى يكتمل العمل ويعتبر محل إجماع وطني وقومي ماتم فى الداخل يعتبر ناقص ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الوثيقة هى كافية .لقد تم التوقيع عليها بقبول بعض الأطراف بها .ولا نستطيع القول بأن مشاكلنا لقد تم حلها بناء على هذه الوثيقة .وليس هناك مايضمن تحقيق الاستقرار والأمن والسلام فى ظل غياب قوي مؤثرة. إنما يتحقق ذلك بالرضا وتوافق جميع الأطراف على حل سلمي ينهي الحرب الأهلية ويعيد الاستقرار حتى يسهل توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين. والشرعية تكتسب من وجود المعارضين و الجهات المعنية بالمشكلة ذات الصلة بالأزمة ليست في حضور رؤساء دول الجوار الصديقة ليس ذلك تقليل من قدر الضيوف إنما دورهم تشريفى وليس شرعنة للوثيقة. أعلن الرئيس البشير أمس في ختام الجمعية العمومية للحوار الوطني وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي وتشكيل آلية لوضع دستور دائم وبعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كل ذلك لا بأس به وخطوة يعتبرها البعض في الاتجاه الصحيح، لكن هل تكمن مشاكل السودان فى كيفية صياغة الدستور ام فى تنفيذ القوانين وإنزالها أرض الواقع من خلال الممارسة السياسية . مالم تكن هناك رغبة جادة في فلا فائدة من إهدار المال العام في صياغة الدستور وتكوين اللجان وتعديله دون الالتزام بالتطبيق ويظل حبر على ورق وحبيس الإدراج و لا يتم تطبيقة ولا يرى ذلك الدستور مطبق في أرض الواقع. المواطن أحوج لهذا المال ويفتقد أبسط مقومات الحياة الكريمة من عدم توفر الدواء والغذاء والتعليم ولا يهمه تلك الوثائق التي تصرف عليها الأموال الطائلة.
لا يكتمل هذا الحوار والاتفاق ويعتبر جامع وشامل إلا إذا تقبل النظام من يخالفونه لابد من توفر الثقة بين المتحاورين فقدان الثقة هو العامل الأساسي في فشل كل جولة مفاوضات . وكذلك التصريحات السالبة التى لا تخدم مصلحة الحوار الوطني الحكومة تمد يدها للمعارضين وترجعها مرة أخرى وظهر ذلك فى خطابها الجماهيري أمس في الساحة الخضراء بأن من يريد اللحاق بهذه الوثيقة مرحبا به ومن يرفض ذلك سوف نلاحقه فى الغابة اى إعلان الحرب على الرافضين الوثيقة. الوثيقة ليست سدرة المنتهى ممكن أن يتم مراجعتها والتوافق حولها فى المفاوضات القادمة في أديس أبابا كما أعلن السيد الصادق المهدي ماتم فى الداخل يعتبر حوار تمهيدي لا يكتمل الا اذا تطابقت مخرجات الحوار الوطني مع تطلعات نداء السودان. لابد للنظام والمعارضة من إرادة سياسية وطنية قويه لتجاوز وطي صفحة الحرب والفقر والفساد وفتح صفحة جديدة على الحكومة أن تسعى جادة لإتمام عملية السلام. بوقف العدائيات والسماح بمرور الأغذية والعلاج للمناطق المتضررة و تهيئة المناخ السياسي وإطلاق الحريات العامة.