*فساد حكومة قادة مرتزقة مليشيات الحركات وقادة الجنجاكيزان*
كشفت مصادر مطلعة عن عمليات فساد وتبديد لأموال المعاشيين يتولاها المفوض العام المكلف للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي سيف الدولة سعيد كوكو مع عدد آخر من قيادات حركة العدل والمساواة . وأوضحت المصادر ان مفوض العدل والمساواة المعين مفوضاً للضمان الاجتماعي بعد انقلاب 25 اكتوبر سحب مبالغ هائلة من أموال المعاشيين ( 18 ) ترليون جنيه سوداني (قديم) من بينها وديعة بالنقد الأجنبي 6 مليون درهم اماراتي ، ولم يقدم أية أسباب أو مبررات لسحب هذه المبالغ سوى ان لديهم ( ترتيبات ) !! . وأهدر المفوض الأموال في صفقات خاسرة ، من بينها صفقة شراء أسمدة بمبلغ 65 مليون دولار بأسعار مضخمة تزكم رائحتها الأنوف ، اضافة إلى تقديم دعومات الى أفراد ومنظمات تحت بند الدعم الاجتماعي تجاوزت ال 100 مليار جنيه ( قديم ) !! . وكذلك 100 ألف دولاردعم اجتماعي من مصنع أسمنت التكامل . وتقديم عشرة ترليون جنيه لشركة سكر النيل الأبيض مع انها شركة خاسرة وهناك قرار سابق لمجلس المفوضين بعدم تقديم دعم لها . وكذلك تبديد الأموال في السفريات الخارجية ( 15 رحلة خارجية ، متوسط الرحلة الواحدة 5 أيام ونثرية اليوم الواحد 500 يورو ، وتذاكر سفر على الدرجة الأولى واقامة في فنادق فخمة ، للمفوض ومجلسه ) حيث وصلت تكلفة السفريات في هذه الأشهر القليلة الى مليون دولار . وباع المفوض عدداً من أصول الجهاز الاستثماري من قطع الأراضي في مواقع مميزة بالعاصمة ، حيث باع 62 قطعة أرض بدون اعلان أو عطاءات . وعين وزير الرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت – عدل ومساواة – أخيه في العدل والمساواة سيف الدولة سعيد كوكو يوم 28 اكتوبر 2021 ، بعد قرار البرهان باقالة المفوض العام عبداللطيف عثمان المعين من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك . وسيف الدولة كوكو لا يمتلك أي مؤهلات أو خبرات تبرر تعيينه ، وسبق ورفضت أمانة مجلس الوزراء ابان حمدوك تعيينه مستشاراً لوزير الرعاية الاجتماعية لعدم امتلاكه المؤهلات اللازمة . ولكن بعد انقلاب 25 اكتوبر صعد سيف الدولة كوكو الى منصب المفوض العام بحكم ملازمته لجبريل ابراهيم ( حتى انه ملقب بالمكوجي للسخرية من تخصصه في الخدمة الخاصة لجبريل ) .. هذا في حين أنه وبحسب القانون يجب ان يُعين المفوض بواسطة مجلس الوزراء وليس الوزير . والأخطر ان وزير الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع جبريل شكل مجلساً جديداً للمفوضين هو بمثابة مجلس ادارة للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي للاشراف على عمل المفوض العام . وشكل مجلس المفوضين الجديد من عناصرمرتبطة بصورة مباشرة باستثمارات العدل والمساواة . ومجلس المفوضين الجديد خلاف عدم قانونيته ، حيث يجب ان يتشكل المجلس بقرار من مجلس ادارة صندوق المعاشات المالك للجهاز الاستثماري وليس الوزير ، اضافة لذلك فان المجلس وبحكم تركيبته لا يمكن ان يحقق هدفه بالاشراف على ومراقبة المفوض العام ، لأن عضويته من مستثمري العدل والمساواة مثلهم مثل المفوض ، مما يُعتبر تناقض مصلحة ، ومخالفة لأسس ومبادئ الحوكمة . وشكل هذا المجلس بتكوينه المعيب سبباً اساسياً اضافياً في فساد وتبديد أموال المعاشيين في الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست