من الأفكار التي ظلت تدور في ذهني و أبرزها صور الشابات والشباب السودانيين الذين ناضلوا وما زالوا يناضلون من أجل مستقبل أفضل رغم كل الصعاب.و قد التقيت ببعضهم خلال درب النضال، كما التقيت بمجموعة من الشباب القادمين من عدد من الولايات والأقاليم خلال منتديات الثقافية والسياسية قبل أيام قليلة من نقاشات دارت بصورة عميقة حول مستقبل السودان . متظاهرون شباب يحملون أعلاما في أحدى شوارع العاصمة الخرطوم و ولايات يطالبون بالقيم الديمقراطية. هؤلاء الشباب هم مستقبل السودان، وهم يستحقون بذل كل جهود الممكنة لترجمة آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والسلام والعدالة وآمالهم في المستقبل إلى واقع ملموس. لقد كان هذه الإحلام، وهذا الالتزام، هو أساس الذي قامت عليها الثورة بمراحلها المختلفة منذء الاستقلال البلاد .
وقد ذكرت سابقآ في إحدي مقالاتي أن الوضع العام سيستمر في تدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة بقيادة المدنيين ، ذات مصداقية وقادرة على الاضطلاع بجميع وظائفها. أنا أعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق تطلعات هؤلاء الشباب.
وبينما تستمر حدة الاستقطاب السياسي في التزايد والصراع السياسي وعسكري ، هناك العديد من بوادر الأمل في التوصل إلى حل. ويعتبر تعدد المبادرات الوطنية - مع نقاط التقارب المتعددة بينها – دليلا على ذلك، علي رغم من التباينات السياسية بين ثلاثة لوبيات، الكتلة الديمقراطية والقحت المركزي وعسكر ،. عليهم تجاوز المصلحة ذاتية الي القومية، واجراء الحوار بصورة اكثر شفاهآ، دون اي منازعات السياسية كحد أدنى لتوافق حول الاجندة الوطنية .
بجانب القوي السياسية اخرى و ضرورة مواجهة قضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي حول العملية إنتقال و الترتيبات الدستورية الانتقالية. ظلت بعض هذه القضايا موجودة منذ استقلال البلاد في عام 1956 وكانت أسبابا جذرية لعدم الاستقرار في السودان. كثير من هذه الأسئلة يتعلق بتقاسم الموارد والثروات، بما في ذلك الأراضي. لكن الكثير منها أيضا يتعلق بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم والمواطنين والمجتمعات وخاصتا أجيال الشبابية، وهو الأمر الذي لا يقتصر فقط على دارفور والشرق وكردفان والنيل الأزرق. وهناك أسئلة أخرى قصيرة المدى تتعلق بهيكل وطبيعة الدولة التي نسعى إليه ، والمسار الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك.
و السودان: بعد عام على الانقلاب العسكري، نؤكد الحاجة إلى حل سياسي يؤسس لحكومة مدنية تقود الفترة انتقالية يتفق عليه القوي السياسية مع ضمان التنفيذ اتفاق جوبا واجراء السلام الشامل مع بقية حركات الغير الموقعة، ومخاطبة ازمة النازحين واللاجئين واطلاق الحوار السياسى الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، ثم قيام انتخابات عند نهاية الفترة انتقالبة. لذالك يتطلب هذا المسار الانتقالي اتفاقا واضحا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعا واضحا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة. كما يتطلب خطة واضحة لتضميد جراح الماضي. المساءلة والعدالة الانتقالية هما مفتاح مستقبل الاستقرار في السودان. إن الحاجة إلى المساواة بمعناها الأوسع، ورفض أي نوع من اقصاء او التمييز بين السودانيين، أمر جوهري.
لا ينبغي أن يكون هناك مكان لانقلابات عسكرية مستقبلية في السودان. الديمقراطية والمشاركة هما السبيلان الوحيدان لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في السودان لهذا. اذا صح التعببر بشأن عملية المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة. يحتاج السودان إلى جيش قوي وموحد ومهني.
يجب أن تبدأ عملية دمج جميع القوات والحركات المسلحة بما فيها قوات الدعم السريع لقد سبق بتكراري لن يكون البلد الذي يضم خمسة أو ستة أو سبعة جيوش مختلفة أو أكثر مستقرا أبدا." في الواقع، يجب ألّا يلعب القادة العسكريون أدوارا سياسية، ويجب ألّا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة.. كما بامكان عن يعمل اطراف السلام وقوي السياسية و شركاء في الآلية الثلاثية وبقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية. سيهدف الاتفاق إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين المعنيين السودانيين. يشجع أن نرى أن القوى المدنية قد وجدت طرقا لتلتف حول وثائق مشتركة، وأن تجمعا أوسع يتحد حول مشروع إطار دستوري. لا تحتاج الآلية الثلاثية إلى التوسط بين السودانين . لكنها مستعدة تماما للعب الدور الذي يتوقعه منّا الكثير من القادة المدنيين والعسكريين، وهو دور الوساطة أو التيسير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين.
بان مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السودان، خاصتا مناطق النزاعات والمعاناة الناجمة عنه. ونتطلع إلى التوصل إلى حل سياسي يسمح لشعب السوداني باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض. لقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا الآن مقارنة بأي وقت مضى. وأي حل قابل للتطبيق لن يكون ممكنا إلا إذا كان صنيعة السودانيين وملكهم، وعليهم العثور عليه جميعنا . إن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة السياسية ام عسكرية سيتم اعتباره مخالفا لتطلعات الشعب السوداني ومستقبل الشباب في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطي الحقيقة
أدعو جميع المكونات العسكرية والسياسية إلى الاستفادة من الفرص التاريخية ونمازج العالمية بشأن عملية إنتقال الديمقراطي، التي تمكنت من جلب ثقل مجموعات قاعدية واسعة للتأثير على النخب السياسية.كما نجدد إيمانآ قاطع بالالتزام الجميع بأسس الديمقراطية وشروط إنتقال الديمقراطي الحقيقي في السودان، وتقيد بعملية الإصلاح السياسي والعسكري في كل أنحاء السودان وبناء دولة المدنية كاملة الذي يتساوي فيه جميع الناس وإرساء دعائم السلام وترسيخ العدالة إنتقالية و دعم عملية التحول الديمقراطي حقيقي.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 10 2023