اكدت مليونية الثالث و العشرين من نوفمبر ٢٠٢٢م ، ان الصراع السياسي الآن فرزه واضح بين معسكرين . معسكر الثورة الرافض للتسوية ، و معسكر التسوية الراغب في الشراكة مع العسكر و تنفيذ مشروع الدول الاستعمارية و ربائبها في المنطقة. و في مواجهة اصرار الشارع السياسي الثائر، لا تجد سلطة اللجنة الامنية للإنقاذ الحاكمة، إلا تصعيد القمع و ممارسة العنف المفرط ضد الثوار. فالمليونية ووجهت بقمع واسع ، و بكثافة في إستخدام الغاز المسيل للدموع و القنابل الصوتية الموجهة مباشرة لتحقيق إصابات قاتلة، من قبل مليشيات العصابة الحاكمة المزعوم أنها اجهزة نظامية تخدم الشعب. فالنظام الحاكم في سبيل الحفاظ على سلطته و تمويه تمكينه عبر التسوية مع التيار التسووي ، يستخدم الآليات التالية: ١- الحفاظ على اجهزة القمع و أدوات القمع تحت قبضته ، و الإنفراد بالحق في إستخدام العنف، الذي هو جوهر السلطة وفقا لماكس فيبر. و هو يصر على التحكم في القوات المسلحة و الجنجويد و جهاز الأمن و القوات النظامية و منع إصلاحها ، مع إخراجها من سلطة الحكومة المدنية المزعومة ، بدعوى انها غير منتخبة!!! و الإستقلال بادوات العنف و إستخدامها ، يعني ان الواجهة المدنية القادمة ستفتقر الى المظهر الرئيس للسلطة ، و تصبح مجرد غطاء شفاف للسلطة الفعلية المتمكنة منها العصابة الحاكمة. ٢- تصعيد القمع بصورة غير مسبوقة ، بعد تحويل الاجهزة و القوات المسيطر عليها إلى عصابات للجريمة المنظمة ، تاتمر باوامر العصابة ، و تستخدم العنف لكسر إرادة الثوار ، او تحييد قطاعاتهم الانشط على اقل تقدير. و هذا الأمر سيستمر و ربما يتصاعد حتى بعد ظهور الحكومة المدنية المزعومة ، التي لن تستطيع أيقافه او الحد منه، تماماً مثلما حدث لحكومات د. حمدوك. ٣- تغييب العدالة عبر السيطرة على مؤسساتها كالقضاء المسيس غير المستقل التابع للإنقاذ و النيابة العامة ، و الحفاظ على محكمة دستورية مغيبة و مسيسة حتماً عندما يتم تعيين قضاتها ، مع التركيز على الحصول على حصانة من المساءلة عن الجرائم المتتابعة التي ارتكبتها العصابة الحاكمة ، و المتمثلة في الانقلابين و تداعياتهما ، و جريمة فض الاعتصام ، و جرائم قتل المتظاهرين المستمرة منذ الإنقلاب الأخير الكاشف ، و الجرائم المالية مثل سرقة إحتياطي العملات الصعبة و التصرف فيه بطريقة غير مشروعة مخالفة للنظم المالية المعتمدة. ٤- الإصرار على إنفاذ إتفاق جوبا للسلام لضمان دعم الحركات المسلحة المشاركة في بعض جرائم العصابة و الداعمة لها ، و التنسيق مع هذه الحركات و دعمها عبر تواصلها مع القوى الإقليمية المرتبطة بالعصابة، و تكوين تحالفات جديدة لها توسع دائرة القوى الداعمة للانقلاب و التسوية. و في هذا الإطار ياتي إعادة هيكلة الحرية و التغيير التابعة للحركات الداعمة للانقلاب ، و تنصيب جعفر الميرغني رئيسا لها ، في محاولة لإعادة التموضع مع الطائفية المدعومة مصريا. ٥- التوافق مع التيار التسووي على عدالة إنتقالية مؤجلة ، لا تستوفي شروط العدالة الإنتقالية الاربعة ، من محاسبة و تقديم المجرمين إلى محاكم عادلة ، و حقيقة و مصارحة عبر الإعتراف بكافة الجرائم المرتكبة و تفاصيلها ، و تعويض للمتضررين، مع ضمان عدم تكرار حدوث الجرائم ، بإبعاد من ارتكبوها من مواقع السلطة و تجريدهم من الادوات التي مكنتهم من إرتكاب تلك الجرائم. ٦- الإعتماد على الخطاب غير الشفاف و المرائي للتيار التسووي الذي يحاول تضليل الشارع الثائر ، و العمل مع ذلك التيار على تسويق التسوية على مراحل ، تبدا بإتفاق إطاري يؤكد الشراكة عبر تحديد مصير الشعب السوداني و إبقاء العصابة في المشهد السياسي ، و يسمح بتاجيل كل القضايا التي لا تحتمل التاجيل الى الإتفاق التفصيلي ، و يحافظ على سلطة العصابة من حيث الجوهر و على محاصصات جوبا و إتفاقيتها التي لم و لن تجلب سلاما. و التاكتيكات المتبعة أعلاه و غيرها مصيرها الفشل الحتمي ، لأنها كف صغير لا يمكن أن يحجب ضوء الشمس. فالثورة قطعت شوطا كبيرا ، حقق وعيا متجذرا لا يمكن تخطيه ، و بنى مؤسسات في طريقها للتكامل، لجعل مصير البلاد في يد منظماتها القاعدية ذات المصلحة الحقيقية في التغيير ، لا في يد التحالفات الفوقية المتهافته لتسوية تعيد إنتاج شراكة الدم، مع إعادة إنتاج و تعميق الأزمة المستحكمة لمشروع رأس المال الطفيلي، الذي ترغب الدول الاستعمارية و ربائبها في تعويمه ، حتى تتمكن من نهب موارد بلادنا. المليونية اكدت ان الثورة بخير ، و ان التسوية لن تمر ، و ان التآمر على شعبنا لن ينجح ، و أن النصر هو صبر ساعة. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ٢٤/١١/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 23 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست