ببساطة لا يمكن فتح بلاغ ضد البرهان لأن هناك حصانة تمنع فتح بلاغات ضده، لقد قدمنا طعونا دستورية ضد العسكر منذ توقيع الوثيقة الدستورية لأننا كنا نعلم أن أولاد الهبوط الناعم يستخدمونها لتمنح العسكر الشرعية، فما الذي حدث؟ منذ ذلك الوقت وحتى اليوم رفضوا اعادة تشكيل المحكمة الدستورية وبالتالي لم يفصل في طعننا، وسنحرك طعننا باستمرار حتى يفصل فيه. وقدمنا بلاغات ضد حمدوك فرفضوا فتح البلاغات بسبب الحصانة، وقدمنا بلاغات ضد وزراء فرفضوا فتحها بسبب الحصانة. هذا رد (بيان بالعمل) على سؤال السيد سبدرات والذي كان على القاضي منعه والتوجيه بعدم ضرورة الإجابة عليه لأنه غير متعلق بالدعوى وغير منجز فيها. لكن المسألة كلها مسرحيات سياسية سخيفة. لقد قلنا كثيراً بأن مؤسسات القانون لا تختلف عن باقي المؤسسات المسيطر عليها من قبل أسر وقبائل بعينها وبالتالي فهي خادمة لنسق تاريخي ما. وأن إصلاح مؤسسات الدولة لن يحدث إن لم يتم تجريف كل تلك الأنساق السوسيوثقافية التي احتكرت السلطة والثروة، وتشييد بنى مؤسسات الدولة على أسس ومعايير جديدة. العسكر حتى الآن يحمون البشير ومن معه من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، في تجاوز صارخ لحقوق أرواح شهداء الهامش وأسرهم. ولا تحسبن أن العسكر فقط من يحمون البشير، بل كل قحط تحمي البشير ولم تهتم قحط -عندما وقعوا على وثيقتهم الملاكي- بأن تضع بنداً ينص على محاكمة مجرمي الحرب والإبادات الجماعية في لاهاي. ولم يحاولوا حتى تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب والتعاون مع المحكمة، ولم نسمع من وجدي وسلك وابراهيم الشيخ وباقي أولادهم ولو إشارة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية. كانوا مهتمين أكثر بموتاهم حين يضيق عليهم العسكر الخناق قليلاً. إن هذه الخزعبلات التي يسمونها محاكمات مجرد مضيعة للوقت والجهد، ذلك أنهم لا يمكنهم محاكمة البشير على انقلاب عسكري أجازته كل الأحزاب السياسية عام ٢٠٠٥ التي شاركت في برلمان البشير ووقعت على دستوره واتفاقية نيفاشا لفصل الجنوب، بما فيهم الأمة والإتحادي والشيوعيين والبعثيين وخلافه.. بعضهم من بعض وما بدلوا تبديلاً. إنهم قوم فاسدون، لا يتناهون عن اكل المال بالباطل ولا يتناهون عن منكر أبداً.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 10 2022