ومن (الإنبثاقات) ما لا يستقيم أمر إستيعابها دون إسنادها إلى باب (شر البلية ما يُضحك) ، فقد إنبثقت عن إجتماعات ورشة الفلول والمُرتزقة والعُملاء المُنعقدة بالقاهرة الكثير من اللجان (الإلهائية) التي تستهدف شغل الرأي العام وخداعهُ بأن ورشة التوافق الوطني سُتُسفر عن مُخرجات ، لكنها للأسف أسفرت عن (تُرهات) أهمها تعيين لجنة برئاسة المتواطيء نبيل أديب تحت عنوان (لجنة مُبرِّرات عدم إصدار وثيقة دستورية جديدة) ، تصوَّروا لجنة على قمتها رجل يحوز على خبرة قانونية تكاد تتجاوز الـ 50 عاماً هي عمر إستقلال السودان تقريباً ، تستند على حيثيات دعمها لبقاء وعدم إلغاء وثيقة 17 أغسطس 2019 ، على أن إنقلاب 25 أكتوبر الذي إعترفوا به وأيَّدوه وإستماتوا وما زالوا من أجل بقائه ، لم يكُن يملك حينها (الحق) الدستوري في إلغاء بعض بنودها وتعديل البعض الآخر ، أما السؤال فلماذا ؟ ، والإجابة لأن المكوِّن العسكري لم يكُن يحق له حينها تعديلها (منفرداً) ، إذ لا يجوز التعديل والإلغاء والإضافة فيها إلا بوجود المنصة التأسيسية ، وما هي المنصة التأسيسية التي أنشأت الوثيقة ؟ ، هي بالتأكيد ما كان من إئتلاف بين المكوِّن العسكري وقوى الحرية والتغيير ، قوى الحرية والتغيير التي إنقلب المكوِّن العسكري على عهدهِ معها ورمى بقياداتها في السجون ، بعد أن حل هياكلها ومؤسساتها ولجانها التي تعمل داخل منظومة الدولة ، كل ذلك حدث ونفس الأحزاب والكيانات والحركات المُجتمعة اليوم بالقاهرة كانت على رأس قائمة المؤيِّدين للإنقلاب ، بل كانوا أصحاب مُخطَّط الخيانة العُظمى الذي دعى ونادى بإلحاح لإسقاط حكومة حمدوك الثانية ، وهم ذاتهم الذين مثَّلوا الواجهة السياسية والإعلامية للإنقلاب المشئوم عبر الإصرار على تعريفهِ بأنهُ (تصحيح مسار) وليس إنقلاباً.
أما اليوم وقد دارت الدائرة وإستشعروا التهديد الذي سيقضي على مصالحهم من الإنقلاب ، فضلاً عن إعتبارهم لتوقيع المكوِّن العسكري للإتفاق الإطاري بمثابة (غدر وتنصُّل) عن الوفاء بما تم وعدهم به من مزايا ومصالح لا علاقة لها بالوطن والمواطن ، فقد أصبحت تعديلات وإلغاءات و(خرمجات) قائد الإنقلاب وصحبه في الوثيقة الدستورية عقب الإنقلاب غير شرعية لأن تلك التعديلات لا يستقيم أمر شرعيتها إلا بوجود وموافقة قوى الحرية والتغيير بإعتبارها الطرف الثاني في المنصة التأسيسية للدستور أو الوثيقة الدستورية ، من هنا أليس من المنطقي أن نسأل أولئك المُتكالبين على مصالحهم المتناقضة والمتنافرة مع مصالح السودان وشعبه الجسور (ألا يستدعي الإبقاء على الوثيقة الدستورية القديمة عودة قوى الحرية والتغيير بإعتبارها أحد طرفي المنصة التأسيسية ؟) هذا إن تنازلت ووافقت ، وإن كان الأمر كذلك فلماذا الصراخ والبكاء الآن على الكوب المسكوب وقد رجعت الأمور إلى نصابها الصحيح ، ولكن بـ (سُبل) جديدة بات من المؤكَّد أنها لن توصلهم إلى محطات مطامعهُم وما يستهدفون من غنائم ، فما يحدث الآن أيها الغافلون الطامعون في القاهرة هو(إستعادة) لأنشطة المنصة التأسيسية للوثيقة الدستورية المُعتدى عليها عبر إلتئام التفاهمات بين طرفيها الأساسين ، وبهذا تتحقَّق ببساطة (شرعية) تعديلها وحتى إلغائها كُلياً وإنشاء وثيقة جديدة كما يحدث الآن ، فالإتفاق الإطاري يُعتبر بمثابة مسوَّدة المباديء الأساسية التي ستُصاغ عليها بنود الوثيقة الدستورية الجديدة المُرتقب إعلانها في الأسابيع القادمة ، هؤلاء يريدون ليّْ عُنق الحقيقة والحق والدستور والقانون والعُرف والمنطق (إستثماراً) (ومُراهنة) على جهل الشعب السوداني ، ولكن هيهات فقد أشرقت شمس الحرية بُعيد ثورة ديسمبر المجيدة عبر بوابة وعي وفِطنة الشعب السوداني الذي أدهش شعوب العالم وحكوماته ، بل صارت إيقونات ثورته المُباركة في كثيرٍ من البلدان مصدر إلهام ودافع للتصَّدي للظلم والإستبداد والفساد.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023