|
|
 رجاء العباسي : تجمع المعارضة يعلن «شراكة صادقة» مع حكومة الخرطوم
|
في مؤتمر صحافي مشترك غداة التوقيع على الاتفاق «التأريخي»
تجمع المعارضة يعلن «شراكة صادقة» مع حكومة الخرطوم
أعلنت المعارضة السودانية في المنفى، التجمع الوطني الديمقراطي، أنها بصدد الدخول في شراكة مع حكومة الرئيس عمر البشير التي ظلت تعارضها مدة تزيد على 16 عاماً.ووصف تحالف المعارضة الاتفاق الذي وقع الليلة قبل الماضية في القاهرة بـ «التاريخي».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس في القاهرة غداة التوقيع على الاتفاق وتحدث فيه عدد من قادة التجمع الى جانب رئيس الوفد الحكومي المفاوض ووزير الحكم المحلي الدكتور نافع علي نافع الذي أعلن ان مسألة قسمة السلطة الواردة في بروتوكول السلام مع حركة قرنق «غير قابلة للتغيير او التعديل».
وفي المؤتمر الصحافي أعرب الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع ورئيس وفده المفاوض عن سعادته «لهذا الانجاز الذي تم تحقيقه والذي يطوي صفحة من التباعد والتناحر والقطيعة، ويفتح نافذة للتعاون الايجابي والتفاهم الأخوي».
وقال سعيد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الوفد الحكومي عقد أمس في القاهرة لاعلان الاتفاق «اللبنة الأساسية لهذا الاتفاق كانت اتفاق جدة الاطاري والجولات المتواصلة بين الحكومة والتجمع التي اعقبته والتي توجت بهذا الاتفاق الشامل والمانع.
والذي يدعم عملية السلام ويعزز اتفاق نيروبي ويساعد في جولة «أبوجا» واضاف «المسيرة ستنتهي في القاهرة في 12 فبراير المقبل واشار الى شراكة ستتم بين التجمع والحكومة مضيفاً: سنتعاون مع الطرف الآخر بصدق وعزيمة» وشكر جمهورية مصر «شريكة الحاضر والمستقبل».
وألقى د. نافع علي نافع وزير ديوان الحكم الاتحادي ورئيس وفد الحكومة كلمة مقتضة شكر فيها الله سبحانه وتعالى وردد كثيرا من الدعاء والحمد، لانه الذي حقق وانجز هذا الاتفاق وقال ان الاتفاق جاء نتيجة ثلاث جولات ثم مناقشة قضايا الحكم وقسمة السلطة والثروة وقضايا الحريات العامة وتنظيم العمل السياسي ومسألة الاقتصاد.
وفي ردود قيادات الحكومة والتجمع على اسئلة الصحافيين حول مسألة النسب في السلطة ابان الفترة الانتقالية وعدم احراز أي زيادة بالنسبة للتجمع قال التوم هجو عضو الوفد المفاوض ان للتجمع موقفاً معلناً ومطروحاً في اوراق التفاوض، وقد تم اسناد هذا الامر الى لجنة للبت فيها.
اما د. نافع فقد قال ان النسب تشتمل نوعين من الاجهزة: اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، والاجهزة السياسية والمفوضيات، وباستثناء مفوضية واحدة لم يكن هناك تحديد للنسب.
وقال ان النسب في الاجهزة التشريعية ستكون فقط في الفترة التي تسبق الانتخابات، وهي تكوين مؤقت، وسيحدد الشعب بعد ذلك نسبه التي يريد وشدد على ان مسألة النسب غير قابلة للتغيير او التعديل، وان التجمع الوطني لم يشترط ان يكون جزءا من الجهاز التنفيذي «اذا ما نفذت باقي بنود الاتفاق».
وفي رده على سؤال «البيان» عن العربون الذي قدمته حكومة السودان للمعارضة لابداء حسن النية اعرب د. نافع عن استيائه للسؤال، وقال انه غير مناسب، لان التجمع لا يملك سلعة ليبيعها، فهو تجمع سياسي ذو رؤى سياسية.
ورد الدكتور الشفيع خضر ردا على سؤال «البيان» حول اعتبار هذا الاتفاق امراً واقعاً نسبة لتحديد مواقيته واجندته ونهايته سلفا. وقال:
نحن لا نعتبره اتفاق امر واقع لانه حتى التواريخ والمواقيت خضعت لتفاوض والعملية التفاوضية بدأت منذ وقت طويل الا ان بداية النهاية كانت في اغسطس الماضي بالتفاوض المباشر بين الحكومة والتجمع» واضاف: في جولة رمضان الماضي قطعنا شوطا طويلا في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف،كما ان لقاء الطرفين قبل عشرة ايام ساعد ايضا في حصر النقاط والتركيز على نقاط الخلاف كلها وتجاوزها».
واضاف: «الاقتناع بمبدأ التفاوض، هو اقتناع بمبدأ التنازل، بداية التفكير في بناء الوطن ليشمل ايضا هذا التنازل اما من يحدد حجم وحقيقة هذا التنازل فهو الشعب السوداني».
وتباينت ردود فعل قادة التجمع حول مسألة غياب الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير دارفور ومؤتمر البجة وتنظيم الأسود الحرة من هذه الجولة، وبالتالي من الاتفاق وعمّا يمكن أن يفسر بعدم رضا أو رفض.
ففي الوقت الذي أجاب الفريق عبدالرحمن سعيد «بحدة»، وقال ان الاسئلة تضمر أكثر مما تكشف، وانها مبهمة وتعكس سوء نية، مؤكداً بقاء هذه التنظيمات داخل التجمع أجاب د. الشفيع خضر قائلاً ان حركة تحرير دارفور تجلس في منبر أبوجا، وقد توصل التجمع والحكومة في جلسة أغسطس لدعم ومساعدة ذلك المنبر للوصول إلى حل لأزمة دارفور.
أما الحركة الشعبية فقد شاركت في كل جولات التفاوض للتجمع السابقة، ولكن ظروف اجتماعاتها داخل رومبيك حال دون حضور ممثليها المحددين سلفاً. وقال: نحن على اتصال دائم كل ساعتين، مع قيادات الحركة لإطلاعهم على كل ما يتم، كما ان الاتفاق الكامل والشامل الذي وقع في نيروبي مؤخراً يعتبر مرجعية رئيسية من مرجعيات القاهرة.
ورفض المتحدثون الإجابة عن سؤال «البيان» حول لفظ «حاملي السلاح» بدلاً من قوات التجمع الوطني في الاتفاق. وأشارت قيادات التجمع عقب المؤتمر الصحافي إلى ان الأمر يعود إلى وفد الحكومة الذي رفض رفضاً قاطعاً لفظ «قوات».
ودافع عبدالباسط سبدرات عضو الوفد الحكومي عن رفضهم هذا قائلاً «نحن نعتبر الأمر حسم في اتفاقية نيفاشا. وان الجدل يصبح: هل قوات التجمع الوطني هي جزء من قوات الحركة الشعبية، أما أن قوات الحركة الشعبية هي جزء من قوات التجمع؟
ولتجنب أي لبس أطلقنا «حاملي السلاح» وميزناهم عن قاطعي الطرق باضافة «التابعين لتنظيمات التجمع الوطني»
وفي تصريح خاص لـ «البيان» قال فاروق أبو عيسى عضو الوفد المفاوض في التجمع انه يرى هذا الاتفاق ناقصاً، وقال: «لا التجمع الوطني ولا الحكومة ادعيا بأنه اتفاق كامل».
وقال «االاتفاق الكامل هو الذي يحقق رغبة أو معظم رغبات الأطراف، وبالرغم من هذا نحن سعداء به وموافقون عليه لأنه أخرج السودان من قبضة الحزب الواحد والتضييق على الشعب، وفتح الأبواب لعودة الديمقراطية والحريات والغاء قانون الطواريء والقوانين الجائرة، الى جانب أن الصحافة ستعود حرة.
وستفتح الأحزاب دورها، وستتكون النقابات من جديد وفق قوانين ديمقراطية، وسيفتح المجال لأنشطة منظمات العمل المدني والمرأة والطلاب، وستزول أجهزة الأمن والحزب الحاكم».
وفي رده على سؤال «البيان» بحساب الربح والخسارة.. هل ربح التجمع أم خسر؟ قال أبو عيسى: نحن نحسب هكذا.. هل سيحقق مكاسب للشعب أم لا؟ وهذا الاتفاق يحقق مكاسب في عودة الديمقراطية.
وأشار أبو عيسى الى أن التجمع قدم تنازلات لأنه كان محكوماً بالفعل باتفاق نيفاشا، واستبعد بموجبها من الوجود في الفترة الانتقالية والفترة قبل الانتخابات.
واستدرك قائلاً: إن قضيتنا ليست كراسي الحكم، بل نريد التواجد في المفوضيات ذات التأثير الكبير في قضية التحول الديمقراطي. وقال إن التجمع كسب «وعوداً».
وحضر المؤتمر الصحافي من جانب التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد، فاروق أبو عيسى، التوم هجو، الشفيع خضر.
ومن الجانب الحكومي: د. نافع علي نافع، اليسون ماتايا، عبدالباسط سبدرات ومحمد طاهر ايلا.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
Mohamed Suleiman
alfazia3
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست