استثناء مؤسف .. ولكن قد تحتاجه العدالة وجرائم الفساد !!!!

العفو القضائي أو ما يسمى بشاهد الملك يمنح مقابل العفو عن أي متهم يدلى بشهادة ضد المساهمين معه في الجريمة والكشف عنها وفك طلاسمها ويتم اللجوء إليه في حالة الغموض في الجرائم المعقدة وجرائم العصابات أو جرائم الدوائر المغلقة التي يحيطها سور من الكتمان وتجمع أحيانا حتى بين مسئولين أو أصحاب القرار والسلطة أنفسهم الذين يفترض فيهم حماية الدولة والمجتمع من الجريمة بتطبيق قوانين الرقابة والنزاهة وتحكيم الضمير إلا أنهم بغياب الوازع والأخلاق ومبادئ الرقابة وموت الضمير هم أنفسهم يصبحون هم المجرمون تصدق مقولة ( حاميها حراميها ) ويعملون بسلطاتهم ونفوذهم على طمس الأدلة التي تدينهم مما يصعب عملية الإدانة القضائية وفق مبادئ العدالة التي لا تجوز إدانة متهم لمجرد الظن أو الانطباع الشخصي للقاضي أو أدلة يرتقى إليها الشك .

كثير من جرائم الفساد تتسم بسلوك الإغلاق والتعتيم بين الفاعلين ومبدأ المصلحة المتدرجة والمتحققة وفق السلم الوظيفي والتنظيمي للمناصب والمواقع وكذا الاشتراك في الجريمة كل حسب مسئولياته ومهامه .
مبدأ العفو عن متهم مبدأ إستثنائى إلا أن روائح جرائم الفساد المنتشرة تجعل منه شبه مبدأ عام يحتاج لقانون وتشريع ينظمه وينظم حالات الاستفادة منه لرد كثير من الأموال والحقوق العامة التي أهدرت بليل سادر في سلوك جماعي تجريمي منظم جعل الأصل المخالفة والاستثناء النزاهة .

السوأل :
كم جريمة فساد تحتاج لعفو لواحد من الشركاء فيها لفك طلاسمها ؟؟؟
وكم مجرم سيستفيد من هذا الإستثناء إن طبق وفق شروطه ؟؟؟