|
استثناء مؤسف .. ولكن قد تحتاجه العدالة وجرائم الفساد !!!!
|
العفو القضائي أو ما يسمى بشاهد الملك يمنح مقابل العفو عن أي متهم يدلى بشهادة ضد المساهمين معه في الجريمة والكشف عنها وفك طلاسمها ويتم اللجوء إليه في حالة الغموض في الجرائم المعقدة وجرائم العصابات أو جرائم الدوائر المغلقة التي يحيطها سور من الكتمان وتجمع أحيانا حتى بين مسئولين أو أصحاب القرار والسلطة أنفسهم الذين يفترض فيهم حماية الدولة والمجتمع من الجريمة بتطبيق قوانين الرقابة والنزاهة وتحكيم الضمير إلا أنهم بغياب الوازع والأخلاق ومبادئ الرقابة وموت الضمير هم أنفسهم يصبحون هم المجرمون تصدق مقولة ( حاميها حراميها ) ويعملون بسلطاتهم ونفوذهم على طمس الأدلة التي تدينهم مما يصعب عملية الإدانة القضائية وفق مبادئ العدالة التي لا تجوز إدانة متهم لمجرد الظن أو الانطباع الشخصي للقاضي أو أدلة يرتقى إليها الشك .
|
|
|
|
|
|