جرائم الاحتلال وأدواته العنصرية والانتقامية تتواصل وبتعليمات من إيتمار بن غفير، وزير الامن الاسرائيلي في حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق أكثر من 4700 أسيرا وأسيرة يعيشون داخل السجون والمعتقلات بظروف لا أخلاقية ولا أنسانية وتكتم اعلامي كبير على حجم القمع والممارسات العدوانية الاسرائيلية وتمارس سلطات الاحتلال جرائمها في خرق فاضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية في التعامل اليومي معهم وهناك تجاوزات تجعل من السجانين مجرمي حرب ومن خلفهم داعمي التطرف من وزراء وقادة عسكريين في الحكومة الإسرائيلية .
وفي الوقت نفسه تتصاعد مخططات وممارسات قوات الاحتلال في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها وزيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك لا سيما عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين والاستفراد بمدينة القدس ومحاولة عزلها وطمس هويتها .
أصبح الموت يلاحق الاسرى ويهدد حياة كل الأسرى والأسيرات وفجر يوم السبت استشهد الأسير أحمد أبو علي المعتقل منذ 10 سنوات، بعد نقله من سجن النقب الى "مستشفى سوروكا"، حيث يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل في القلب والسكري والضغط، ولم يتم التعامل مع حالته بجدية، ليلتحق بمسيرة الشهداء داخل السجون الذين تم اغتيالهم بدم بارد الأمر الذي رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 235، ثلثهم ارتقوا جراء جرائم الإهمال الطبي بالإضافة إلى مئات الأسرى المحررين اللذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها عن السجون الامر الذي يعطي مؤشرا خطيرا يدلل على قسوة السجانين الذين يتعمدون استخدام التقصير الطبي والإهمال بالعلاج كونها أداة ووسيلة ترمي إلى تعريض الأسير للموت البطيء دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية والأخلاق المهنية التي تحكم مهنة الطب وترعى حقوق الأسرى .
وتستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل كما اتضح أن العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة .
وبات من المهم قيام المجتمع الدولي بالتحرك في اتجاه الكشف عن جرائم الحرب الخطيرة التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتحقيق في تلك الجرائم المخالفة للقانون الدولي وضرورة تحرك النواب البرلمانيين الأوروبيين بشكل خاص لحماية الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم واتخاذ خطوات عملية من اجل الكشف عن جرائم الاحتلال وما يتعرض له الاسرى وعدم تركهم فريسة للأمراض والاعتقال الإداري الذي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات وأهمية قيام الاتحاد الاوروبي بتفعيل القوانين من خلال الاضطلاع على واقع الاسرى في سجون الاحتلال عبر المندوبين القائمين في فلسطين والوصول الى أماكن احتجازهم داخل المعتقلات الاسرائيلية .
بات سياسات التنديد والاستنكار لا تجدي نفعا مع حكومة الاحتلال ويجب اتخاذ مواقف جدية وواضحة والإعلان عن مقاطعة الاحتلال كون ان الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة اصبح مستهدف ومعرض للاعتقال والملاحقة حيث تشهد الاراضي المحتلة تنفيذ سياسات عدوانية في ظل الحرب التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية .