وصف الخبير القانوني ورئيس لجنة فضّ الاعتصام نبيل أديب توصيات لجنة إزالة التمكين بالخاطئة والمخالفة لقانون القضاء. وأكّد نبيل في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأحد، أنّ هذه التوصيات شاذة ومخالفة للدستور. وأضاف” الحديث حول هذه اللجنة بأنّها لجنة سياسية قانونية خاطئ، فهي إمّا أنّ تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتّخاذ قرار وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي”.،،، (عندما لا يكون هناك تفريق بين القانون واللائحة من قبل فتاوى الطلب يكاد المرء يصاب بالدوار اللائحة مثلها مثل القانون تستمد قوتها من الدستور مباشرة فهى لجنة ذات سلطات دستورية مستقلة تصدر أحكامها وتنفيذها بعيدا عن السلطة القضائية وإلا كان الأمر ارسل مباشرة إلى درجات القضاء ، وكان يجب تأسيس درجات استئناف داخل اللجنة مثل دوائر القضاء!!! +اللجان القضائية: هي اللجان التي تختص في بعض المنازعات ويعد ما يصدر عنها قطعي واجب التنفيذ ولا يجوز إثارة النزاع الذي تختص به امام اَي جهة اخرى +والقانون هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنطبق على كافة الأفراد بالدولة، فلا بد أن تكون القواعد ذات طابع عام +أي أن تنظم شأناً لكافة الأفراد بالدولة +اللائحة فهي فقط تنحصر في التنظيمات المستقلة والتي تستمد مشروعيتها مباشرة من الدستور إذ المقصد بالعمومية ألا تكون القواعد مخاطبة لأشخاص مسمين بعينهم!! توصيات لجنة ازالة التمكين =توصيات لجان شبه قضائية(قانون يخاطب خاص) لجان هيكلة القضاء: اللوائح التنفيذية ما هي إلا قرارات وزارية حالها في ذلك حال القرارات الأخرى التي يقصد بها إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفق القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون، وذلك لإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بغية تحقيق المصلحة العامة المراحل الانتقالية مراحل إعادة المؤسسية : هى مرحلة خاصة ما قبل تشكيل البرلمان المنتخب وهى تستدعى قيام اللجان شبه القضائية بلوائح من الجهاز التنفيذى!! +جرى تشكيل “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” إنفاذًا لقانون أقره مجلس الوزراء السوداني، لتفكيك “نظام الإنقاذ” الذي أسسه الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاط قياداته. +اصلاح القضاء والأجهزة العدلية تقوم به السلطة التنفيذية فى زمن الانتقال بابتدار ورش متخصصة مجتمعية ترفع توصيات ومن ثم يقوم الجهاز التنفيذى بتشكيل لجنة لهيكلة وإصلاح المنظومة العدلية !!! *اذا كانت السلطات كلها تتكرس فى جهة جبائية واحدة وعند فرد وليس لجنة ويتم التنفيذ بلا قانون او دستور فورا بلا متحدث عن قانو ية اودستورية = لجنة ازالة التمكين لجنة بقانون تنفيذى وتتبع لسلطة انتقال تنفيذية مستقلة!! منظومة الاصلاح القضائ والعدلى هى مشورة تخصصية مجتمعية تنتهى بلجنة تصدر توصيات للجهاز العدلى لتشكيل لجنة الاصلاح القضائ و العدلى! #لجنة تسيرية المحامين يجب ان تنشئ لجنة قانونية فقهية لمواجهة فتاوى الطلب وتأسيس وتحصين اللجان بالقانون والدستور!)
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023