من باب شرُ البليةِ ما يُضحك وعجائب القدر ، أن السودان وبعد ثورة ديسمبر المجيدة وما صاحب ذلك من إستقطاب سياسي ، تم إختصارهُ على مستوى الشارع الثوري في أدبيات تُعبِّر عن صراع (إفتراضي) بين العسكرية والمدنية ، في حين أن الصراع الوطني الحقيقي هو صراع بين دولة العدالة والقانون والمؤسسات وبين (أشخاص) داخل المؤسسة العسكرية ينشدون بقاء الدولة الشمولية ، وهو كذلك صراع محصور بين الحق والباطل وبين الظلم والإنصاف ، لكن في نهاية الأمر ونتاجاً لهذا الحشد المتوالي لأوجُه الصراع وتغيُّراته المتواتِّرة ، بات لقادة الإنقلاب العسكريين ما يشبه الحزب الذي يدعمهُ مدنيين أصبحوا أكثر (مصلحةً) من العسكريين أنفسهم في إستمرار الإنقلاب وهزيمة الثورة وإفشال محاولات إستعادة مسار التحوُّل اليدوقراطي ، هؤلاء المدنيون الذين يقفون خلف عسكرة الحُكم في السودان ولو على المستوى الشكلي في الواقع يدافعون عن مصالحهم الذاتية ومُكتسبات أخرى موعودين بها في حال إستمر غياب دولة العدالة والمؤسسات والقانون ، إذ أنهم كانوا على الدوام وفي إطار ممارساتهم الخاصة بإدارة صراعاتهم السياسية الأقل كفاءةً والأضعف خبرةً والأكثر بُعداُ عن نداءات ومطالب الثورة ، الآن أصبحوا هم من ينادون بالإبقاء على الشراكة مع العسكر ، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك في هذا الإتجاه بالمطالبة بمزيد من السُلطات والتدُّخلات للمؤسسة العسكرية في إدارة وتوجيه دفة الإنتقال الديموقراطي ، غير مُبالين في ذلك بـ (المخاطر) التي ستنجُم عن إستشراء كارثة التمكين السياسي داخل الجيش ، ولا بالفُرص التي ستُشرع أبوابها لعودة الفلول وإستئناف نشاطهم السياسي الهدَّام تحت لافتات وشعارات وبرامج الإنتقال اليموقراطي. ومن الجانب الآخر ظلت قوات الدعم السريع إحدى الأضلُع الأساسية المؤثِّرة على مسارات العملية السياسية ، مما أجبرها على في بدايات الثورة وآناء حكومتي حمدوك الأولى والثانية وحتى إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم ، على تبَّني خيار أوحد يتمثَّل في تضامُنها مع المكوِّن العسكري في مواجهة المد الثوري المدني ، تارةً تحت ستار تبعيتها الدستورية والقانونية للجيش وخضوعها لإدارة القائد العام للقوات المسلحة ، وتارة على خلفية إعتبارها قوةً ضاربة يستحيل تجاوزها والتعامل معها إلا بـ (الإستئناس) والمُسايسة ، غير أن الدعم السريع ظل ووفقاً لضبابية موقفهِ (الإنتمائي) ما بين الثورة المدنية ومحاولات إنقلابيو 25 أكتوبر تثبيت أقدامهم على سُدة حكم البلاد ، أصبح مُضطراً لفصل وإستقلال توجُّهاته السياسية والإستراتيجية بما يتناسب والمخاطر المُحتملة التي يمكن أن تطالهُ من كلا الطرفين ، فالمدنيين ظلوا يُرعبون الدعم السريع بالمُناداة بالدمج ، والعسكريون كانوا دوماً يلوِّحون بسحب الشرعية الدستورية التي يحتمي خلفها الدعم السريع على مستوى الحراك الداخلي والإقليمي والدولي إلى أن أصبحوا اليوم أكثر إلحاحاً في المُناداة بدمجه ، والآن الدعم السريع إختار طريق (الإحتماء) من صعوبات ومخاطر الأيام القادمة بظهر المدنية ، فأصبح أكثر المُدافعين عن مدنية الدولة والإتفاق الإطاري ، ولو كان الثمن دمج وتذويب القوات في المؤسسة العسكرية الرسمية ، فقد تجَّلت الرؤية لدى قائد الدعم السريع عن إستحالة فوز العسكر على ثورةٍ لم يخبو لهيبها وهي تخطو نحوعامها الرابع ، والتحليل الأقرب للمنطق أن قائد الدعم السريع قد قرَّر أن يدخل مُعترك التنافُس السياسي عبر بوابة الشعب والثورة رغم الجراحات والتاريخ المُظلم لأغوار العلاقة ، وبات الآن يستعد للتحوُّل من قوة عسكرية إلى قوة سياسية ربما أصبحت حزباً في مستقبل الأيام ، فذاك حسب توقَّعاته السبيل الأمثل للحفاظ على مُكتسباته الإقتصادية التي تمثِّلها إمبراطورية إستثمارية هائلة ، يستحق أمر حمايتها وضمان بقائها التضحية بإمبراطوريته العسكرية التي لن يكُف الحراك السياسي أبداً عن الدعوة إلى إزالتها من خارطة الدولة السودانية الجديدة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023