العقيد عبد المنعم الهاموش، بطل ولا كل الابطال ..

Quote: ستظل مذبحة بيت الضيافة من أسوأ مخازي الصراعات السياسية في السودان (الحلقة الأخيرة) دكتور عبدالماجد بوب الأيام 12/8/2002 ستظل مذبحة بيت الضيافة إلى أمد بعيد من أسوأ مخازي الصراعات السياسية في السودان. ومما يضاعف من الغبن والغضب أن الجناة لم يتم تحديدهم وتقديمهم للمحاكمة. وقبل كل شيء يتحمل نميري مسئولية جسيمة باستغلاله للحدث المروع غطاءا لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين والعسكريين. ومن ناحية ثانية وأكثر تحديدا فقد حجب التقرير الذي تولت أعداده لجنة تقصي الحقائق برئاسة قاضي المحكمة العليا حسن علوب وعضوية العميد محمود عبد الرحمن الفكي واللواء (شرطة) أبو عفان. وفي هذا السياق نتوسل إلى فضيلة القاضي حسن علوب أن يزيح النقاب عما توصلت إليه لجنته والأسباب التي حالت دون نشر تقريرها وفي الجانب الآخر، لا جدال في أن هنالك مسئولية عاتية فوق أكتاف رفاقنا وأصدقائنا أعضاء تنظيم الضباط الأحرار آنذاك. ليدل كل منهم دلوه، بقدر ما شاهد وسمع وشارك به، وباستنفارهم كل من يمتلك ولو جزءا يسيرا من الحقائق التي تساعد على إعادة تركيب الصورة الكاملة للحدث. فمهما يكن من أمر، فقد كانت حركتهم التي تحملوا عبئها وتبعاتها ودفعوا في سبيلها أنضر سني حياتهم هي القابضة على السلطة المتنازعة عصر يوم 22 يوليو، وتولى رفاقهم حراسة المعتقلين في بيت الضيافة عند وقع المذبحة المروعة. هذا من حيث المسئولية السياسية. ومن ناحية ثانية هنالك مسئولية رفاقية وأخلاقية من منطلق الوفاء لشهدائهم ورفقائهم في السلاح ممن الصقت بهم تهمة ارتكاب مذبحة بيت الضيافة أو جزء منها. كل هذه الاعتبارات تحتم عليهم، كل حسب طاقته واستعداده للمشاركة في إجلاء حقيقة ما حدث في بيت الضيافة أخذ الأستاذ عبد العظيم على تقييم الحزب الشيوعي (1997م) لانقلاب 19 يوليو انه لم يوف مذبحة بيت الضيافة حقها من التناول والاهتمام. وفي هذا أشاركه الرأي. التقويم على أهميته وشموله كان من الأجدر أن يفرد حيزا لما بذله الشيوعيون قبل أن يضمدوا جراحاتهم في متابعة كل الخيوط التي تساعد على تحديد الجناة الحقيقيين، والنتائج التي توصلوا اليها. لقد أصدر الحزب الشيوعي في غضون أسابيع معدودة بعد فشل انقلاب 19 يوليو وأحداث بيت الضيافة الدامية تقريرا أوليا حول المعلومات التي أدلى بها عدد من العسكريين والمدنيين ومن بينهم بعض من نجوا من مذبحة بيت الضيافة والذخيرة التي استخدمت في تصفية المعتقلين. بطبيعة الحال لم يكن ذلك التقرير الأولي شاملا وشافيا بسبب أجواء الإرهاب التي خيمت على الساحة السياسية وإحجام عدد من الشهود المطلعين من الإدلاء بشهادتهم، وبسبب تواجد معظم العسكريين الذين شاركوا في انقلاب 19 يوليو في السجون النائية وصعوبة الحصول على إفادتهم. وبعد انتفاضة ابريل 1985 عاود الحزب الشيوعي تقصي الحقائق حول مذبحة بيت الضيافة. وتكونت لهذا الغرض لجنة لتجميع الحقائق برئاسة الدكتور محمد محجوب عثمان - الوحيد من الأحياء من بين أعضاء مجلس ثورة 19 يوليو - ولم تتوصل تلك اللجنة إلى إنجاز مهمتها على النحو المتوقع لم تكن مذبحة بيت الضيافة، على بشاعتها، هي الحدث الأول من نوعه في مرحلة ما بعد الاستقلال في السودان. ولكن الاهتمام الذي أولاه لها الحزب الشيوعي غير معهود في تعامل الأحزاب السودانية مع الأحداث التي تندرج ضمن مسئولياتهم السياسية والأخلاقية. فعلى سبيل المثال، وقعت حوادث عنبر جودة وراح ضحيتها برصاص الشرطة نحو مائتين وأربعين من المزارعين الذين تظاهروا ضد حكومة الرئيس إسماعيل الأزهري. وانتهكت حكومة إبراهيم عبود حرمة المولد النبوي وقتلت عدد مقدرا من جماهير الأنصار. وفي نفس العهد قامت مجموعة من الجنود المكلفين بحفظ الأمن في مدينة جوبا (1963) بمداهمة حفل زواج وقتلت عدد من المواطنين العزل. اما في فترة حكم جعفر نميري فلحدث ولا حرج. كذلك في أيام الديمقراطية الثالثة وتحت رئاسة الصادق المهدي وقعت مذبحة الضعين المروعة، وراح ضحيتها نحو مائتين وخمسين من مواطني المديريات الجنوبية. هذه الانتهاكات الفظة وقعت تحت سمع وبصر حكومات عسكرية ومدنية استتبت لها الأمور نسبيا، لم تحفل بما تحتمه مسئوليتها الدستورية والسياسية أمام مواطنيها، أو بما تنص عليه المواثيق الدولية الموقع عليها، وبما يتطلبه القانون والأعراف والوجدان السليم بتكوين لجنة قضائية نزيهة لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة. وعلى العكس من مواقف هذه الحكومات حفل تاريخ السودان المعاصر بالعديد من المواقف التي تشرف القائمين بتصريف العدالة في السودان يكفي في هذا السياق أن نورد ما أنجزته لجنة التحقيق في ما يعرف بحوادث توريت، حيث أدى القاضي ميشيل قطران مهمة التحقيق بنزاهة فائقة ومرضية لكل الأطراف. نرجو أن يستلهم فضيلة القاضي حسن علوب هذا التراث المشرف ويتقدم بوضع الحقائق التي توفرت لديه في متناول الرأي العام السوداني وكل من يهتم بما حدث في بيت الضيافة عصر 22 يوليو وفي الأحداث التي أعقبت ذلك وما دمنا بصدد إعادة النظر في أحداث يوليو 1971م وردود الأفعال حول مذبحة بيت الضيافة ومحاكم الشجرة. لن يكتمل الحديث دون أن نتطرق لمسئولية الصحفيين وخاصة رؤساء تحرير الصحف ممن زلت أقدامهم واضروا بأصول مهنتهم وأسهموا في تأجيج المشاعر وتاليب نميري لاجتثاث خصومه السياسيين من الأرض. تخلى هؤلاء عن مسئوليتهم في صيانة قواعد المهنة المتعارف عليها . بان تغاضوا عن حقهم وواجبهم في تغطية أحداث سودانية في ارض سودانية وارتضوا لأنفسهم أن يطوا أحداث تلك الفترة نقلا عن مصادر أجنبية. فقد اسند نميري تلك المهمة لعدد من الصحفيين الأجانب. خاصة الصحفي المصري موسى صبري الذي لازم نميري ملازمة الظل وأجرى معه المقابلات الصحفية وتولى إعادة إخراجها. بينما أذعن نميري لضغوط الصحفيين الأوروبيين والأمريكان الذين تمسكوا بحقهم في الحركة وتغطية الأخبار من مصادرها الأصلية وبهذا المعنى سمح لهم حضور جزء من محاكمة عبد الخالق محجوب والتحدث اليه كما فعل مراسل لوموند الفرنسية إيريك رولو ومراسل واشنطن بوست، بينما منعت الاستخبارات العسكرية الصحفيين السودانيين من ممارسة ذلك الحق بالرغم من ذلك سخر عدد من الصحفيين السودانيين المرموقين أقلامهم لتسويد صحائف الشيوعيين والمشاركين في انقلاب 19 يوليو وحملتهم بدون وجه حق أو إنصاف مسئولية ما حدث في بيت الضيافة. رحم الله الأستاذ الكبير جمال محمد احمد، رئيس تحرير جريدة الصحافة آنذاك، فقد توسل إلى قادة الشيوعيين خلال الأيام التي عاشها انقلاب 19 يوليو وتبادل هو وعدد من أصدقائه الرأي مع عبد الخالق محجوب منذ وقوع انقلاب 19 يوليو وحتى صباح يوم 22 يوليو (مقابلة مع سعاد إبراهيم احمد 7/يوليو2000 ) ثم انقلب على أعقابه بعد الهزيمة حضا وتحريضا على إبادة الشيوعيين وحلفائهم. (راجع افتتاحيات جريدة الصحافة). كذلك أسهم الأستاذ الفاتح التيجاني في افتتاحيات جريدة الأيام والمقابلات الصحفية التي أجراها مع قادة مايو في تأجيج نيران الحقد والانتقام، بدلا عن التقصي والتحقيق والوقوف على الأخبار من مصادرها ونقلها نقلا أمينا وموضوعيا لقرائه. والأستاذ الفاتح له مواقف مشهودة أيام معركة حل الحزب الشيوعي إعداد مسودة دستور 1967 وفي واحد من أسوأ النماذج التي تنضح بالعداء والشجب نشرت جريدة الصحافة بتاريخ 25 يوليو 1971 الإعلان التالي: مؤسسة سبتمبر التجارية تتقدم بالتهاني للشعب السوداني. وتعلن.. أن مؤسستنا خالية تماما من أي عنصر شيوعي هدام. واننا على العهد كذلك في خضم الهجمة الضاربة على الشيوعيين والمشاركين في انقلاب 19 تناقلت أجهزة الأعلام برقية بتوقيع الأستاذ محمد علي المحسي وإخوانه (عضو مرموق في الحزب الشيوعي حتى تاريخ انقسامه في صيف 1970) وتضمنت إدانة لانقلاب 19 يوليو ودعت للضرب على الخونة بيد من حديد. وبالطبع ليس الغرض من إيراد هذه المعلومات تسويد الصحائف أو اختزال تاريخ الأفراد أو الجماعات في واقعة بعينها سلبا أو إيجابا. فحوادث التاريخ تقتضي أن نضعها في سياقها وحركتها وتناقضاتها. بهذا الفهم توجهت بسؤال للأستاذ محمد علي المحسي عن فحوى تلك البرقية المنسوبة إليه وإخوانه وبالطبع بعد مرور اكثر من ثلاثين عاما وكل ما طرأ على الأفراد والظروف من تغيير لم يكن هينا على الأستاذ محسي استرجاع أدق تفاصيل ما حدث. وقد ذكر بأن البرقية المعنية أصدرتها المجموعة التي انقسمت عن الحزب الشيوعي (1971) وتضمنت إدانة لانقلاب 19 يوليو واللجوء إلى أسلوب العنف كوسيلة لحل التناقضات الثانوية. وذكر الأستاذ محسي أن الرائد مأمون عوض أبو زيد (بحسه الامني) تولى إذاعة البرقية المعنية، ونسبها إلى محمد علي المحسي وإخوانه، بينما البرقية صادرة في حقيقة الأمر باسم المجموعة المنقسمة عن الحزب الشيوعي. ومعلوم أن إذاعة البرقية على النحو الذي تم لم يجر تصحيحها من قبل المجموعة المنقسمة، أو الأستاذ محسي وإخوانه كما جرت العادة.. (محادثة بتاريخ 14 يوليو 2000) كما ذكرنا في بداية هذا التعليق هنالك جوانب عديدة وصفحات مطوية فيما يتعلق بانقلاب 19 يوليو يتعين على المعاصرين والمشاركين فيها والمهتمين بتدوين الحوادث التاريخية أن ينفضوا عنها الغبار ويعيدوها إلى دائرة الاهتمام المستحق. وهذا بمثابة إطراء لما بذله الأستاذ عبد العظيم