02:06 م الخميس 19 مايو 2022 كيف تخطط مصر لتحويل جزء من ودائع الخليج إلى استثمارات؟ شيماء حفظي:وضعت مصر عددًا من السيناريوهات لاستغلال الأصول المملوكة للدولة وتسييلها لجمع نحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها وثيقة ملكية الدولة للتخارج من بعذ القطاعات، أو طرح شركات في البورصة، إضافة لتحويل جزء من الودائع الخليجية التي حصلت عليها إلى استثمارات. إعلان وقال محللون ومصادر تحدث إليهم مصراوي، إن الدولة تستهدف بشكل أساسي توفير إيرادات دولارية تدعم وفاءها بالتزاماتها الدولية بدلا من التوجه للقروض، كما يمكنها أن تستخدم هذه الأصول لمبادلة مديونيات مستحقة عليها. إعلان ويقدم مصراوي أبرز ملامح هذه الخطط، في أسئلة وإجابة كالتالي: 1– لماذا تتجه مصر لتحويل جزء من الودائع لاستثمارات؟ وفقا لصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن تحويل الودائع لاستثمارات يساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.ويقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه عندما نحصل على ودائع فإنها ترفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لكنها تعتبر ديونا لابد من تسديدها بعد ذلك، ولذلك تحويلها لاستثمارات أفضل لأنها في هذه الحالة لا تحسب ضمن الديون. 2- كم يبلغ حجم الودائع العربية في مصر؟ أعلنت السعودية عن وديعة جديدة في البنك المركزي المصري في مارس الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، دون أن تعلن عن مدتها أو موعد استحقاقها.وبنهاية سبتمبر الماضي، تراجعت قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي إلى 11.9 مليار دولار، وتوزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية، بحسب بيانات البنك المركزي. يبدو أن الاتجاه إلى وضع اليد على الودائع الأجنبية فى البنوك من باب الاستثمار زورا والذى سيؤدى إلى ضياع مدخرات الدول ورجال الأعمال والمواطنين والأجانب فبعد أن بلغت سلطة الانقلاب التى هى بلا رقيب او حسيب حافة الإفلاس لجأت إلى الاستيلاء على المدخرات !!!! أكد البنك المركزي المصري اليوم الاثنين التزامه بجميع أموال المودعين فى كل البنوك العاملة فى مصر سواء مصرية أو عربية او أجنبية ،واتخاذ كل التدابير للحفاظ عليها وعلى استقرار القطاع المصرفي . وتزيد ودائع القطاع المصرفى المصرى على التريليون جنيه ما يعادل 165 مليار دولار موزعة على 39 بنكا. وقال البنك المركزي المصري فى بيان أصدره منذ قليل أنه إزاء ما تردد خلال الأيام الماضية من تداول شائعات فيما يخص سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين لدى البنوك العاملة في مصر فان البنك المركزى يؤكد على ضمان الودائع) كل القطاعات التى تعرف ادارة المخاطر تدرك أن الودائع الان صارت فى خطر وإن التاريخ يحكى ضياع مدخرات وطنيين وأجانب عبر ما يسمى بشهادات الاستثمار التى يوعد البنك المركزى بضمانها فى الاول ثم يتملص عند الضياع !!! (وأوضح أن "صافي الأصول الأجنبية في البنوك الخاصة والبنك المركزي سجّل عجزاً قدره 10.65 مليار دولار أميركي في نوفمبر 2016، ثم ارتفع إلى نحو 10.48 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017، ليصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق".)
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 14 2022