ما ترتكبه قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمحافظة نابلس من عمليات إطلاق نار وإصابات للمدنيين والصحفيين يظهر حقيقة الإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الفلسطينيين ووحشيته العنصرية والانتهاك المستمر لحقوقهم، وتستمر قوات الاحتلال في جرائمها في ظل الصمت الدولي الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 2023م حتى اليوم ما يقارب "53" فلسطيني في الأراضي المحتلة .
جريمة نابلس من جرائم الحرب الكبرى حيث ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة في محافظة نابلس حيث تم اقتحامها من قبل قوة خاصة برفقة آليات عسكرية مع قوات الجيش ووحدة اليمام والشاباك وحرس الحدود وتم إغلاق المكان ومحاصرته وإطلاق النار بعشوائية الأمر الذي أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين، سبعة منهم بحالة الخطر الشديد، وتشكل هذه الجريمة النكراء امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .
عمليات الاعدام والقتل التي يمارسها الاحتلال على مدار الساعة تشكل خطر حقيقي على حياة الفلسطينيين ويتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل التصريحات العنصرية من قيادة حكومة الاحتلال وان هذه الجرائم والممارسات العنصرية تشكل جريمة إرهاب ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق روما وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة .
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل جيش الاحتلال شنها على شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال واستهداف الأطفال والشيوخ، تفرض على المجتمع الدولي دولا ومؤسسات وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات الفورية لمعاقبة إسرائيل ووضع حد لإرهاب الدولة وعدم تمكينها من مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجزرة الاحتلال في مدينة نابلس على طبيعة الوجه الحقيقي للاحتلال الغاشم وهمجيته وعنصريته وأجرامه بحق الشعب الفلسطيني والذي يمارس الإرهاب والقتل بحق الفلسطينيين يومياً دون أي اعتبار للقوانين والمعاهدات الدولية ولا المشاعر الإنسانية .
حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو ردت على بيان مجلس الأمن بهذه المذبحة التي ارتكبتها في مدينة نابلس في وضح النهار، وعلى مرآى ومسمع من العالم الذي شاهد المجزرة عبر وسائل الإعلام، وأن الاحتلال لا يقيم وزناً للمجتمع الدولي الذي جعل دولة الاحتلال فوق القانون وفوق العقاب من خلال سياسة غض الطرف عن جرائمه ومجازره اليومية بحق الشعب الفلسطيني .
حكومة الاحتلال العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع نتيجة تمسكها بلغة الدم والإرهاب والبطش والقتل والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذين يدافعون عن أنفسهم ضد إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين وأن تلك الجرائم لن تنال من صمود شعبنا وعزيمته وإصراره على النضال حتى بلوغ حريته واستقلاله وتقرير مصيره على أرض وطنه .
الشعب الفلسطيني لم ولن يبقى صامتا امام هذا العدوان وان مقاومة الاحتلال والرد على مجازره التي طالت المدنيين، هو حق مشروع كفلته المواثيق والشرائع الدولية كافة، ويجب على المجتمع الدولي بأن يعرف أن السكوت على سياسات إسرائيل وعدوانها لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء الفلسطينية وأن تلك الجرائم لن تنال من صمود شعب فلسطين وعزيمته وإصراره على النضال حتى بلوغ حريته واستقلاله وتقرير مصيره على أرض وطنه .