لان البلاد تمضى بحكم الامر الواقع المعتمد على صندوق الذخيرة فهنا يصبح الدستور عرضة للتمزيق من قبل اى فرد لا يعرف القانون أو الدستور بل يعرف قوانين الديكتاتور الذى أتى به للحماية فهو لا يعرف إلا قوانينه أو كساتيره التى يمزقها عند اى استحقاق انتخابي عملا بدستور الأمر الواقع!!! ان الدولة لها هيكل تنظيمي حاكم لا يعرف الترادف أو مشاركة الإختصاص،الجهاز التنفيذى له رئيس تتبع له وزارات ومفوضيات وأجهزة أمنية نظامية متوارثة منذ الاستقلال على علاتها!!! ان دولة الأمر الواقع لازالت تعمل بقوانين المخلوع التى حددت موقع المليشيا التى عملت جائلة ومتنقلة كما الأمراض السارية وهذه لم تأتى من فراغ ولكن لوجود المليشيا الشائه فى حقبة المخلوع الذى جعلها كما الساكن بالتعدى بلا عقد !!!! ان محاكمة المخلوع والحكم عليه بتسلم اموال وعدم التوريد فى قنوات الدولة اكتفى بالمخلوع وصرف النظر عن شركائه الذين استلموا المال المتصرف به خارج بنك السودان!!! ++2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق او الاحتفاظ به او المساعدة فى اخفائه او التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة +++ ان المليشيا التى لاتعرف فصل السلطات وتخترق الدستور والقانون وهى التى نشأت وترعرعت فى رحم الشمول فكانت ابن غير شرعى تطارده شهادات التبعية من برلمان البصمة إلى الأعراف فى زمن التآمر على الانتقال ان انشاء المفوضيات من صميم عمل الجهاز التنفيذى مبتدره وزاره العدل ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان ان وجد ؟ اما ان تتحول المليشيا إلى كوشة من السلطات فذاك يجب أن لا يكون فى دولة محترمة او كما قال!!! الدول المحترمة لاتبنى بالكذب وخداع الشعب بمحاكمة رأس الفساد وترك شركائه فى الدولة الموازية لتخريب تأسيس الدولة المدنية يجعلهم جزء من التأسيس!!! ما بنى على باطل فهو باطل والباطل لن يصبح حقا وان خضع لعمليات الترقيع !!! استعادة مؤسسات الدولة وعدم الخضوع التعدى على السلطات !!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023