دعوة للصحافيين لمؤازرة اهالي قرية (الحسانية سليم) في محكمة حلفاية الملوك!

Quote: الرئيسية | تحقيقات | تعرضت للإزالة: أهالي قرية الحسانية السليم تحت الأشجار والخيام البالية تعرضت للإزالة: أهالي قرية الحسانية السليم تحت الأشجار والخيام البالية 24 مايو 2014 - 00:05 تعرضت للإزالة: أهالي قرية الحسانية السليم تحت الأشجار والخيام البالية الخرطوم - زواهر الصديق دخل مباني (اليوم التالي) شيخ في السبعين من عمره، يحمل حزمة من المستندات، ويسبقه صوت جهوري محتجاً على فوضى الأراضي في ولاية الخرطوم، الأمر الذي أرغمني لأترك كل مابيدي لأتوجه إليه وأسمعه.. الأحداث المتلاحقة من مافيا الأراضي جعلت الأمر بعيداً عن تخوم الدهشة، ألقيت نظرة على مستندات ترسم التردي المهني والتلاعب بحقوق المواطنين وكل مستند يكشف مدى التسيب الذي ترزح تحته مؤسسات الدولة واللامبالاة.. الناظر ماهر إبراهيم هباني قال لـ(اليوم التالي) قرية الحسانية السليم تعرضت للإزالة في العام2010 وما زال بعض مواطنيها يقيمون في العراء تحت الأشجار والخيم البالية، واتهم جهات نافذة بأنها مسؤولة عن هذا الوضع. حيث قامت بوضع عراقيل لمنع تنفيذ تخطيط قرية الحسانية، وتهدف لإلغاء مخطط القرية بغرض ضمها لصالح ما يسمى بالقرى المتحدة. تقع قرية الحسانية السليم بريفي بحري شمال، ويحدها من الغرب السكة حديد، ومن الشرق قرية الأحامدة، ومن الجنوب ترعة السليت، ومن الشمال أرض فضاء وأراض زراعية، والجهة الشمالية والجنوبية يمكن أن تكون امتداداً للقرية مستقبلاً، وذلك حسب الصورة الجوية 2001 المعتمدة من هيئة مساحة ولاية الخرطوم. وكشفت المستندات أن الزيارة تمت بصحبة ناظر عموم أهالي الحسانية والحسنات، وعموم قبائل شمال النيل الأبيض هباني وأوصت مساحة ولاية الخرطوم بتخطيط القرية حسب أسس تنظيم القرى لعدم توفر المساحة الكافية للامتداد، ويمكن أن يكون الامتداد داخل حرم القرية، وأيضاً مضت وزارة التخطيط العمراني في ذات الاتجاه حيث أوصت بتخطيط القطعة (1) قرية الحسانية وفق الصورة الجوية بمساحة.. 140576,15 بعد تغير غرض مساحة القرية من زراعى إلى حضرى مستندة في ذلك لكروكي المساحة على الصورة الجوية 2001 حيث تم الوقوف ميدانياً على القرية موضوع الدراسة، وتمت ملاحظة أنه توجد منازل مشيدة بالمواد المحلية ومبعثرة، وتوجد آثار لمنازل مُزالة، والمساحة التي تستغلها القرية وفق الصورة لا تتداخل في الطبيعة مع أي امتدادات سكنية أو قرية أخرى، وأفاد مكتب مصلحة الأراضي بتاريخ يونيو 2011 بأنه بعد المراجعة اتضح أن القرية تتبع للجنة حصر الأراضي الزراعية والسكنية، وتمت مقابلة (450) مواطناً من المستحقين، منهم عدد 325 مواطناً، ولم يصلنا كشف مساحات حتى نتمكن من تكملة إجراءات الاقتراع للمستحقين، وأوصت بتحويل الموضوع لإدارة التخطيط والمساحة، وقال الناظر ماهر إبراهيم هباني: ثبت في كل السجلات الحكومية أن هذه القرية قانونية وقد تم هدمها عن طريق الخطأ وبحمد الله قامت اللجنة بمباشرة العمل في القرية وقابلت معظم السكان والمتبقي فقط الغائبون داخل وخارج السودان. وقال: هذه القرية تاريخية وتأسست منذ مئات السنين ورغم أن هدم القرية تم عن طريق الخطأ، استطعنا بفضل الله الحيولة دون وقوع فتنة قبلية كانت ستكون نتائجها كارثية، وقال: مواطنو القرية ومنذ ذلك التاريخ يقيمون تحت الأشجار بعض الخيام البالية وبينهم النساء والعجزة والمرضى والأطفال والرضع ووصف الأمر بأنه لا يرضي الله ولا يرضي أي أحد. وطالب الجهات المسؤولة وحكومة الولاية بالخرطوم التكرم بإصدار توجيهاتها لجهات الاختصاص بالقيام فوراً بمسح وتخطيط وتسليم هذه القرية لساكنيها فوراً حتى يتمكنوا من بناء منازل تقيهم وأسرهم ظروف الطبيعة القاسية، خاصة وأن الخريف على الأبواب حتى يزول الغبن والاحتقان والتوتر. وكشف الناظر ماهر هباني لـ(اليوم التالي) بأن موظفين من وزارة التخطيط ومصلحة المساحة والخطة الإسكانية قاموا بتخطيط القرية وحرمها باسم مربع 3 القرى المتحدة، ووقال هباني: يمكن التأكد من ذلك من مكتب تسجيلات الأراضي بحري، وظلوا يساوموني (حسب ادعائه) منذ فترة لأتنازل عن هذا المخطط الذي يريدونه لمعالجة أخطائهم غير القانونية التي ارتكبوها، وزعم هباني أن موظفين من مصلحة الأراضي أفادوه صراحةً حال عدم موافقته على مقترحاتهم سيأخرون تنفيذ القرار أو إلغائه، علماً بأن جميع كشوفات المساحة الآن جاهزة للتنفيذ بالمسمى الذي يرديونه الغير قانوني، لقد تأخر تنفيذ هذا القرار وحدثت بعض الصدامات بين الأهالي وبعض الأشخاص، ونخشى أن يتحول الأمر إلى فتنة قبلية تكون عواقبها وخيمة، واتهم هباني جهات نافذة لديها مصلحة في عرقلة إجراءات فتح التسجيل لإكمال عملية التخطيط، وقال هباني: لم يتم فتح للسجل رغم دفع المرور، وقال: بعض المتنفذين طالبوا المواطنين بالسحب على التخطيط المزور. وقال أيضاً: كُلفت الشركة للعمل المسحي الميداني في فبراير 2013 واستلمنا كشوفات المواطنين لإجراء القرعة في منتصف أبريل من العام الماضي وحتى هذه اللحظة لم ينفذ القرار لأن هناك قراراً بمسمى آخر في نفس الموقع يراد تنفيذه، ودلل على ذلك بأنه في يوم 28/2/2014 ذهب للقرية نائب منسق اللجان الشعبية في الخرطوم بحري وطلب من المواطنين الحضور للمحلية وسحب القرعة، وقال: اتصلت به وأفادني بأنه وصلهم خطاب من مكتب معتمد بحري بهذا الخصوص، ويواصل هباني: عندئذٍ اتصلت بمنسق اللجنة الشعبية بالخرطوم بحري ونفي لي ذلك ما يؤكد أن هنالك إجراءات غير قانونية في هذا الخصوص