لا يمكن استمرار الصمت على ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية والمسحية وخاصة الاعتداء على باحات المسجد الأقصى بالشيء العابر وإنما هو يشكل استفزازا صارخا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين والأحرار في مختلف انحاء العالم واستهتار بقرارات الشرعية الدولية وبات من المهم والضروري ان يتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق الدولي وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية بسبب ممارسات الاحتلال الاستعماري الغير شرعي ونظام الفصل العنصري وخاصة في ظل ما تطرحه وتتبناه حكومة التطرف الاسرائيلي من برامج تهدف الى ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك .
اقتحام المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين المتطرفين وما يجري في الحرم الابراهيمي في الخليل والتهديد من قبل المتطرف أيتمار بن غفير ما يسمى بوزير الأمن القومي باقتحام باحات المسجد الأقصى بات يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، إضافة إلى ان دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك يعد جريمة واستهتار في القانون ومحاولة السيطرة على المسجد الاقصى وفرض سياسة الامر الواقع التي يتبعها الاحتلال الغاشم .
لا يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الاعتداءات بازدواجية المعايير بل يجب التحرك وقيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .
ويبقى المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن تذكير إسرائيل بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة وضرورة إعادة التأكيد علي ما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات .
ليس امام المجتمع الدولي الا العمل ضمن الحفاظ على خيار حل الدوليتين وتطبيقه بشكل عملي وتحقيق مسار ناجح للتفاوض وعليه التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحكومة التطرف الاسرائيلي وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره العمل على انهاء الاحتلال وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وجيشها وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم وضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وخاصة امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية تحرك المجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة والسلام ووضع حد لممارسات الاحتلال والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة .
وفي ضوء المتغيرات السياسية امام مجلس الامن فرصة مهمة للعمل على تغير سياساته وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتحديد منطلقات عمل جديدة وعدم السماح فيها بانتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان وتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك لدعم مسار المفاوضات الجادة التي تؤدي الى وقف العدوان وانتهاكات المستوطنين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .