حكومة الاحتلال تشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم بقرارها تشريع تسعة مستعمرات استيطانية جديدة والتحضير لإعادة بناء أربع مستوطنات تمت إزالتها سابقا في شمال الضفة الغربية ومواصلتها شن هجماتها البربرية ضد المدن والقرى الفلسطينية وخاصة على مدينتي ومخيمات نابلس وجنين مما أدى الي ارتكاب المزيد من جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي .
وبالمقابل فان قوات الاحتلال بدأت في تصعيد عدوانها على قطاع غزة حيث تم تصعيد الغارات المدمرة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية مع مواصلة مجزرة هدم البيوت الفلسطينية في القدس و خصوصا في جبل المكبر وصعدت حكومة الاحتلال من زلزالها ضد المنازل والممتلكات الخاصة حيث تواصلت عمليات الهدم في مدينة القدس تحديدا في منطقة جبل المكبر والاحتلال خلال الفترة الاخيرة صعد من عمليات الهدم خاصة مع وصل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحكومة وممارساته العلنية وتهديداته التي بدأ بتطبيقها في هدم منازل المقدسيين وعلى حسب ما نشر من قبل مراكز حقوق الانسان فان 132 منزلا مهددا بالهدم وان الهدف من عمليات الهدم هو سياسي بامتياز والنيل من صمود المقدسي وإرادته وترحيله من أرضه .
انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون كما حدث في مدينة نابلس مؤخرا ومجزرة هدم المنازل في القدس وهجمات ميليشيا المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوما بعد يوم وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض، وذلك عبر تسريع وتيرة عمليات الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخلق وقائع جديدة على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال وتعميق الاستيطان ليصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية دربا من الخيال بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة للمفاوضات السياسية على أساس مبدأ حل الدولتين .
دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة وبالتالي تعمل على فرض سياسة الامر الواقع في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الاستعمارية الإرهابية، فمجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني .
ومن الواضح إن تحالف المتطرفين العنصريين بقيادة نتنياهو مع الأصولية الدينية الفاشية التي يمثلها بن غفير و سموتريتش يجر المنطقة إلى انفجار شامل حيث تستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة ولا بد من المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وأننا نستغرب من صمت المجتمع الدولي والدول على عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي التي تهدد بتفجير ساحة الصراع .
الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال الفاشي و نظام الابرتهايد العنصري الذي لن يردع إلا بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة عليه وبات الوضع المعيشي والمستقبل معتم في ضوء استمرار بعض الأطراف الدولية في سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وبالرغم من ذلك لن تنال عنجهية المحتل من إرادة ابناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على نيل الحرية وإسقاط منظومة الاحتلال والابرتهايد العنصرية .