الحراك بخير والثورة مستمرة، هذا ما اكدته مليونية الثامن والعشرين من فبراير ٢٠٢٣م، التي تسيدت جماهيرها الشوارع ، وعرضت قوات الجريمة المنظمة التي تلبس زي القوات النظامية لهزائم مؤلمة ، بالرغم من القمع المفرط الذي شكل منهجا مستداما للعصابة الحاكمة. لكنها اكدت أيضاً ان وتيرة القمع في تزايد مع اقتراب استكمال خطوات شراكة الدم الجديدة. و القمع المادي ،تواكبه تكتيكات اخرى على مستوى محاربة لجان المقاومة والحركة النقابية ، من قبل سلطة الأمر الواقع وقوى التسوية والشراكة. فعلى مستوى لجان المقاومة ، لا تكتفي القوى المضادة للثورة بالقتل والاعتقال والضرب وتلفيق التهم للثوار والاختراق الامني المباشر للجان ، بل تواكب ذلك بمحاولة تحويل الصراع داخل اللجان بين مشروعين أحدهما ثوري جذري و الآخر تسووي مؤسس لشراكة دم ، الى صراع حزبي صرف. وواجب الثوار هو الا يسمحوا بأن يتحول الصراع داخل لجان المقاومة الى صراع حزبي صريح. عليهم يحافظوا عليه على أساس انه صراع بين تيار ثوري يتبنى الخط السياسي الرافض للتسوية وشراكة الدم ، وتيار تسووي ملتحق بسلطة اللجنة الامنية للإنقاذ ، حتى يسمح بالفرز الثوري ويعزز الاصطفاف الجديد ويعزل المجموعات المرتبطة بالتسوية ويحتم هزيمتها. تحويل الصراع لصراع حزبي معلن ، يمكن قيادات احزاب التسوويين من حشد قواعدهم في اللجان على اساس حزبي ومنعهم من الانحياز لتيار المشروع الثوري ، ويحول طبيعة اللجان من منظمات يتم الانتماء إليها على اساس فردي، الى مظلة لتكتلات حزبية، ويسهل مهمة انقسامها على اساس حزبي وتفتيتها. من المهم هزيمة تكتيك تحويل الصراع بين تيارين وخطين سياسيين متباينين ، الى صراع بين احزاب داخل لجان المقاومة ، لأن السماح بمثل هذا التحويل، يسهل مهمة اعداء الثورة داخل اللجان ، الذين يخدمون قيادة التسوويين الملتحقة بالذراع الامني العسكري للانقاذ من مواقع متخلفة قائمة على اقرار بالهزيمة، عبر التسوية وشراكة الدم الجديدة. أما على مستوى الحركة النقابية ، فالسلطة تعمل على تكريس قانون نقابات الانقاذ المعروف بقانون المنشأة الذي لم تقم حكومة الشراكة السابقة بإلغائه و المخالف للمواثيق الدولية ، وذلك حتى تمنع قيام النقابات الفئوية. ويتمثل ذلك في رفض المسجل تسجيل نقابة الصحفيين المنتخبة. كذلك تستخدم السلطة اسلوب المساومة والتسويف مع القطاعات المضربة ، لاضعاف وحدة المضربين وتشكيكهم في جدوى الاضراب عند استمراره لمدة طويلة ، ولكنها تضطر للرضوخ في النهاية وتقديم التنازلات ، بالرغم من نشر الشائعات التهديدية قبل ذلك. يضاف إلى ذلك الإجراءات الاحادية غير الدستورية وغير القانونية التي يتخذها زعيم العصابة الحاكمة بحل النقابات والتدخل غير الشرعي في نشاطها ، ضمن التمهيد لفرض كل مخرجات انقلابه الاخير على التسوويين كأمر واقع ، مثلما فرض عليهم مخرجات انقلابه الأول بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة. والمطلوب هو ان تواصل القوى الثورية تاسيس نقاباتها الفئوية دون الالتفات للسلطة وقانون نقاباتها ، لتستمد شرعيتها من جمعياتها العمومية ، وتفرض وجودها على السلطة وعلى الشراكة القادمة ، وتجبرها على سن قانون نقابات ديمقراطي قسرا لا فضلا. فبدون حركة نقابية ثورية الهوى ، ولجان مقاومة متمسكة بثورتها ، لا يمكن انجاز الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط شراكة الدم الجديدة. يقيننا ان الثوار لن يفرطوا في ثورتهم ، وان تكتيكات القوى المضادة للثورة جميعها الى بوار وخسران مبين. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023