Post: #1
Title: غرائب الاخبار من يقيل من!!! كتبه الأمين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 06-07-2022, 06:38 PM
05:38 PM June, 07 2022 سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
(أبلغ الأمين العام لمجلس السيادة المراجع العام بإنهاء تكليفه كمراجع للحكومة جَمهورية ودون اسباب محددة)
اخبار السودان
الخرطوم ٧_٨_٢٠٢٠م
نشرت إحدى الصحف قبل يوم من عطلة عيد الأضحى المُبارك، خبراً يتعلق بوجود تجاوزات في شراء ٣٥ عربة جديدة لمجلس السيادة. ومن الوهلة الأولى كان واضحاً أن هذا الخبر سيجد ردود فعل كبيرةً لعدة أسباب: أولها الحساسية الفائقة للشارع السوداني تجاه كُلِّ قضايا الفساد الذي كان أحد أهم أسباب الثورة المجيدة ضد النظام البائد؛ والسبب الثاني مُتعلِّقٌ بأوجه الصرف الحكومي وأولوياته في ظلِّ الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا؛ أما السبب الثالث فيتعلَّق بتوقيت نشر الخبر بالتزامن مع عطلة العيد، الأمر الذي يجعل الردَّ بشكلٍ دقيقٍ صعباً، نسبةً لتوزع المسؤولية على عددٍ من الجهات التي يتطلَّب التواصل معها الحصول على الوثائق ووجود الموظفين في دوام رسمي. ولكن الخبر لا ينتظر، ومُهمَّة الصحافة هي تمليك المواطن المعلومات متى حصلت عليها، وهو دورٌ ظلَّت تقوم به الصحافة السودانية لما يزيد عن قرنٍ من الزمان بمسؤولية كبيرة. وتتعاظم هذه المسؤولية، دون شكٍّ، في ظرف الانتقال السياسي الذي نعيشه اليوم.
مع نشر الخبر في الصحيفة، وانتشاره بسرعةٍ شديدةٍ في جميع المنصات الإعلامية؛ بدأ الهجومُ الإعلاميُّ على أعضاء مجلس السيادة، واستمرَّ طوال فترة العطلة. ومع تطاول الصمت، تحوَّلت حتى الأسئلة الخجولة إلى اتهامات، ورغم قسوتها إلا أن أعضاء المجلس آثروا الصبر واستكمال المعلومات حول القضية، وذلك حتى يُعلنوا للشعب الحقائق عقب التثبُّت منها. ولتكونَ الصورة كاملة لا بدَّ من الإشارة إلى أن أعضاء مجلس السيادة الـ(١١)، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، إذ إن هذا لا يقع ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحيّاتهم ولا طبيعة عملهم؛ وبالتالي فإن عدم الإلمامِ بهذا الملفِّ لا علاقة له بفاعلية الأعضاء أو عدمها، وإنما يقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، ولكنها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء. ووفقاً لتقسيم العمل والمهام، فإن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، وعليه فإن السؤال يجب أن يُوجَّه للجهة التي تتولَّى هذه المهام.
ونظراً لأهمية القضية وحساسيتها، فقد بادر أعضاء المجلس بإرسال خطابٍ رسميٍّ، في أول يوم عمل، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته، وخلال ٢٤ ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة. وعلى الرغم من توضيحه لذلك في وسائل الإعلام، إلا أن الحملة على أعضاء المجلس لم تتوقَّف، وحمَلت في مُجملها أسئلة مشروعة وتواقة للتغيير وأجندة الثورة، ولكن حتى تكون مُفيدةً يجب علينا توسيع دائرة الأسئلة بطرح ميزانية الدولة والأجهزة السيادية والتنفيذية ووضعها تحت دائرة الضوء لتحقيق القيمة المنشودة، وهي العدل والإنصاف والفائدة القصوى من موارد بلادنا الشحيحة في هذا الظرف الحرج. على الرغم من تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، التي ملَّكنا لها، فإن مجلس السيادة أقرَّ في اجتماعه أمس الخميس، إلغاء هذه الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجه الجهاتِ المُختصَّة باتخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل.)
(إذا صدقنا أن الأمين العام (ضابط عظيم برتبة فريق في الجيش)، تصرَّف من تلقاء نفسه، ولم يستشر أحداً في مجلس السيادة قبل أن يخاطب وزارة المالية، طالباً منهما شراء سبعين سيارة فخمة للقصر بما يقارب التريليون جنيه بالقديم في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، وفِي دولة مفلسة دفع شبابها دماؤهم، وجادوا بأرواحهم وهم يهتفون (ضد الحرامية)، سعياً لإصلاح شأن بلادهم، فسيدل فعله على حجم الخلل الإداري والمالي، ومقدار الفوضى التي يدار بها المال العام في قمة هرم السلطة الانتقالية.
] وإذا كان المجلس يعلم وأنكر ليلقي تبعات التجاوز على الأمين العام منفرداً فالمصيبة ستكون أفدح وأجلّْ.
] المؤسف في البيان أن مجلس السيادة حاول تبرير التجاوز بعبارة (تأكيد الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية).. قبل أن يعلن إلغاء الصفقة.. فعن أي وثائق، وعن أي سلامة يتحدث المجلس؟)
وختاماً، نُثمِّنُ مرَّةً أُخرى دور الصحافة والرأي العام، في مُراقبة حقوق الشعب وصولاً للحقيقة الكاملة، وأن تضع المسؤولين أمام واجباتهم وهذا يستلزم بالضرورة توجيه السؤال للجهة المُختصَّة.)
(أمين عام مجلس السيادة الانتقالي في اتصال هاتفي جمعه بمصدر مسؤول, بأنهم لم يشهروا عطاءً لشراء (35) سيارة جديدة لمجلس السيادة الانتقالي، وذكر أنهم أحضروا ثلاثة فواتير للمالية، وعلل عدم إجراء العطاء بتوقف الصحف الورقية عن الصدور خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، وزعم أنهم سلموا المالية السيارات القديمة بغرض بيعها عن طريق إدارة التخلص من الفائض في الوزارة.)
أرشيف:
اخيرا تفاعل حمدوك بالنوبيخ مع شبه الفساد فى الفترة الانتقالية ولكن يبقى السؤال لماذا لم يتفاعل مع أخرى مثل
شبهة احتكار الذهب:
"30/12/2019 — أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور إبراهيم البدوى، عدم وجود أى احتكار خاص فى عمليات شراء وتصدير الذهب."
تصريح سياسات ام ردة فعل لحدث حول شبهة فساد بالمالية!!
صفقة سيارات مجلس السيادة:
"/08/2020 — أقر ، أمين عام مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي بأنهم لم يشهروا عطاءً لشراء (35) سيارة جديدة لمجلس السيادة الانتقالي."
أموال الكورونا:
"14/06/2020 — اتهم وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، وزير المالية ابراهيم البدوي، بصرف الأموال القادمة من الخارج لمكافحة كورونا، على كهرباء بورتسودان (فساد البنود)
أموال القومة للسودان:
"05/09/2020 — البنك المركزي: برنامج القومة للسودان ضمن مسؤوليات وزارة المالية ... الأموال بحسب ما ورد من المصادر أنها موجودة في الأرصدة بالبنوك دون ..."
اين ذهبت اموال لجنة إزالة التمكين:
"16/06/2021 — وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم، قال في الأسبوع الماضي، إن وزارته لم تتسلم أموالاً من لجنة التفكيك، وأكدت المصادر، أن لجنة التفكيك، ..."
"كشف المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء “آدم حريكة” عن أن الشركات الحكومية المدنية خارج سلطة ولاية وزارة المالية أكثر من عدد الشركات العسكرية.
وقال إن الأموال” السائلة” التي استردتها لجنة إزالة التمكين لا تكفي لاستيراد باخرة جازولين، موضحاً أن الأصول الثابتة كبيرة لكنها تحتاج إلى وقت وإجراءات قانونية حتى تدخل دورة الموازنة.
تقرير المراجع العام الذى لا يعرف صدور:
26/02/2020 — وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ ديوان المراجعة القومي أودع منضدة المجلس السيادي خلال الفترة الماضية عدد”180″ تقريرًا، مقارنة بـ”106″ لذات الفترة .":
"وقال وزير المعادن في تصريح “ما يظهر سُوء النية من هذه الدعاوى أن كل حملات الدعم التي قامت بها الشركة السودانية في الماضي بصرف النظر عن نظاميتها من عدمها قد اكتملت أركانها وتم جمع الأموال وتسليمها للجهات المعنية ما عدا هذه الحملة حملة (القومة لدارفور)، حيث تم إيقافها بطلب من حاكم إقليم دارفور، وجارٍ تسليم الشيكات لأصحابها”، وأضاف “السؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت هذه الأطراف في المرات السابقة عندما انطلقت الدعوات لدعم أطراف محددة وتم جمع المبالغ وتسليمها لها، والآن تعلو أصواتها لعملية لم تكتمل أركانها بل تم إلغاؤها؟”، وتابع”لماذا التهمة بالفساد لعملية لم تكتمل أركانها حتى هذه اللحظة والسكوت على عمليات جرت بنفس النمط في الماضي واكتملت أركانها؟”.
#على الوزير اصدار كشف بهذه العمليات ان كانت تمت على نفس النسق الذى لا يعتمد الإجراءات المستندية والتعامل الحكومى مع جمع الأموال !!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 07 2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق June, 07 2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 07 2022
|
|