وزير خارجية أمريكا: رفع العقوبات عن إيران اليوم 16 يناير .. هل ساهمت السعودية في مساعدة إيران؟

Quote: الرئيسية / تقارير / الاقتصاد الإيراني الصاعد سيسحب البساط من دول الخليج ويهددها بخسائر فاحة توقعات بهبوط أسعار النفط بسبب الاتفاق النووي وتدفق النفط الإيراني توقعات بهبوط أسعار النفط بسبب الاتفاق النووي وتدفق النفط الإيراني الاقتصاد الإيراني الصاعد سيسحب البساط من دول الخليج ويهددها بخسائر فاحة MIRATALJAZZERA يوليو 24, 2015 تقارير يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقود الاتفاق النووي الإيراني النهائي الذي تم التوصل إليه بين طهران ومجموعة 5 + 1 في 14 يوليو الجاري إلى صعود اقتصادي لإيران يجعل منها قوة اقتصادية ونفطية كبيرة تمتلك مقومات تجعلها عنصر فعال مؤثر على أسعار النفط المتوقع معانتها من موجة انخفاض تعصف بدول الخليج، إلى جانب تحولها لمركز جاذب للاستثمارات الأوروبية والأمريكية والصينية والألمانية، وإعطاءها أولوية عن الأسواق الخليجية، إلى جانب تحول هذه القوة الاقتصادية والنفطية لأوراق تهديد سياسية بقضايا مصيرية تعد إيران طرفا فيها في مواجهة دول الخليج أبرزها اليمن وسوريا والعراق. الدور الروسي والإيراني بشأن تداعيات الاتفاق النووي الاقتصادية يؤكد الدكتور علي العمير وزير النفط الكويتي في حوار لصحيفة “الاقتصادية” نشر اليوم الخميس- حول الدور الروسي والإيراني للتأثير في الأسواق سواء كان بعمليات أو إجراءات مباشرة أو غير مباشرة – أن “السوق النفطية تتأثر بعدة عوامل، من ضمنها أي إنتاج زائد أو إضافة في إمدادات النفط من منتجي النفط، وبالطبع فإن التأثير في الأسواق ينطلق من حجم المعروض في السوق، أما ما يتعلق بعودة إيران إلى السوق النفطية فسيكون لها تأثير لكنه تأثير مرتبط بشكل مباشر بحجم وتوقيت عودة النفط الإيراني للسوق، وما يقابله من معدل الطلب العالمي في حينه، رغم أننا نرحب جميعا في “أوبك” بعودة إيران لأداء دورها الطبيعي في السوق في تأمين الإمدادات”. أزمة اقتصادية وشيكة بسوق النفط من ناحية أخرى يؤثر الاتفاق النووي على صادرات الكويت والسعودية حيث استحوذتا على حصة إيران المفقودة في السوق الآسيوية إبان فرض العقوبات على طهران، والآن بعد اتفاق إيران ودول الغرب على رفع الحظر عن صادراتها النفطية تبرز المخاوف على صادرات الخليج خاصة مع اعتزام إيران دخول الأسواق الآسيوية والأوروبية، وبهذا الشأن يشير وزير النفط الكويتي إلى أن “إيران لم تتوقف أو تنقطع عن بيع النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية، بل كانت مستمرة خلال السنوات السابقة وحتى الآن .. والسوق الآسيوية هي السوق التقليدية لكافة أنواع النفط الذي يتم تصديره من الخليج العربي، وتمثل نسبة مبيعات الخليج العربي للأسواق الآسيوية ما يقارب 80% من إجمالي مبيعات النفط الخام من الخليج العربي”. النفط الإيراني وزيادة المعروض وتتعدد المكاسب الاقتصادية لإيران والتي تخصم من مساحة السوق المتاحة للخليج وبخاصة سوق النفط، إلى جانب الانخفاض المتوقع بأسعار النفط نتيجة زيادة المعروض، إلى جانب تحول هذه الأموال إلى قوة شرائية تمكن إيران من استيراد أسلحة متطورة ودعم أذرعها العسكرية التي تهدد أمن دول الخليج. وبحسب مراقبين، إنه موجب الاتفاق النووي الإطاري، ستقوم كل من الولايات المتحدة وأوروبا برفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المقررة على طهران، ورفع الحظر التدريجي عن صادرات النفط الإيراني بما سيسمح لإيران بضخ 400 ألف -500 ألف برميل يوميا إلى السوق العالمي خلال الأشهر الأولى، ولكن البعض يرى إن إيران ستحتاج شهورًا كثيرة كي تتمكن من الوصول لطاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات، لكن حتى أية زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في الأسعار العالمية للنفط حيث ينتج السوق بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب. إيران تهدد وفيما يخص النفط الإيراني فإن إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في أوبك بعد السعودية، ستلجأ إلى بيع منتجاتها المخزنة من النفط، حيث تخزن طهران كميات من النفط الخام تصل إلى نحو 40 مليون برميل في ناقلات عملاقة راسية في البحر تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. ويحذر وزير النفط الإيراني منظمة أوبك بالفعل قائلاً: “أفسحوا مجالاً لنا. وبعبارة أخرى، سنبيع هذا النفط بأي سعر”. كما أعلنت إيران أن بمقدورها مضاعفة صادراتها من نحو مليون برميل يومياً في غضون 6 أشهر على الرغم من أن سوق النفط الخام العالمي يعاني من تخمة في المعروض بنحو 2 مليون برميل، بسبب تباطؤ وتيرة نمو الطلب على المنتجات النفطية العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وعام 2009، والنمو القوي من المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وخاصة الولايات المتحدة. وهو ما يهدد، بحسب خبراء، بموجة جديدة من موجات انخفاض أسعار النفط ويهدد بشكل مباشر اقتصاديات دول الخليج، مع رفع الحظر عن نقل وشراء البترول الإيراني من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر بالسلب على المنافس الأقوى لها في المنطقة وهي السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية، نظرًا لطبيعة هيكل التجارة الإيرانية، التي تمثل فيها الصادرات النفطية نسبة تتراوح ما بين 70% – 80%، وهو الأمر الذي يجعل من صادرات الطرفين في حالة تنافسية، فكلاهما يعتمد على تصدير النفط الخام. جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقع خبراء صعود سريع لإيران كقوة اقتصادية تهدد اقتصاديات دول الخليج التي يصعب عليها منافسة الشركات والأسواق الإيرانية الأكثر جاذبية من تلك الخليجية، فإيران ستوفر لها النفط والتكنولوجيا المتطورة والعمالة المدربة. كما سيتم رفع الحظر عن أموال إيران في البنوك الأمريكية، وبموجب خطة العمل المشتركة سيتم الإفراج عن أكثر من مائة مليار دولار ايرانية محجوزة في المصارف العالمية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن ايران سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في الخارج بعد الاتفاق النووي أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي، وقد يبدأ تدفق الأموال قرب نهاية العام الجاري بعد أن يؤكد المفتشون الدوليون التزام إيران بالاتفاق. ويرجح محللون أن تكون عودة العلاقات الاقتصادية بين إيران والغرب على حساب الاستثمارات الموجهة لدول الخليج، حيث ترى الشركات الأجنبية في طهران سوقا واعدة، حيث تزامن الوصول إلى الاتفاق النووي خلال الأيام السابقة بإبداء رغبات من بعض الدول مثل ألمانيا بعودة العلاقات الاقتصادية مع إيران وهو ما قابلته طهران بالرغبة المتبادلة، وستفتح عودة العلاقات الباب أمام الاستثمار الأجنبي وهو ما يتوقع معه قيام إيران بإجراءات من شأنها زيادة جاذبية الاستثمار في إيران بالنسبة للدول الأجنبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي كامل وزنة، في تصريح صحفي ، أن “إيران استطاعت عبر الاتفاق النووي تحقيق مكاسب مهمة على الصعيدين الداخلي والدولي”، فإيران عبر الأموال المجمدة التي تمتلكها والتي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار، تستطيع إعادة تحفيز اقتصادها الداخلي، والتوجه الى تنمية القطاعات الاقتصادية الداخلية”. ويوضح أن “في ايران العديد من القطاعات المهمة التي ستستفيد من هذا الاتفاق، أولها القطاع البنكي الذي سيفعل المعاملات المالية العالمية العالقة، ثانيها قطاع النفط حيث يمكن للصادرات النفطية الايرانية أن ترتفع بعد هذا الاتفاق ما يعكس نتائج جيدة على الاقتصاد الداخلي والعالمي، والقطاع الأكثر استفادة من الاتفاق، هو قطاع الغاز حيث يمكن لإيران أن تصبح المصدر الأهم في توريد الغاز الطبيعي للدول الأوروبية”. وبموجب الاتفاق سيتم تطوير الصناعات التي بدأتها ايران مع وجود الحظر، والتعاون التجاري بين ايران ودول العالم في مجالات عديدة منها الطبية، التكنولوجية، والهندسية، وبث الروح في اتفاقيات اقتصادية عديدة أبرزها الاتفاقية بين ايران وباكستان، وتوسع العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول العربية كالإمارات والعراق. ويضيف الخبير الاقتصادي أن “شركات أوروبية كثيرة طامحة في الحصول على عقود مع الجمهورية الايرانية، وهو ما عكسته الزيارات المكوكية التي جرت بين الدول الأوروبية وايران طمعاً بالحصول على عقود استثمار تصل عائداتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. ويعتبر وزنة أن “مستقبل ايران الأفضل يكمن مع الدول الآسيوية حيث لإيران مبالغ طائلة مجمدة في العديد من هذه الدول كالصين والهند واليابان، بالاضافة إلى أن هذه الدول تمتلك قابلية واندفاع أكثر للاستثمار في مجالات مختلفة بايران”. ويتوقع بعض الخبراء أن تجذب إيران استثمارات تتراوح بين 600 و800 مليار دولار، خلال العقد المقبل، كما من المقرر أن تزول القيود الأمريكية على التجارة الإيرانية، إلى جانب قيود الاتحاد الأوروبي التي جمدت أصول إيران في بنك إيران المركزي، وأصول رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة بالبرنامج النووي، إضافة إلى رفع الحظر عن التعاملات مع النظام المصرفي الإيراني. وقد بدأت الشركات الأوروبية استعداداتها لدخول السوق الإيرانية، وسجلت البورصة الإيرانية التي تنشط فيها 315 شركة، أفضل أداء في مايو وذلك بعد الاتفاق الإطاري الأولي مقارنة مع أداء العام الماضي. شوؤن خليجية