من دون وجه حق ولا إختصاص قام مبارك أردول بجمع تبرعات غير مشروعة وبشكل هبتلي ـ يشبه الأتاوات والعمولات التي يدفعها أصحاب الأعمال في جمهوريات الموز !
سالة أردول لشركات التعدين جاء فيها:
Quote: ر " الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. توصلنا مع الإخوة أعضاء اللجنة إلى أن هنالك أهمية قصوى لتوفير المبلغ المرصود لكل شركة وهو مليون جنيه سوداني لا غير، وأرجو أن تسلم إلى المكتب التنفيذي للأخ المهندس منصور صديق خلال (48) ساعة من الآن نسبةً لاستعجال الأخ الحاكم وسفره إلى دارفور".
......... أين ذهبت الأموال؟
Quote: لجنة التنصيب توضح
و قال عضو اللجنة العليا لتنصيب حاكم إقليم دارفور؛ محمد زكريا في تصريح مقتضب لـ(التغيير)، إن الأموال المذكورة لا تخص لجنتهم، مبينا أن ميزانية حفل استقبال حاكم إقليم دارفور منفصلة.
................ ماذا فعل حمدوك في مواجهة الأزمة؟
Quote: تفاصيل استدعاء رئيس الوزراء لـ “أردول” بشأن تبرعات أصحاب شركات التعدين المثيرة للجدل أخبار السودانأهم الاخبار By Alsudani On 9 أغسطس, 2021 11:44 م - 0
الخرطوم: السوداني
استدعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لاستيضاحه حول ما رشح في الإعلام بخصوص طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والمعادن، وشؤون مجلس الوزراء.
وبيّن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية أن ما طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي.
وأضاف أنه على ضوء ذلك اقترح على وزير المعادن الاجتماع مع الشركات للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة لدعم دارفور، على أن تكون حملة المساهمة هذه غير ملزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئراً في دارفور.
وخلص الاجتماع إلى أن الطريقة والأسلوب الذي اتبع في تلك الحادثة كانت خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
كما شدد الاجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
واتفق الاجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح.
وتم الاتفاق على الالتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.
العنوان
الكاتب
Date
أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها مبارك أردول ! حرامي أم محتال ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة