محاولات حكومة التطرف الاسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى مرفوضة ومصيرها إلى الفشل ويجب على الإدارة الأميركية الحالية تحمل مسؤولياتها وإجبار حكومة الاحتلال العمل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان وخاصة في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والتي باتت تشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها .
كافة المؤشرات تفيد أن التقسيم الزماني قد فرض في المسجد الأقصى وأن العمل جار الآن لفرض التقسيم المكاني وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية .
تنعكس خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى كون أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة وبات من المهم العمل على متابعة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفعاليات الوطنية في القدس وأهمية استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس و ضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات وأهمية وضرورة التوافق الوطني وتجسيد ارقى اشكال الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تلك المخاطر التي باتت تهدد الوجود الفلسطيني في القدس .
الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت تشكل خطورة بالغة وهي مرفوضة ومدانة بكل المقاييس وتهدف الي فرض سياسة الامر الواقع ولذلك يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وإدراك مخاطر تلك السياسات التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية والتي سوف تقود المنطقة الى اوجه التطرف والصراع الحرب الدينية .
قد حان الوقت للوقوف ضد الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الدولية لحكومة الاحتلال عن تلك الجرائم التي يرتكبها جنود جيشها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تشكل اعمال ارهابية وجرائم حرب ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، ولا بد من المجتمع الدولي احترام قراراته والسعى للحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية بين المجتمعات وغير القابلة للتصرف وتطبيق العدالة الدولية وفقا لما اقرته دول العالم وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة .
المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري من اجل تحمل المسؤولية لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المروع ونظام الفصل العنصري ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحه ودعم حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز اساسية تقوم عليها عملية السلام، ولا بد من التحرك الدولي وفقا لهذه الاسس والسعى لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بعيدا عن لغة التطرف السائدة الان في ظل غياب اي افق سياسية مستقبلية وضبابية الموقف القائم الذي يخدم حكومة الاحتلال ونهجها العنصري وأسلوبها القمعي ويعزز وينشر الكراهية بين الشعوب .