مُتطرِّفٌ في خصومته وغير مًنصف من لا يعترف أن التوقيع على الإتفاق الإطاري بين قوى الحرية المركزي والمكوِّن العسكري يُشكِّل خطوات (واسعة) و(واعدة) في ملحمة إستعادة المسار الديموقراطي وتمكين الحُكم المدني الديموقراطي في البلاد ، أرضية (الإعتراف) بنجاحات الآخرين أو (بعضها) وإن لم تكن وِفق ما نتوقَّع (واجبة) النفاذ في مثل ما نحن عليه الآن من (مخاطر) تحدِّق بالوطن والأمة ، علينا جميعاً أن نبذل جهوداً (مُضنية) من أجل إرساء مفهوم (أن الإتفاق على هدف واحد ومُحدَّد ، لا يعني بالضرورة أن نسلُك سوياً ذات الطريق لنصل إليه معاً في ذات المكان والزمان) ، فلجان المقاومة والأحزاب والكيانات التي توافقت معها في مسارها الثوري المتعلِّق بحراك الشارع والتمسُّك باللاءات الثلاثة ، هو في الحقيقة (طريقٌ آخر) للوصول لنفس الهدف الذي تحاوِّل قوى الحرية والتغيير المركزي الوصول إليه عبر آلية الحوار والتوافُق المشروط ، وعلى المُراقبين من الداعمين والمؤمنين بقضية تمكين المسار الديموقراطي أن ينظروا إلى كلا الطرفين كلاعبي كرة قدم أحدهما في صف المقدمة كمُهاجم ، والآخر لاعب وسط يقوم على تنظيم وتنسيق الفرص السانحة ، ففعاليات الشارع الثوري التي تقومُ على بسالات ونضالات لجان المقاومة هي وسيلة للضغط المتواصل الذي سيُعلي بالتأكيد من القُدرة التفاوضية لداعمي مبدأ إنهاء الإنقلاب وعودة المسار الإنتقالي ، كما أن جنوح قوى الحرية والتغيير المركزي إلى التفاوض عبر (إشتراطات) الإتفاق الإطاري يتيح الإستفادة من فرص ظل يقدمها المجتمع الإقليمي والدولي عبر آلياته المُتعدِّدة لإسناد وتسهيل سيناريو العودة إلى إكمال الفترة الإنتقالية ، ومن ثم الإستفادة من كل المميِّزات والإمكانيات المادية واللوجستية الداعمة لإقتلاع دولة المؤسسات من دولة الحزب الإستبدادي ، هذا فضلاً عن فرصة الإستحواذ على بنية تحتية (معقولة) تسمح بإنتشال الإقتصاد السوداني المنهار من وهدته و(تُفكِّك) أذرعهُ من قبضة التمكين السياسي التي كبَّلتهُ بها الإنقاذ البائدة. من المكاسب أيضاً أن وجود المدنيين مرةً أخرى على سُدة الحكم الإنتقالي وبصلاحيات واسعة أتاحتها مباديء الإتفاق الإطاري ، سيشكِّل حماية (مبدئية) لفعاليات حراك الشارع الثوري من السحل والقتل والإنتهاكات المتعِّددة الأشكال للحريات وفي مقدمتها حرية إبداء الرأي وحق التظاهر والإحتجاج السلمي ، هذا فضلاً عن إتساع دائرة التواصل بين الحراك الشارعي والحكومة عبر ما تفرضهُ المباديء الديموقراطية من قداسة لمبدأ إستماع القائم على السُلطة لما تقولهُ أو تشير إليه المُعارضة ، ومن جهةٍ أخرى فإن حكومة إستعادة المسار الديموقراطي المُرتقبة ستستفيد من الحراك الثوري في إطار الحماية ضد أي عراقيل قد يلجأ إليها فلول النظام البائد والنفعيين الجُدد من الذين تنَّصلوا في منتصف المعركة من الإلتزام بالإنحياز الواضح والتام للمسارالديموقراطي ، هذا فضلاً عن (جوقة) أصحاب المصالح الذاتية من المستفيدين من (ديمومة) آلة فساد الدولة على مستوى الشخوص والقوانين والأنظمة ، كل هؤلاء من المتوقَّع ورغماً عن إعلانهم كل يوم معارضتهم للإتفاق الإطاري عبر الإحتجاجات السلمية ، لكنهم وبحسب تاريخهم السياسي ومنهجهم التكتيكي في محاربة من يقفون ضدهم في الضفة الاخرى ، قد يلجأون مرةً أخرى للمؤامرات الخبيثة ووضع العراقيل وإصطناع الأزمات المتعلِّقة بالضروريات الحياتية للمواطن خصوصاً في قطاعات الطاقة كالوقود واللكهرباء وغاز الطعام وقطاعات الأغذية كالخبز وبعض السلع الإستهلاكية الضرورية الأخرى ، هذا فضلاً عن المُعيقات التي يمكن أن تبادر بها القطاعات الأمنية والشرطية ، فالدولة لمن لا يذكرون قد إنتكست وعادت دولة حزب وتنظيم سياسي بعد إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم ، فقد سمح الإنقلاب بقراراته الطائشة بإلغاء ما يقارب الـ 70 % من ما أنجزته لجنة إزالة التمكين آناء حكومتي حمدوك الأولى والثانية ، فالمعركة في هذا الإطار ستبدأ من جديد ومن الخطوات الأولى وبالتالي لن تخلو من المقاومات الكيزانية الدنيئة داخل أواصر ودهاليز الدولة العميقة ، لذلك نأمل أن يكون إستمرار الحراك الثوري الذي تضطلع به لجان المقاومة بمثابة (ترس القوة) الذي ستستخدمه الحكومة الإنتقالية في الخروج بسلامة من المطبات وعوائق وأوحال المسير. <التعاضُد وِفق التنافُر.docx> <هيثم الفضل.jpg>
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 05 2022