ألم نقل لكم أن العصابة ستضحي بالجنجويد؟... ها هو موسي هلال أول الخراف!!

Quote: زعيم قبلي سوداني يقول انه نفذ أوامر الحكومة في دارفور Sun February 20, 2005 8:01 PM GMT+02:00 الخرطوم (رويترز) - قال زعيم قبيلة عربية يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور يوم الاحد انه لم يفعل سوى ما طلبته منه الحكومة عندما قام بتجنيد ميليشيا للمساعدة في اخماد تمرد بالاقليم. واضاف موسى هلال الذي يتصدر قائمة أعدتها وزارة الخارجية الامريكية للمشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان في درافور ان الخرطوم طلبت من زعماء القبائل تجنيد شبان للانضمام للميليشيا في دارفور. وتابع هلال ان الحرب في دارفور لم تكن أمرا يقرره زعماء القبائل ولكن قرار شن الحرب كانت تتخذه سلطات أعلى بالدولة. ومضى يقول ان زعماء القبائل العربية وغيرها عملوا بتكليف من الحكومة للمشاركة في جهود التجنيد الاجباري ولم يكن امامهم سوى تنفيذ الاوامر. واتهم متمردو دارفور وجماعات معنية بحقوق الانسان الخرطوم باستخدام ميليشيا عربية تعرف باسم الجنجويد كقوة تقاتل بالوكالة لاخماد تمرد بالاقليم الواقع بغرب السودان حيث نزح مليونا شخص على الاقل عن ديارهم خلال عامين من اعمال العنف. وتابع هؤلاء ان عناصر الجنجويد الذين تقول الحكومة انهم خارجون عن القانون قاموا بحملة اغتصاب واحراق للقرى بالاقليم. وتقول الحكومة انها جندت ميليشيات لاخماد التمرد ولكنها تنفي الاستعانة بالجنجويد. وأعدت لجنة شكلتها الامم المتحدة قائمة سرية تتضمن 51 شخصا يشتبه بارتكابهم "جرائم بشعة" في دار فور وأوصت بتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. وتقول مصادر بالامم المتحدة ان هلال على هذه القائمة. وقال هلال انه لن يقبل "الاهانة" بمحاكمته في الخارج. وأضاف انه كمواطن مستقل ولديه احساس بحريته في بلده لن يقبل محاكمته خارج السودان مشيرا الى انه يرفض ذلك تماما. وسلمت اللجنة المشكلة من قبل المنظمة الدولية الشهر الماضي كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قائمتها للمشتبه بهم والادلة على عمليات القتل والسلب والاغتصاب في دارفور حيث مات 70 الف شخص على الاقل منذ مارس اذار. وقال هلال انه تساوره الشكوك تجاه مخططات المجتمع الدولي نحو السودان بوصفه بلد اسلامي وينتمي الى العالم الثالث. ومجلس الامن منقسم بشأن مكان محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات دارفور. وقال 12 عضوا من أعضاء مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس انهم يؤيدون احالة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تعارضه الادارة الامريكية. وتخشى واشنطن ان تستخدم هذه المحكمة لاجراء محاكمات ذات دوافع سياسية ضد أمريكيين في الخارج. وتريد تشكيل محكمة جديدة خاصة بالسودان تعقد جلساتها في اروشا بتنزانيا مستخدمة نفس تجهيزات المحكمة التي تشكلت لمحاكمة مرتكبي الابادة الجماعية في رواندا عام 1994. من نعمة الباقر