*أحياناً يصاب المرء باليأس من جدوى الكتابة لأنها لاتكاد تجد أذناً صاغية‘ أو بعبارة أدق لاتحقق أهدافها خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الإقتصادي والمالي ووقف فوضى جنون الأسعار. *لكن المسؤولية التي إرتضيناها منذ أن حملنا أمانة الكلمة تفرض علينا مواصلة قول النصيحة وإبداء الرأي خاصة فيما يتعلق بحاجات الناس الأساسية وحياتهم اليومية .. عسى ولعل. *لن نتحدث هنا عن السياسات الإقتصادية والمالية‘ فقد قلنا مافيه الكفاية في هذا الشأن‘ لكن سأركز كلامي اليوم على إستمرار ظاهرة إنفلات الأسعار بلا ضابط أو مبرر. *للأسف مع بدء الإستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك تطفح على سطح الأسواق بعض الأساليب المؤسفة لاستغلال حاجات رمضان و زيادة أسعارها. *في مقدمة السلع الأكثر إستهلاكاً في هذا الشهر الفضيل خاصة في السودان سلعة السكر و بصورة مبالغ فيها‘ ويبدأ تفنن تجار الجملة وحتى تجار القطاعي في إفتعال المبررات لزيادة سعر السكر مسبقا. * في عدد الجمعة أمس الاول أعدت حسيبة سليمان تقريراً صحفياً أكدت ما ذهبنا إليه حول مسألة إرتفاع أسعار جوال السكر زنة 50 كيلو من 285 إلى 310 - 315 جنيه وسعر جوال السكر زنة 10كيلو من 60 إلى 68جنيه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان !!. *المبرر هذه المرة ليس شح السكر وإنما الإحتكار والتخزين‘ مما يعني أن الزيادة المفروضة مسبقاً غير مبررة كما قال التاجر مدثرعمر في ذات التقرير : السكر موجود لكن هناك إحتكار وتخزين متعمد. * في شهر رمضان سابق قامت مبادرة "صحفيون ضد الغلاء" عبر شراكة إيجابية بين وزارة التجارة وتجار الجملة وبعض مراكز البيع في مناطق ولاية الخرطوم لمحاصرة ظاهرة الزيادات المفتعلة لأسعار السلع الضرورية‘ ونجحت خلال شهر رمضان لكنها لم تصمد رغم إستمرار جسم المبادرة. *ننتهز فرصة قرب حلول شهر رمضان لإحياء هذه المبادرة وتفعيل الشراكة الإيجابية بين أطرافها وتحريك الياتها الفاعلة في الرقابة على الأسواق بصورة مؤثرة وفاعلة. *يكفي ما يتحمله المواطن من إنقلات عام في الاسعار‘ فلا أقل من حمايته من الإستعلال والجشع الزائد وتكثيف الجهود الرسمية والتعاونية لمحاصرة مثل هذه الظواهر السالبة‘ إلى أن يتحقق الإتفاق القومي المنشود و"المعالجات المنتظرة" في كل المجالات السياسية والإقتصادية والامنية.