بعد غياب لأكثر من عقدين عدت في نهايات العام 2020، فقلت لذات نفسي يا ود كفاية غربة، و شوف ليك مشروع صُغنن كدا علي قدرك تسترزق منو، و تعيش وسط اهلك، و ناسك.
بعد تدقيق، و تمحيص، و بحث، وجدت ان اضمن مشروع هو التجارة في البيض، آي والله التجارة في البيض الواحد دا.
طبعاً لابد من توكيل، فبدأت رحلة البحث عن توكيل لمدة شهرين اخرج من دُقش الرحمن، فأعود عند العشاء، بلا جدوى.
اخيراً، تحدثت لأحد مدراء الشركات فعندما عرف اني ضابط سابق في القوات المسلحة قال لي..
ياخ انت بتبحث في المكان الخطأ.. انت اصلاً مشكلتك محلولة.. بيض البلد دي كلو ماسكنو ناسكم !! يقصد ناس الجيش..
“ يعني بيضكم في بيتكم”
قلت ليهو في سري، والله ديل ما نطلع منهم ببيضة واحدة..
المهم شكرته، و خرجت..
صرفت النظر عن الفكرة “نُهائي” و قطعت تذكرتي ميمماً وجهي حيث اتيت، حيث الجيوش لا لها في البيض، ولا الصلصة، او الطحنية..
“ يعني الجيوش في هذه البلاد لا علاقة لها ببيض الشعب لا من قريب او بعيد”
بالامس تحدثت لصديق تاجر، سألته عن احوال السوق، اقسم بتوقف الحركة التجارية تماماً، إلا في اسواق الجيش، و مؤسساته التجارية.
نعم اصبحت للجيش مؤسسات تجارية تعمل بطريقة غبية جداً، يفتكرها البعض ارخص، و تقدم خدمات للناس.
المسالة ببساطة يقوم الجيش بتوفير المحل، بخدماته من مجاميعه، و هي بالطبع مدفوعة من حر مال الشعب يعني التاجر معفي من الإيجارات، و كل رسوم، و جبايات فكي جبرين.
فيقوم هذا التاجر ببيع البضاعة بسعر اقل من السوق، و نفس البضاعة عند التاجر خارج اسوار الجيش لا يمكنه البيع بهذا السعر لأن علي عاتقه إيجار محل، و كهرباء، و مياه، و عصا فكي جبرين علي ظهره.
من الآخر.. التجار بقو فراجة..و الجيش إحتكر كل الاعمال التجارية”
مسألة في ظاهرها تقليل الاسعار، اما باطنها حرب لعينة علي الإقتصاد، فما فرق السعر إلا عبارة عن إيجار المحل، و الإعفاء من الرسوم، و الضرائب، و الجبايات.
ليس في مقدرة كل الشعب الإعتماد علي هذه الاسواق، فهي بالكأد تخدم الاحياء التي تقع بها، في العاصمة، في موقعين او ثلاثة.
في زول مسكين ممكن يقول لي ما كلام جميل انهم بوفروا اماكن للتجار، بالمجان، و بيعفوهم من الرسوم، و الجمارك؟
بقول ليهو كلامك صاح بس لو دا بدوهو للناس بعطاءات شفافة و الناس تتنافس فيهو بكل شفافية..نقول النية سليمة.
إنتو عارفين الحكاية الماسكها منو، و بدورها لصالح منو.. انا ما بشرح، و إنتو ما بتقصرو.. إنه التمكين في اقبح صوره..
كل واجهات الوحدات اصبحت عبارة عن محلات تجارية، بالكاد تتعرف علي انها منطقة عسكرية كانت في السابق تحمل علي اسوارها ممنوع الإقتراب، و التصوير.
هذا السلوك اضر بالإقتصاد بشكل عام لأن الجيش داخل بكل خدمات القوات المسلحة “ المجانية” لينافس القطاع التجاري الذي انهكته الجمارك، و الضرائب المضاعفة لمئات المرات، و جبايات فكي جبرين.
خرج قطاع التجارة، و الخدمات من الساحة بشكل شبه كامل، و شردوا اعداد مهولة من التجار، بين الفاقة، و السجون..
لي صديق صاحب محل في وسط سوق بحري، اقسم بالله في اغلب الاحيان يمكن طوال اليوم لا يدخل عليه زبوناً واحداً للمحل، فاصبحت هناك عادة بأن يتقاسم التجار في آخر اليوم حسب المبيعات، يعني يعطي زميله الذي رُزق بزبائن بضاعة مقابل قليل من الكاش، ما يسد رمقه، و اطفاله، و مواصلاته.
كسرة..
الصورة لإشارة من شئون الضباط عبارة عن إعلان تجاري لشركة عقارية، اي والله شركة عقارية..
ايّ والله إشارة عسكرية تروج لعمل تجاري خاص بوكالة لا يعرف احداً ما علاقتها بالقوات المسلحة..
مع العلم ان للقوات المسلحة نظام خاص بالاراضي، و الإسكان، للضباط، و الصف، و الجنود، حسب الخطط الإسكانية العامة في الدولة، و لها إدارة خاصة بهذا الجانب.
كسرة، و نص
و الشركة تعمل بنظام (الاقصاد) “ يعني بالتقسيط” آي والله فرع شئون الضباط يكتُب هكذا “ اقصاد”..
لما نقول الجيش عاد ما جيش في ناس كتااار بزعلوا مننا..
كسرة، و تلاتة ارباع..
عرفتو علاقة الجيش بالبيض، و ما ادراك ما التكبيش، او كما قال حميدتي؟
ايّ بيضة تطلع من ايّ بندقية للجيش نصيب فيها، .. اخخخخ اقصد طلقة.. Inline image
IMG_8168.JPG
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
