|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: كمال عباس)
|
منظمات المجتمع المدني ترد
Quote: أي مدى تكشف «قضية أردول» هشاشة الحوكمة في السودان؟ كيف وضع حفل تنصيب حاكم دارفور «أردول» في مرمى النيران؟ مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول
أصبحت الأوراق والمكاتبات المسربة في وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والتي يطلب فيها مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، من عدد من الشركات العاملة في مجال التعدين التبرع بمبالغ مليارية لحفل تنصيب حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي، مادة دسمة للصحف، ومن ثم أحاديث للمجتمع السوداني.
الخرطوم:التغيير: الفاضل إبراهيم
من جانبه، تبرأ حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي تم تنصيبه الأسبوع الماضي، من هذه التبرعات، وقال إنه ليس لديه أي علاقة بها. فيما أكد أردول أن التبرعات ليست ملزمة ولا تخص التنصيب، بل لصندوق تنمية دارفور وحفر “30” بئر بالمنطقة.
اجتماع مع رئيس الوزراء
فيما اجتمع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بمدير شركة الموارد المعدنية، اكد من خلاله أردول أن رئيس الوزراء طلب منه حشد الموارد لدعم حكومة اقليم دارفور.
وأشار إلى أن الشركة لديها تجارب مماثلة في شرق السودان بدعم الجيش وتخفيف آثار الأمطار في الشمالية ونهر النيل.
لكن القصة لم تنته عند هذا الحد بل تطورت عندما قدم شباب عريضة قانونية، لدى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، متهمين فيها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ومسؤول الإدارة المجتمعية بالشركة بممارسة الفساد، مشيرين إلى أن هنالك من سبقهم ودون بلاغ في ذات الحيثيات داعين الجميع لدعم البلاغ.
فساد
يقول رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار، إنه وبشكل عام، أي إجراء مالي لمؤسسة حكومية، إذا تجاوز الإجراءات المعروفة والمتبعة يعتبر فسادا.
وأكد مختار لـ(التغيير)، أن ما وقع من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد غياب دور المراجعة الداخلية التي يفترض أن تصحح مسارات المؤسسات الداخلية.
رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار غياب المراجع العام
وأشار مختار أيضا لغياب دور المراجع العام، وقال منذ العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لم نر أثر تقارير المراجع العام، وهذا يشجع على الفساد والأخطاء ويفتح الباب للتجاوزات، مشيراً إلى أنه لابد من وجود معايير محاسبية ومالية. وقال “ما حدث فيما يتعلق بقضية تبرعات لتنصيب حاكم دارفور يؤكد أن ما خفي أعظم في ظل غياب الجهات المسؤولة عن المحاسبة”.
ويؤكد مختار، انه لا كبير على المحاسبة مهما كانت درجته والإقالة إذا تمت ليست الحل، مشيرا إلى أهمية مراجعة أموال المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالشركة بعيدا عن وزارة المالية والجهات المختصة. وأيضا القوانين التي تحكم المسؤولية المجتمعية في الشركات وعلاقتها بالشركة السودانية للموارد المعدنية.
وشدد على أنه على مجلس الوزراء عدم التدخل، ويجب قيام مجلس تحقيق بالواقعة إذا ظهرت شبهات ترفع للنيابة، لافتاً إلى أن مال المسؤولية الاجتماعية مال عام ولا يحق صرفه إلا وفقا لبنود الصرف بحسب القانون، ولا يمكن ان تمنح اموال الشعب للسياسيين، يفترض تذهب للخدمات.
وأضاف “إذا لم يكن هنالك تحقيق أو قرار بالإقالة هذا يشجع علي الفساد وأكل المال العام”.
خلل
يقول الباحث المختص في الشؤون الإدارية، أحمد سالم، إن الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ومعه ثلاثة من الوزراء (المالية والمعادن ورئاسة مجلس الوزراء) ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، فيه خلل إجرائي لجهة أنها قضية قانونية وإدارية، حيث تم هذا الاجتماع من دون خطاب تكوين ومن دون تحديد اختصاصات.
الباحث المختص في الشؤون الإدارية د. أحمد سالم عقوبة مخففة
ويضيف سالم لـ(التغيير)، “خلص الاجتماع بتوجيه أردول بإرجاع المبلغ المجموع من شركات التعدين وإلزامه بعدم تكرار ذلك رغم أن أردول أقر بالإجراء المتداول عدة مرات، ولكن رغم ذلك يصنف ما قام به مجلس الوزراء من ناحية إدارية بأنة لفت نظر وهو أخف أنواع العقوبات فى لائحة عقوبات العاملين. فى حين أن المخالفة التي ارتكبها اردول كانت أكبر من ذلك بكثير وهي تجاوز اللوائح والنظم المالية لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وتلك فوق أنها مخالفة إدارية فهى أيضا مخالفة مالية يحاسب عليها القانون.
سابقة
ويصف سالم “سابقة أردول” بأنها قريبة جدا للأذهان لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بالسجن لمدة عامين لاحتفاظه بمبالغ مالية خارج نطاق رصد المال العام، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية بالدولة، وعليه الإجراء الإداري السليم كان أن لا يتم عقد اجتماع مع أردول وقمة الجهاز التنفيذي والوزراء، وإنما يتم استجواب أردول بخطاب رسمي من الجهة التى يتبع إليها إداريا وبناء على رد الاستجواب المكتوب يتم تكوين مجلس محاسبة ليقوم مجلس المحاسبة بدراسة القضية واستجواب أردول ويتخذ قراره ثم يتم رفع القرار لجهة الاختصاص لاعتماده.
ضعف إداري يشجع على الفساد
يحق لمجلس المحاسبة أن يقرر بلفت نظر الموظف وتوبيخه أو خصم ما يراه مناسبا من راتبه الشهري أو إيقافه عن العمل لمدة محددة أو فصله نهائيا من الخدمة.
ومن المعروف أن العقوبة الإدارية لا تعفى الموظف من المساءلة القانونية وفي بعض الأحيان تكون الادانة القانونية مدعاة لفصل الموظف من الخدمة إداريا بالذات فى المسائل المالية والاخلاقية.
وقال “عموما الذى تم بين اردول وقمة الجهاز التنفيذى مخالف للنظم والإجراءات الإدارية وفيه قدر كبير من المحاباة والمجاملة التى تنم عن ضعف فى قمة الجهاز الادارى والتنفيذى بالدولة مما يشجع ضعاف النفوس بتجاوز اللوائح والنظم المالية المتبعة وثم ضياع المال العام واستشراء الفساد”. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: كمال عباس)
|
للأسف تجد إن قحت تعاملت بتساهل ومجاملة لشلة إتفاق جوبا والحركات علي حساب مبادئ المحاسبة والشفافية وتحمل الجاني لمسؤلوته أخلاقيا وجنائيا - فقد تمتعت الحركات بحصانة وعوملت كبقرة مقدسة ـ وقد أكتشف العسكر ضعف بعضهم تجاه المال وإستغلو هذا الضعف ومسكوهم من اليد اللي بتوجعهم وكان ماكان من أجتماع قاعة الصداقة وإعتصام القصر والتخطيط للإنقلاب والمشاركة فيه لماذا لم يتم بتر أردول ومحاسبته جنائيا؟ ـ تم معالجة فضيحة أردول بعقلية باركوها ـ ومجاملة الحركات المسلحة و بإسلوب ال damage control أو إحتواء الأزمة كان يجب طرد هذا الفاسد وتقديمه للمحاسبة ـ بدلا من تصوير القضية وكأنها خلل إداري وجهل بالإجراءات !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: كمال عباس)
|
تحيتي كمال و عيد مبارك المحير في الامر ان اردول حتى اليوم لا وزن له ولا علاقة له بالحركات الموقعة على اتفاق جوبا, هو رسميا استقال من الحركة الشعبية جناح عقار ولا علاقة رسمية او اثنية له بحركة مناوي سوى رضاء الوزير عنه! لا ادري ومنذ الازمة الاولى مع المدير السابق للشركة وايام الوزير عادل ابراهيم لم تتم محاباة اردول وهو رسميا لا وزن له! هل هناك من كان يريد استخدامه كمخلب قط ضد عرمان ام ماذا؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: محمد البشرى الخضر)
|
يا ود البشرى خليك من اردول ميناوى هيمسيلف وزنه الحقيقى شنو لانفاوض إلا من يحمل سلاح تلك المقوله الغبيه من الكيزان ستكون محفز لحركات مقبله بعد ان يشبع سادة الخرطوم الجدد وتسقط اسنانهم وقبلها اخلاقهم إن كان لهم اخلاق ل يستبدلوا ب ساده جدد مع إستثناء الجنجويد نواة الجيش السودانى عابر الحدود اردول لايملك المهارة ولا المكر ليكون فى موقعه الحالى لكن ظروف معينه وتوقيت معين وغفله المكون المدنى وخبث المكون العسكرى صنعت الرجل وهو خواء...... * مبارك عليكم العيد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: Abdelrahim Mohmed Salih)
|
عيد مبارك أخونا محمد البشري
Quote: المحير في الامر ان اردول حتى اليوم لا وزن له ولا علاقة له بالحركات الموقعة على اتفاق جوبا, هو رسميا استقال من الحركة الشعبية جناح عقار ولا علاقة رسمية او اثنية له بحركة مناوي سوى رضاء الوزير عنه! |
,,,
يعني أردول لاقفة ولا أضان قفة !ــ يكون هوادة ـ أو أخدوه تبع البيعة ! ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها م (Re: كمال عباس)
|
شكرا أخ عبد الرحيم محمد صالح
Quote: ردول لايملك المهارة ولا المكر ليكون فى موقعه الحالى لكن ظروف معينه وتوقيت معين وغفله ا لمكون المدنى وخبث المكون العسكرى صنعت الرجل وهو خواء..... |
... فعلا أردول لايملك المؤهلات والقدرات التي تضعه في موقعه الحالي بل ويفتقر جتي للقدرات التي تؤهله للقيام بدور السادن وماسح الجوخ وحارق البخور للعسكر - الخسة والحربائية وضعة النفس وصغار الذات والذمة الواسعة والتحرد من الأمانة وحدها لاتؤهل لدور المُطبِلاتي والسادن ـ العصري ـ الذي يستطيع التمويه والخداع ـ وخم الناس ـ بعقلية درامية متمكنة من دون أن يصبح مثارا للسخرية والتندر من القاصي والداني - ...
| |
|
|
|
|
|
|
|