Post: #1
Title: مدنية 100% ؛ ومخاطر التشاكس كتبه سعيد أبو كمبال
Author: سعيد أبو كمبال
Date: 05-20-2022, 12:27 PM
11:27 AM May, 20 2022 سودانيز اون لاين
سعيد أبو كمبال-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
تابعت صباح اليوم الثلاثاء 17مايو 2022 برنامج (مانشيتات سودانية) على القناة التلفزيونية سودانية 24وقد إسترعى إنتباهى ما جاء على لسان الصحفى الأستاذ عبدالرحمن الأمين إن هناك اليوم مبادرة تباركها كل من السعودية والإمارات تقضى بأن يستبعد الجيش من مجلس السيادة ليشكل المجلس من مدنيين فقط وتكون رئاسته دورية. والسؤال هو: هل سوف يحقق ذلك ضمن أمور أخرى مثل البرلمان المدنى والحكومة المدنية؛ وهو الحكم المدنى 100% .هل سوف يحقق الإستقرار وفاعلية وكفاءة الحكومة التى ننشدها؟
وربما يتذكر القارئ الكريم إننى قد إقترحت فى مقالى بعنوان: (وساطة السيد فولكر والأسئلة المستعجلة)؛ إقترحت إستعجال تشكيل البرلمان القومى من الأحزاب السياسية ( ما عدا المؤتمر الوطنى )والحركات المسلحة التى توجد فى السودان اليوم وعددها حوالى (136) حزب سياسى وحركة مسلحة. وسوف يوفر قيام البرلمان أهم شعبة من شعب الحكم المدنى لأنه:
أولاً يوفر الفرص لإشراك أكبر عدد من السكان فى إدارة الدولة مما يعزز شرعية القرارات ويخفض إحتمالات التوتر ويحقق الإستقرار؛
وثانياً يتيح البرلمان الفرص لكل المجموعات للتعبير عن شواغلها وطموحاتها كما تراها هى؛
وثالثاً يتيح البرلمان فرص العمق والشمول عند بحث القضايا؛
ورابعاً تؤدى أولاً وثانياً وثالثاً أعلاه إلى التراضى على الأولويات أو الأسبقيات وتقبل التضحية ببعض الرغبات مؤقتاً أو إلى الأبد.
خامساً سوف يؤدى تشكيل برلمان قومى إلى التخلى عن ( الحاضنة القديمة) وتوسيع قاعدة الحكم .
وسادساً سوف يقوم البرلمان بالِإشراف على أداء الأجهزة التنفيذية ويحاسب على قصور الأداء و على الفساد.
ويكون فى مقدمة قرارات ذلك البرلمان إختيار سودانى مشهود له بالنزاهة (الأمانة والصدق والعدل) ومشهود له بالجدارة المهنية العالية (الفهم والشجاعة والجرأة فى إتخاذ وإنفاذ القرارات) ليكون رئيساً لمجلس الوزراء. وقد إقترحت فى المقال المشار إليه أعلاه تعديل مواد الوثيقة الدستورية ذات الصلة بمجلس السيادة لتنص على:
أولاً تقليص عدد أعضاء المجلس ليكون خمسة أعضاء فقط.ولا يستقيم عقلاً إرهاق الميزانية العامة بمجلس سيادة مترهل.
وثانياً يتكون أعضاء مجلس السيادة من ثلاثة مدنيين وعضوين من العساكر.
وثالثاً تختار القوى السياسية أعضاء مجلس السيادة المدنيين وتختا ر قيادة الجيش السودانى الأعضاء العسكريين.
ورابعاً لا يجوز لمجلس السيادة إختيار أو تعيين أو إعفاء أية مسؤول تنفيذى.وتلك من إختصاص وسلطة البرلمان. وخامساً يكون رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة من الأعضاء العسكريين لإحداث توازن بين السلطتين السيادية والتنفيذية ولأن بعض القوى السياسيةالمدنية مشكوك فى صدقية إيمانها بالتحول الديمقراطى .
قفز فوق الواقع السودانى:
وأخشى أن يؤدى نظام الحكم المدنى 100% الذى ينادى به البعض بحسن نية؛يؤدى إلى تعطيل عمل الحكومة وعدم إعتماد القوانين وقرارات الحكومة الكبيرة مثل إعلان حاة الحرب وإعلان حالة الطوارئ الخ حسبما تنص عليه الوثية الدستورية ؛ إعتمادها بالسرعة المطلوبة بسبب التشاكس بين الأحزاب السياسية مثلما كان يحدث فى عهد الدكتور عبدالله آدم حمدوك ودفعه إلى الإستقالة. والإعتماد هو الإختصاص الرئيس لمجلس السيادة.ويعنى الإعتماد حسب نص المادة (11) (2)من الوثيقة الدستورية :( التوقيع اللازم شكلاً لنفاذ القرار الصادر) ويعنى ذلك أن توقيع مجلس السيادة واجب ليصير القرار قابلاً للتطبيق. والسرعة فى إعتماد القوانين والقرارات الكبيرة ضررية جداً جداً لفاعلية وكفاءة نظام الحكم. وتعنى الفاعلية كما يعرف القارئ الكريم القدرة على الوصول إلى المقاصد أما الكفاءة فتعنى معقولية تكاليف الوصول إلى المقاصد .ودعاة إبعاد الجيش من المسرح السياسى لم يمعنوا النظر إلى الواقع السودانى ولم يتعلموا من دروس تاريخ السودان السياسى.
أولاً العلاقات بين الأحزاب السياسية أقرب إلى المشاكسة بدل التعاون بسبب قوة الولاءات الضيقة وضعف الولاء القومى أو الوطنى.والولاءات الضيقة هى الولاءات الحزبية والقبلية والطائفية والجهوية .وعندما يقع تعارض بين المصلحة القومية والمصلحة الضيقة تميل أغلبيتنا إلى تغليب المصلحة الضيقة وتشاكس.
ثانياً يقوم المنطق والتفكير القبلى على الإعتداد بالرأى وإعتبار قبول الرأى الآخر هزيمة أو قريب منها وهذا مدعاة للمشاكسة وعدم الإتفاق.
ثالثاً لبعض أحزابنا السودانية إرتباطات وعلاقات بأحزاب وحكومات خارج السودان ولا يستطيع أية مكابر أن ينكر قوة التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى ويتوقع أن يكون التعارض بين مصالح الأطراف الخارجية مدعاة للمشاكسة وتعطيل القرارات .
رابعاً جرب السودان فى الماضى القريب مجلس السيادة برئاسة دورية فماذا كانت النتيجة ؟
وخامساًوهذا هو مربط الفرس ؛ الحديث عن إبعاد العساكر من المسرح السياسى حديث مدغمس وخبيث وستكون له مآلات مؤسفة .والمقصود بالحديث عن إبعاد الجيش من السياسة إبعاد قطاع محدد من القوات المسلحة السودانية بسبب غباين تاريخية حقيقية أو متوهمة أو بسبب الإعتقاد بولاء أغلبية ذلك القطاع لحزب سياسى محدد وصار البعض يتحدث اليوم وبدون الإحساس بحرج عن حل الدعم السريع .ويتجاهل هؤلاء حقيقة أن الدعم السريع كان فى البداية قوة عسكرية طوعية شكلها بعض الناس للدفاع عن أرواحهم وأعراضهم وأموالهم فى وقت كانت فيه الحكومة عاجزة عن توفير الأمن والأمان لهم ولغيرهم وقد ساعدت الحكومة المركزية فى تحويل الدعم السريع فى مدة وجيزة إلى قوة عسكرية ضاربة وهذا لمصلحة السودان فى وقت نشهد فيه عزوف كبير وسط الشباب عن الخدمة العسكرية .وقد لعب الجيش دوراً مركزياً فى إسقاط حكم (الإنقاذ) .وإستهداف وإستعداء الدعم السريع بهذه الطريقة المستفزة قد تكون له عواقب ليست فى حسبان المراهقين سياسياً.
هندسة نموذج سودانى واقعى وعملى:
والمطلوب وقبل (وقوع الفاس على الراس)جلوس السودانيين للبحث بعمق فى نموذج للحكم واقعى وعملى يحقق الإستقرار والفاعلية والكفاءة فى إدارة الدولة ويقفل أبواب تصفية الحسابات والإستعداء والإستفزاز.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 05/19/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 05/19/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 05/19/2022
|
|