لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Quote: اتفق فقهاء الأمة على عدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمى، قال ابن حزم رحمه الله في معرض حديثه عن الخلافة: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» [4] ، وقال الخطيب الشربيني مبينًا شروط الإمام الأعظم: «رابعها: كونه «ذكرًا» ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، فلا تصح ولاية امرأة لما في الصحيح «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» [5]. أما الآن فقد تفتت دولة الإسلام إلى دويلات بعد أن سقطت الخلافة العثمانية، وأصبح لكل منها سلطان أو رئيس منوط به مهام الإمامة العظمى على وجه الاستقلال، وذلك في الإقليم أو القطر الذي يحكمه. وقد استدل الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة بما يلي: 1- الكتاب: - قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34]. والقوامة هي: القيام على الأمر، والقوَّام: صيغة مبالغة، أي الحَسَنُ القيام بالأمر؛ أي: الرجل قيّمٌ على المرأة؛ فالرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والنفقة والتأديب وغير ذلك مما تقتضيه مصلحتهن. قال القرطبي: «قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ابتداء وخبر؛ أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن» [6] ، وقال البغوي: «أي: مسلطون على تأديبهن، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» [7]. وبدهي أنه لا يصح أن يقوم الرجل على أمر زوجته في بيته، ثم يتاح للمرأة أن تقوم على أمره، فيما هو أعم شأنًا وأوسع دائرة في باب الرعاية والتدبير. وقد جعل الله تعالى للرجال ولاية عقد النكاح دون النساء، وجعل على المرأة طاعة زوجها، وحرم عليها النشوز عليه وهو العلو والارتفاع ورد أمره، وأعطى الرجل حق التقويم والتأديب، ومع أن هذه الولاية (ولاية أمر الأسرة) من أصغر الولايات، فإن الله تعالى لم يجعل للمرأة حقًا فيها، ولا أوجبها عليها؛ بل الرجل هو الولي على المرأة زوجًا كان أو أبًا، أو أخًا، أو ابنًا.. فإن لكل هؤلاء الولاية على النساء. وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها من الولايات. - قوله تعالى: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهَ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب:33]. ٢-السنة: عموم ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» [8] ؛ فإن كلًا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول. كما أن نفي الفلاح لا يكون إلا في ترك واجب، ففيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح. ويؤكد هذا المعنى العام أن راوي الحديث أبا بكرة صدر روايته الحديث بقوله: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدتُ ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم.... ». 3- الإجماع: فإن اتفاق فقهاء الأمة على عدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمى هو إجماع لا تجوز مخالفته؛ ولهذا فقد أجمعت الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعًا عمليًا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام؛ بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة، مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوافرة، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة؛ لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد، ولكان أولى بذلك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. 4- المعقول: ‌أ ـ القياس: فقد قاسوا الولاية العامة على الولاية في النكاح؛ فإن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها، فكيف تكون ولي من لا ولي له؟!. ‌ب ـ المصلحة: فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المنافع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والشأن في النساء قوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن، ومما يؤيد ذلك عدم انفرادها بالشهادة في الأموال وغير ذلك؛ وقد بين سبحانه وتعالى سبب هذا بقوله: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} ؛ كما أن لها طبيعتها الخاصة بها، والتي تختلف تماما عن طبيعة الرجل؛ حيث يعتريها القصور في فترات معينة وأزمان متعاقبة، تكون فيها غير كاملة المزاج ومختلة التوازن؛ كالحيض والحمل والنفاس، ومن المعروف أن المرأة ضعيفة الجسم والبنية، لا تتحمل ما يتحمله الرجال ؛ ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:247]، فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية أبرز صفات استحقاق الولاية العامة، وهي: وفرة العلم مع قوة البدن. ولذا فإن المرأة لا يجب عليها الجهاد، فكيف تتولى أموره وشئونه؟!. ولهذا فقد أرسل الله الرسل رجالًا ولم يرسل نساء, قال تعالى: {وما أرسلنا قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم}. كما أن المرأة تكون تحت ولاية رجل سواء كان زوجًا أو أبًا، فإذا منعها من الخروج، تعطلت عن حضور الاجتماعات وغير ذلك؛ فتتعطل بهذا مصالح عامة. كما أنه لا يتناسب مع دورها في رعاية بيت الزوجية وأولادها [9] وتنشئتهم التنشئة السليمة الصالحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنه: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» [10]. فتولي هذه الولاية وذلك المنصب القيادي لا يتناسب مع طبيعتها ودورها، وهو منصب يحتاج إلى العقل الناضج الذي لا يتأثر بالعواطف بأي حال من الأحوال والأزمان، كما أنه يحتاج إلى قوة التحمل، وسرعة اتخاذ القرار الصائب؛ ولهذا لا تسند إليها الولاية العامة. ‌ج ـ سد الذرائع: فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شئونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانًا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالًا ونساء، في السلم والحرب، وإمامة المصلين في الصلاة، وهى وظيفة لا يقوم بها وفقًا لإجماع الفقهاء سوى رجل، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت؛ كمنعها من السفر بدون محرم، والخلوة بالأجنبي، ومنعها من الاختلاط بالرجال؛ الذي يرفع الكلفة وبزيد الألفة، أو المفضي إلى التماس بالأبدان؛ ولذا فقد روى أبو داود بسنده عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: «استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق»، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به» [11].