تشكل التداعيات الخطيرة المترتبة على تسليح المستوطنين انتهاكا لقواعد العمل الدولي وتعبر عن مدى تورط حكومة الاحتلال في جرائم ضد الانسانية ويعد وصول هذا السلاح الى منظمات الارهاب اليهودي وخاصة اولئك المتعطشين لسفك الدماء والذين يستخدمون المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه لهم في حماية قوات وشرطة الاحتلال ومختلف أجهزته الأمنية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس وبات من الواضح بان جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في ارتكاب جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني .
وتأتي هذه الخطوات في ظل اعلان إيتمار بن غفير وزير الامن الاسرائيلي الحرب ضد القدس في عملية اطلق عليها السور الواقي 2 وتنسب هذه العملية العسكرية الي "السور الواقي" التي شنها الاحتلال العسكري في مارس/آذار 2002، في كافة أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، كما حاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر إقامته بمدينة رام الله، وقد تمنح تلك الخطوات المقبل عليها جيش الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس بعد اتخاذه خطوات عاجلة بتسليح المستوطنين حيث أوعز لما يسمى دائرة ترخيص الاسلحة النارية بضرورة تسريع اجراءات الحصول عليها ورفع معدلها من نحو الفين الى عشرة آلاف رخصة شهريا وتعليماته العمل بشكل طارئ في الدوائر المعنية حتى شهر أيار القادم من أجل تسريع هذه الاجراءات .
وضمن الحرب الاسرائيلية المعلنة على الشعب الفلسطيني فرض وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، عقوبات جديدة بحق عائلات الاسرى ومصادرة ملايين الشواكل من عشرات الأسرى الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم شرقي القدس الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وبموجب القرار الذي وقع عليه غالانت، فإن العقوبات ستطال 87 أسيرا مقدسيا في السجون الإسرائيلية وأسرى مقدسيين محررين وأفراد عائلاتهم وتأتي هذه الحرب الجديدة في اطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة والتي تتم في تنسيق واضح بين المستوطنين ومختلف مؤسسات الاحتلال حيث يتم اصدار القرارات من قبل قيادات عنصرية باتت تتحكم في ادارة مؤسسات الاحتلال المشرفة على الاوضاع القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذا بفعل سياسة نتنياهو وتحالفاته مع منظومة التكتل العنصري الاسرائيلي والتي تعبر عن واقع الاحتلال وأيدلوجيته المتطرفة .
وبكل تأكيد فان حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي تترتب على قرارات وتصرفات أحد اخطر الوزراء الفاشيين في حكومته الذي يوزع أوسمته على جنود وإفراد شرطة الاحتلال ويشجعهم على ارتكاب الاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين ضمن الحرب المفتوحة التي اعلن عنها من خلال دعمه ومساندته لمجموعات الارهاب وعصابات شبيبة التلال وتدفيع الثمن ومنظمة لاهافا وريغافيم وتحلاه وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي التي تمارس الحرب المعلنة ضد الشعب الفلسطيني .
بات من المهم ان تتخذ القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية خطوات عاجلة لمواجهة الحرب ضد القدس وخطورتها والتحرك العاجل وإحاطة الأمين العام للأم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ورؤساء الدول والحكومات حول العالم وخاصة الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي بهذا التحول الخطير في سياسة حكومة الاحتلال الاسرئايلي وما يترتب عليها من أخطار مباشرة وواضحة على حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وأهمية طلب الحماية الدولية من عنف وجرائم المستوطنين الذين تحميهم قوات وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية .