إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة - الإستفتاء ليس خيارنا
بعد عمليات التهجير القسري لأهل السودان بدارفور من مدنهم وقراهم وحلّالهم المختلفة، بآلة النظام الوحشية (الجنجويد، الدعم السريع، المليشيات الأمنية، القصف الجوي بالانتينوف)، بعد اكثر من ١٣ عام من الحرب المستمرة وجرائم الإبادة الجماعية، بدء النظام في مشروع طمس الجرائم وأدلتها بتفريغ معسكرات النزوح من أهل السودان فيها.
قد اشارت التقارير الأولية بالفشل الذريع التي صاحب اليوم الاول وبداية اليوم الثاني لمايسمى بالاستفتاء الاداري لدارفور - فمراكز الإقتراع خاوية على عروشها ولا يوجد فيها إلا العاملين عليها ويسعى المحسوبين على النظام في استقطاب أطفال المدارس وايضاً العاملين على التصويت بأكثر من مرة.، فالنتائج مفبركة كسابقاتها وتفتقر للحياد والمصداقية عهدها عهد النظام الحالي.
الأساليب التي يتبعها هي الأساليب القمعية القسرية ايضا منها ترهيب القاطنين هناك، إشعال الحرائق، إستخدام آلة الدعم السريع الوحشية، وتجفيف مصادر الغذاء عن طريق منع المزيد من المنظمات الانسانية مباشرة عملها بالمنطقة. يعد السودان من أكبر الدول في العالم من حيث عدد النازحين وذلك جرّاء الحرب الشعواء على دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة. عليه فإن أتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة يعمل على إتصالات مع منظمات دولية، ومحلية واقليمية للضغط على الحكومة لعدم المساس بالمعسكرات وأهلها، وان اي إقدام على هذا العمل يدخل في إطار جرائم الحرب، والتي هي في جملة التهم الموجهة للبشير من قبل محكمة الجنايات الدولية.
وقد تابع أهل السودان في كل أصقاع العالم ما يجرى من مسلسل الجرائم المرتكبة ضد إنسان دارفور ولا سيما ما تم من قظائع في غرب دارفور الذي راح ضحيته المئات من القتلي والجرحى والمفقودين، اما من جانب التشريد فقد تم نزوح ما لا يقل عن ١٣٠ الف نسمة في غضون أسابيع معدودة. حكومة الإنقاذ تنفق جُل أموال الدولة على أمنها وتوظفها في زيادة معانات أهل السودان في كل البقاع وخصوصاً دارفور. فبعد أرتكاب البشير والمليشيات الموالية له من قوات الدعم السريع، وحرس الحدود والجنجويد، بعد أرتكابهم جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وإنتهاكات لا مثيل لها، ها هي قد بدأت في تنفيذ مخطط جديد، ألا وهي الخطة "ب"، والتي تتلخص في إجراء إعادة التقسيم الجغرافي للإقليم والإستمرار في تجزئته، لإحكام القبضة عليه.
جاءت الخطط على النحو التالي:-
١. إشعال الحرب
٢. إرتكاب عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والعزل
٣. عمليات تهجير كبيرة للسكان الأصليين
٤. تجزئة الإقليم إلى ولايات (ثلاث ثم خمس)
٥. موجة جديدة من الإنتهاكات لتهجير السكان الأصليين
٦. تفكيك معسكرات النازحين لطمس أدلة الجرائم المرتكبة في حق المواطنين
٧. إجراء إستفتاء للشروع في عملية تجزئة جديدة، وتقسيمها بشكل يطفي هوية الإقليم وتقسيماته القديمة
٨. التغيير الديمغرافي حسب التقسيم الجديد للإقليم
٩. نقل مراكز وسلطات الإقليم إلى مناطق السكّان جدد
عليه، فها هو النظام قد بدا في تنفيذ عملية 'إستفتاء' مزورة ومعرفة النتائج مسبقاً، فهم القاضي والجلّاد في آنٍ واحد. وايضاً يقوم بصرف مبالغ كبيرة في هذا المشروع الفاشل، علماً أن أهل الإقليم في أمس الحاجة لإستثمارتلك الأموال في التعليم والصحة وتعويضات المتضررين من حرب البشير الشعواء عليهم. والجدير بالذكر أن الحكومة السودانية تسعى لتطبيق ذات السيناريو في مناطق جبال النوبة بعد إتمام مشروعها في دارفور, لذلك جمع الصف وتوحيد المنبر ضروري للحيلولة ضد إمام هذه المخططات. وما هي إلا عملية تطهير للأرض من السكان الأصليين لجعلها مرتعاً للإرهاب التي اصبح البشير راعٍ له في المحيطين الإقليمي والدولي.
إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة وكل الدايسبورا المصطفين تحت شعار ليس خيارنا يدعون جميع ألوان طيف الإقليم بمقاطعة هذه المسرحية الهزيلة، والجريمة الشنيعة في شأن دارفور وأهلها. وسوف نظل نعري أساليبهم الخبيثة ونعلي صوتنا لأهل العالم لإيقاظ الضمائر لنصرة أهل السودان في دارفور. وأيضاً لإحياء ملف قضية دارفور في أروقة صنع القرار العالمية، ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المجرمين وعلى راسهم المتهم الرئيس عمر البشير. ما ينشد إليه أهل الإقليم هو التوصل إلى سلام مستدام حقيقي, يضمن لإنسان المنطقة حقوقه, ويمكنه من أداء واجباته تجاه الوطن والمجتمع، في تزامن مع عدالة توفر القصاص من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تفتيت الوطن.