حزب جديد لنور تاور

Quote: برنامج واهداف الحزب الجديد (رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) .. يا شباب السودان ويا رجاله ونسائه (وياشيوخ ونساء و اطفال يعيشون تحت سماء واحدة بين يد الله في وطن واحد (السودان) قبل ان ابدأ كلامي احب ان ادعوا لقراءة الفاتحة علي ارواح الذين سعوا وراء التغير. ووقفة تعظيم لكل السودانيين جميع الفئات اجلالا لهم بتعرض حياتهم للاخطار للعيش بكرامة وحرية وديمقراطية. ازف التحيات الي كل ام وكل شيخ وكل مسن دع الله ان يوفق شباب السودان نسائه ورجاله شيوخه لما يسعون اليه . فبفضل الله وفضلكم ودعواتكم قدرنا ان نعبرنحن الشباب والشيوخ والرجال والنساء من الظلمات الي النور و من التجاهل الي التلعم ومن التعالي الي المسواه ومن الظلم الي العدل ومن الامال الي الطموح ومن الاحلام الي تحقيقها . فنحن شباب نستطيع ان نصنع مستقبلنا بل ومستقبل ابنائنا واخواتنا وكل من يعيش تحت سماء الحرية تحت راية الديمقراطية في وطننا (السودان). فالان نسعي الي الاهم نسعي لاستكمال مشاركتنا السياسية واثبات الحق بين جميع القوي السياسية علي اننا مستعدون للتعبير عن الراي بالطرق الديمقراطية باساليب الاحزاب والقوي السياسية نامل في صناعة مستقبل مليء بالحرية والعدالة والمسواه . فنحن نضع اهم احلام الشباب بين ايديكم ننتظر المشاركة في تحقيقها (فاذا اردت ان تطاع فاامر بالمستطاع) نعرض عليكم بالطرق المختصرة حتي يعقل جميع فئات الشعب ومواطنين السودان مدي اهداف حزبنا الجديد. طامعيين في المشاركة الفعالة المطلوبة لكل من يرغب بالانضمام. اولي بنود البرنامج اختيار اسم الحزب المستقل برؤيته عن كل الوصايا والبرنامج يقع في عدد من الصفحات وينقسم إلي أبواب وهى: مبادئ وتوجهات الحزب، والدولة والمبادئ السياسية، والتنمية المتكاملة، والبرنامج الاقتصادى، والقضايا الاجتماعية، والشؤون الدينية والوحدة الوطنية، والثقافة والفن، والإعلام. وتشير مقدمة البرنامج إلي أن الحزب يعمل على أن يعود السودان قوي عزيز كريم يستمد عزته من كل مواطن فيها، ويبنى الإنسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلميا وثقافيا وخلقيا على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ويعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية للقضاء على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام، وتحرير إرادةالسودان وقرارها من سلطان الدول الكبرى، ويؤكد الحزب احترامه لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعوب والتعاون بينها والسعى إلى خير البشرية. العمل علي إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك يدعون إلى التعاون الوطنى أو على الأقل التنافس الشريف فى مجال الخدمة العامة دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى أو محاولة فرض مرجعيات، والشعب هو الفيصل والحكم. أول :قضية الوحدة الوطنية، وحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، واحترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى ديمقراطية الحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، وهو ما يترتب عليه الحق فى اختيار مجلس الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وينص البرنامج على مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية "ثيوقراطية"، كما أن الحزب مفتوح لجميع المواطنين السودانيين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم. ويرى الحزب أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب، "السياسة عملية قذرة" وإنما يمارسها لينظفها ويطهرها، ويسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية. وينص الفصل الأول "الأسس والمنطلقات" فى الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والشورى هى جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب شبابي ، كما أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذى هو إصلاح سياسى ودستورى وأخلاقى وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول، والحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد. ويؤكد الفصل الثانى "الأهداف" على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحريات العامة، خاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقا للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته، ونشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل فى حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق دولة المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد السوداني. وتتضمن الأهداف، الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان السوداني بناءً متكاملاً روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وتعزيز الأمن القومى ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى، وفق الهوية الحضارية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد، وبناء نسق من العلاقات الدولية يحقق التواصل الإنسانى بين الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية، واستعادة الدور الريادى للسودان فى محيطه الإقليمى والعربى والإسلامى والعالمى. وينص الفصل الثالث "السياسات والاستراتيجيات"، على احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التى نص عليها واحترام مؤسسات الدولة، والحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، والأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل فى تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة. ويرى برنامج الحزب فى الباب الثانى "الدولة والمبادئ السياسية" أن النظام البرلمانى هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أهم مزايا هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان مسؤولية جماعية تضامنية ومسؤولية فردية، والتوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. ويوضح البرنامج خصائص الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، ودولة دستورية، تتعدد فيها السلطات وسيادة القانون وتقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة ويؤكد أن السلطة القضائية لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، عبر إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى جميع قضايا المدنيين، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاءعن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفياً، وعدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية من غير أعضائها، ويتم تعيينه بقاعدة الأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة. ويشير باقى الأسباب إلى أهمية استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وتعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وإحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها. كما نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع، وتمكين المرأة من جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التى تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التى تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. ويطالب البرنامج بتطبيق منهج "لا مركزية الحكم المحلى"، من خلال اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية فى إطار القانون والخطة العامة للدولة. ونص البرنامج على تطبيق المساءلة والمحاسبة، عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أى جهة، وتأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات، وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة. ويتبنى الحزب مجموعة من الأسس والمبادئ حول الأمن القومى والسياسة الخارجية، تنص على العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، خاصة دولة الجنوب الوليدة ومؤسسات النظام الدولى، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، واحترام المبادئ والنظم التى وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان فى القانون الدولى، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة. ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الازرق تجري فيها المشورة الشعبية علي اساس حكم فدرالي بحت يحدد شكل القانون والدستور في استفتي شعبي يجعل خصوصية للمنطقتين بما يمكنهما من اللحاق بباقي الولايات ويجعل القانون الحق الكامل للولايتين باستغلال مواردهما من معادن وزاراعة تحديدا بنسبة 50and#1642; للولاية 50and#1642; للمركز مع مراعاة الية حكم يرضي شعب الولايتين . ويتضمن الباب الثالث "التنمية المتكاملة" على تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة، بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة، وتفعيل وتطوير المؤسسات العليا فى الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة وكل المجالس فى صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً، وإعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى، وإقامة المشروعات وضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير السودانيين ، وإنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة. ويتناول برنامج الحزب فى مجال التعليم، ملازمة التربية للتعليم فى كل المراحل، وضبط سياسة التعليم الخاص وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووضع خطة قومية بجدول زمنى لمحو الأمية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة فى الجامعة ودعمها، والسعى إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً، وتشجيع الجامعات السودانيه على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات السودانيه وتحقيق التضامن العربى. وفى مجال البحث العلمى، دعم البعثات الخارجية فى مجال التخصصات الحديثة خصوصا التى نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية، والسعى إلى جذب العلماء والباحثين السودانيين العاملين بالخارج، وتشجيع الإسهام الجاد فى المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها. وفى مجال الصحة والدواء، توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل السودانيين خلال فترة زمنية محددة، والتوسع فى إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان، وإقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به فى السودان، ومحاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر. وفى مجال البيئة، تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن، ومواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، وتقنين سياسة المدافن العمومية تمهيداً للإغلاق الصحى والتدريجى لها. وفى مجال الإسكان، زيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة. وفى مجال النقل والمواصلات، إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى، والعمل على إنشاء شبكة طرق جديدة، وإنشاء خط حديدى لقطارات بتقنيات عاليه لكل ولايات السودان المختلفة وربطها ببعضها البعض . وفى مجال الاتصالات والمعلومات، إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، ووضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، خاصة فى مجال الشبكة الدولية للمعلومات. وفى مجال السياحة، حماية المناطق السياحية فى المدن السودانيه القديمة، وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على تنشيط السياحة السودانيه فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية، وسرعة إنشاء الجسور فى كل انحاء البلاد فى الاماكن المطلوبة تسهيلاً لحركة السياحة العربية ، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات. وفى مجال الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى. ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج الاقتصادى والقضايا الاجتماعية،. ويدعو إلى تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، ويركز على قضايا إصلاح هيكل الأجور والبطالة، وضبط الأسواق، والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الشباب والفتيات على الزواج، واستيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية والجمعيات، وتطوير الخطاب الدينى. ويركز برنامج الحزب فى الباب السادس "الشؤون الدينية والوحدة الوطنية"، ، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الأوقاف ، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء ويقترح الباب الثامن والتاسع"الإعلام"، فتح فرص لقنوات الإذاعة والتليفزيون ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية، وعلى حرية الصحافة، وتغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين، ورفض وتأسيس مجلس أعلى للإعلام الإلكترونى، مستقلاً عن الحكومة جزئياً، على أن يضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. اما الباب العاشر والاخير فيتضمن وقوف ومساعدة المشروعات الصغيرة للشباب للنهوض بالصناعة السودانيه ومساعدة كافة المنشاءت الصغيرة في فتح سوق تجاري يخدم المنتج والمستهلك يعرض المصنع فيه منتجه ويستطيع المستهلك شراء بسهولة باسعارها الحقيقية دون زيادة او رسوم ومصروفات . هذا جزء من كل نامل ان نجد الكمال عندكم دستور مقتبس من عدة مراجع واطروحات عوض الله نواي

Quote: وينص الفصل الأول "الأسس والمنطلقات" فى الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والشورى هى جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب شبابي ، كما أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذى هو إصلاح سياسى ودستورى وأخلاقى وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول، والحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد.

Quote: .ما شاء الله عيني باردة ، ختيت الأهداف والبرنامج وحددت التوجه بتاع الحزب . هو تأسيس الحزب ايه غير أهداف وبرنامج وشوية حاجات من فوق

Quote: نشرت «المصرى اليوم» تفاصيل النسخة شبه النهائية من برنامج حزب الحرية والعدالة، الذى تؤسسه جماعة الإخوان المسلمين قبل إقراره من مجلس شورى الجماعة خلال أيام.يقع البرنامج فى 81 صفحة، وينقسم إلى 8 أبواب، وهى: مبادئ وتوجهات الحزب، والدولة والمبادئ السياسية، والتنمية المتكاملة، والبرنامج الاقتصادى، والقضايا الاجتماعية، والشؤون الدينية والوحدة الوطنية، والثقافة والفن، والإعلام.وتقول مقدمة البرنامج إن الحزب ثمرة من ثمرات ثورة الشعب المصرى المباركة التى بدأت فى 25 يناير، ويفسر اختيار اسم «الحرية والعدالة» بأن الحرية هبة من الله لكل البشر، كما أنها فريضة إسلامية قررتها شريعته، أما العدالة فهى من العدل الذى هو اسم من أسماء الله الحسنى، ويعنى بها العدل أمام القانون والقضاء، وكذلك العدالة الاجتماعية أى التكافل بين أفراد المجتمع. وتؤكد المقدمة أيضا على أن الحزب يعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة كريمة تستمد عزتها من كل مواطن فيها، ويبنى الإنسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلميا وثقافيا وخلقيا على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ويعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية للقضاء على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام، وتحرير إرادة مصر وقرارها من سلطان الدول الكبرى، ويؤكد الحزب احترامه لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعوب والتعاون بينها والسعى إلى خير البشرية. ويعتبر مؤسسو الحزب فى مقدمته أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك يدعون إلى التعاون الوطنى أو على الأقل التنافس الشريف فى مجال الخدمة العامة دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى أو محاولة فرض مرجعيات، والشعب هو الفيصل والحكم، ويؤكد المؤسسون أنهم يتمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى يعملون فيها. ويؤكد الباب الأول الذى يعرض مبادئ وتوجهات الحزب، أن «الحرية والعدالة»، يتخذ من الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية الشعب المصرى مرجعيته ودليله، وهى أنها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، وحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، واحترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى ديمقراطية الحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، وهو ما يترتب عليه الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وينص البرنامج على مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية «ثيوقراطية»، كما أن الحزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم. ويرى الحزب أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب، موضحا أن الحزب يرفض مقولة «الغاية تبرر الوسيلة»، ومقولة «السياسة عملية قذرة» وإنما يمارسها لينظفها ويطهرها، ويسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية. وينص الفصل الأول «الأسس والمنطلقات» فى الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والشورى هى جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب مصرى، كما أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذى هو إصلاح سياسى ودستورى وأخلاقى وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول، والحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد. ويؤكد الفصل الثانى «الأهداف» على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحريات العامة، خاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقا للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته، ونشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل فى حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق دولة المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد المصرى. وتتضمن الأهداف، الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان المصرى بناءً متكاملاً روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وتعزيز الأمن القومى ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى، وفق الهوية الحضارية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد، وبناء نسق من العلاقات الدولية يحقق التواصل الإنسانى بين الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية، واستعادة الدور الريادى لمصر فى محيطها الإقليمى والعربى والإسلامى والعالمى. وينص الفصل الثالث «السياسات والاستراتيجيات»، على احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التى نص عليها واحترام مؤسسات الدولة، والحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، والأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل فى تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة. ويرى برنامج الحزب فى الباب الثانى «الدولة والمبادئ السياسية» أن النظام البرلمانى هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أهم مزايا هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان مسؤولية جماعية تضامنية ومسؤولية فردية، والتوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. ويوضح البرنامج خصائص الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، ودولة دستورية، تتعدد فيها السلطات وسيادة القانون وتقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة. ويؤكد أن السلطة القضائية لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، عبر إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى جميع قضايا المدنيين، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاءعن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفياً، وعدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية من غير أعضائها، ويتم تعيينه بقاعدة الأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة. ويشير باقى الأسباب إلى أهمية استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وتعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وإحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها. ولم يتطرق برنامج الحزب إلى موقف الجماعة السابق بشأن حظر ترشيح القبطى أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع، وتمكين المرأة من جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التى تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التى تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. وتطرق البرنامج إلى لا مركزية الحكم المحلى، من خلال اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية فى إطار القانون والخطة العامة للدولة. ونص البرنامج على تطبيق المساءلة والمحاسبة، عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أى جهة، وتأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات، وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة. ويتبنى الحزب مجموعة من الأسس والمبادئ حول الأمن القومى والسياسة الخارجية، تنص على العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولى، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، واحترام المبادئ والنظم التى وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان فى القانون الدولى، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة. ويؤكد الحزب أن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط. ويؤكد برنامج حزب الإخوان دعم القوات المسلحة المصرية على مستوى عنصرى قوتها البشرية والتسليحية، وبذل جميع الجهود للوصول إلى حل جذرى وعادل للقضية الفلسطينية، ودعم الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافى، ودعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل وحقها فى تقرير مصيرها، والتعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة، والعمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ويركز الباب الثالث «التنمية المتكاملة» على تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة، بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة، وتفعيل وتطوير المؤسسات العليا فى الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى فى صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً، وإعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى، وإقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان، ومراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية، ووضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين، وإنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة. ويتناول برنامج الحزب فى مجال التعليم، ملازمة التربية للتعليم فى كل المراحل، وضبط سياسة التعليم الأجنبى، وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووضع خطة قومية بجدول زمنى لمحو الأمية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة فى الجامعة ودعمها، والسعى إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً، وتشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى. وفى مجال البحث العلمى، دعم البعثات الخارجية فى مجال التخصصات الحديثة خصوصا التى نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية، والسعى إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج، وتشجيع الإسهام الجاد فى المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها. وفى مجال الصحة والدواء، توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة، والتوسع فى إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان، وإقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به فى مصر، ومحاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر. وفى مجال البيئة، تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن، ومواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، وتقنين سياسة المدافن العمومية تمهيداً للإغلاق الصحى والتدريجى لها. وفى مجال الإسكان، زيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة. وفى مجال النقل والمواصلات، إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى، والعمل على إنشاء شبكة طرق جديدة، وإنشاء خط حديدى شرق النيل. وفى مجال الاتصالات والمعلومات، إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، ووضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، خاصة فى مجال الشبكة الدولية للمعلومات. وفى مجال السياحة، حماية المناطق السياحية فى المدن المصرية القديمة، وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات. وفى مجال الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى. ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج الاقتصادى والقضايا الاجتماعية، ويرفض البرنامج سياسات المعونة المشروطة فى ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة. ويدعو إلى تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، ويركز على قضايا إصلاح هيكل الأجور والبطالة، وضبط الأسواق، والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الشباب والفتيات على الزواج، واستيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية والجمعيات، وتطوير الخطاب الدينى. ويركز برنامج الحزب فى الباب السادس «الشؤون الدينية والوحدة الوطنية»، على الاهتمام بالمعلم الأزهرى، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الأوقاف مع الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتطوير دور العبادة وتفعيل الإفتاء الإسلامى عن طريق تشكيل هيئة مستقلة للإفتاء تتكون من كبار العلماء برئاسة مفتى الجمهورية. ويهتم الباب السابع بالثقافة والفن، ويؤكد أن أبرز ملامح الحياة الثقافية، تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها، ورعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة، وضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر، وتبنى حركة واسعة للترجمة، والنهوض بصناعة الكتاب العربى، وفى الفن تشجيع صناعة السينما، ودعم صناعة الفيلم الدينى والوطنى والوثائقى، والارتقاء بالنصوص المسرحية، وتوجيه الأغنية المصرية إلى أفق اكثر أخلاقية، وفى الآثار، إعادة النظر فى شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار. ويقترح الباب الثامن والأخير، «الإعلام»، تقليل قنوات الإذاعة والتليفزيون ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية، وعلى حرية الصحافة، وتغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين، ورفض التمويل الأجنبى للصحف المصرية، وتأسيس مجلس أعلى للإعلام الإلكترونى، مستقلاً عن الحكومة جزئياً، على أن يضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص

Quote: دستور الحزب الديمقراطي الليبرالي الباب الأول: أسم وطبيعة ومنهج الحزب إسم الحزب : يسمي هذا الحزب بالحزب الديمقراطي الليبرالي ويترجم الاسم إلي الإنجليزية كالتالي: Liberal Democratic Party طبيعة الحزب : الحزب الديمقراطي الليبرالي، هو حزب ديمقراطي ليبرالي علماني، لا مركزي ولا هرمي، مفتوح باب العضوية فيه لكل السودانيين ، غض النظر عن الجنس والعقيدة والأصل الاجتماعي، ويستهدف توحيد كل المجموعات الديمقراطية والليبرالية في حزب ديمقراطي كبير، ويعمل بالوسائل السلمية للوصول إلي السلطة وتحقيق أهدافه وبرنامجه. منهج الحزب : الحزب الديمقراطي الليبرالي هو حزب علمي يعمل وفق اطر منهجية عامة تحكم نشاطه الفكري والعملي. يتبني الحزب كمنهج له أفكار الليبرالية الاجتماعية القائمة على: 1. ضمان الحريات العامة والخاصة. 2. المسؤولية الشخصية ومركزية دور الفرد في المجتمع. 3. العدالة الاجتماعية ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي. الباب الثاني: المبادئ الرئيسية إن أي حزب سياسي يجب إن يصوغ عند تأسيسه المبادئ الحاكمة التي اتفق عليها المؤسسون. إن هذه المبادئ تشمل رؤية الحزب الكلية لنفسه وللواقع الذي يطمح له، والرسالة التي يود إرسالها والأهداف المباشرة التي يسعي لتحقيقها. كما يدخل في إطار المبادئ الرئيسية ويتفرع عنها تحديد وسائل العمل وسياسة التحالفات التي تحكم نشاط الحزب وترشد خطاه في خضم الحياة السياسية المتغيرة. الرؤية: يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي على بناء مجتمع حر ومتطور وحديث وذلك عن طريق إرساء حقوق المواطنة وحرية المواطنين والالتزام بحساسية جندرية تدفع لإنصاف المرأة وتحقيق المساواة الدستورية الكاملة وكذلك الالتزام بحكم القانون والدستورية والمؤسسية وتحقيق النمو الاقتصادي وتقوية المواطنين عبر حكم تمثيلي راشد. الرسالة والآلية : رسالة الحزب هي إنشاء وتقديم قيادة سياسية ذات تأهيل عالي ومصداقية كبيرة تعمل من أجل الوصول للحكم الراشد في السودان، وتتخذ طريقها لذلك عبر تنوير وتقوية المواطنين. إن غرض التنوير هو التغيير الهادف لبناء فرد حر ومجتمع ديمقراطي مزدهر لا محل فيه للإقصاء أو التمييز، يستخدم موارده لصالح الجميع تحت حكم القانون ومبادئ المواطنة. أهداف الحزب: يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي علي تحقيق الأهداف التالية: المساهمة في تحرير الفرد وإعلاء روح المبادرة والمسؤولية الشخصية، وتمكين المواطنين وبناء المجتمع الحر وتفجير طاقات الإنسان السوداني لاقتلاع الوطن السوداني من وهدة التخلف عبر برامج نشر العلم والمعرفة ورفع القدرات. إيقاف الحروب الأهلية في مختلف مناطق السودان وفق أسس عادلة وشاملة وبضمانات دولية وإقليمية وإعمار ما خربته الحرب، والوقوف ضد ثقافة الحرب والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والتسامح والمصالحة. الحفاظ على وحدة السودان في إطار التنوع والتعدد واللامركزية تحت ظلال العدالة وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة، ومناهضة الطائفية السياسية والدعوات الانفصالية والتوجهات الأيدلوجية التي لا تعترف بتعددية مكونات السودان والحقوق المتساوية لمواطنيه. بناء نظام فيدرالي ديمقراطي مستقر تحت دستور علماني يحمي حقوق الأفراد جميعها، ويعمل على تطوير الأقاليم وحكمها لنفسها بنفسها، في ظل حكومة اتحادية محدودة تعمل علي توفير الحريات الشخصية والعامة وضمان الحقوق الدستورية كافة. ضمان الحريات الفردية من كل تغول للدولة، ومن كل وصاية للأحزاب الشمولية والطائفية والأيدلوجيات المغلقة والتقاليد السلبية، وكل ما يهدد ويقيد حرية الإنسان، وتوفير القوانين والمؤسسات التي تكفل ذلك. إنصاف وتمكين المرأة السودانية ودعم ورفع قدرات الشباب والاهتمام بقضايا الطفل والاسرة . إطلاق المبادرات الحرة لإنعاش الاقتصاد السوداني ودعم النشاط الاقتصادي النزيه لرجال الأعمال السودانيين والمستثمرين الأجانب من الشركات والأفراد والدول المختلفة، ودعم التوجهات الإنتاجية والادخارية والاستثمارية للمواطنين السودانيين. كفالة أسس العدالة الاجتماعية، بتوفير الفرص المتساوية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وسياسات مكافحة الفقر ورفع قدرات المواطنين، كواجب يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الإنساني السلمي، القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الإنسان. إطلاق ثورة علمية وثقافية وفكرية شاملة، تغير من خارطة المفاهيم والرؤى والسلوكيات، وتلتزم بحق الإنسان الفرد ومبادرته وإبداعه وحريته، وتعمل على إلحاق السودان بركب الحضارة المعاصرة وتنميته علميا وتقنيا وبشريا. انتهاج سياسة خارجية قائمة على مبادئ السلم واحترام حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي وحماية حقوق السودان والسودانيين بالخارج، وبما يخدم تطور السودان الاقتصادي ويضمن استقرار نظامه الديمقراطي. وضع استراتيجيات وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تفصيلية علمية وعملية ومنسجمة مع روح العصر ومبادئ المنهج الليبرالي للنهوض بالبلاد من أزمتها. توحيد القوى الديمقراطية السودانية في حزب موحد وبناء معسكر ديمقراطي قوي ينافس القوى الطائفية والشمولية التي قعدت بالبلاد. وسائل العمل : لتحقيق الأهداف أعلاه ، يلتزم الحزب بالعمل وفق الوسائل التالية: اتخاذ الحوار والمنهج السلمي كأسلوب وحيد للعمل السياسي والوصول إلي السلطة والالتزام بالنظام القانوني الساري والعمل على تطويره بالوسائل الشرعية. أجراء البحوث و الدراسات حول القضايا مثار اهتمام الحزب و طباعة ونشر وتوزيع الأبحاث والدراسات والكتابات والنشرات والمجلات الناطقة باسم الحزب. إقامة ورش ودورات العمل والتدريب وتنظيم المحاضرات والندوات والدروس للمواطنين حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتعلقة ببرنامج الحزب وكذلك إقامة الليالي السياسية والثقافية والمهرجانات المعارض و الندوات وغيرها من الفعاليات المفتوحة. جمع الدعم المادي والعيني لدعم نشاطات الحزب وتطوير موارده. تنظيم برامج إعادة التأهيل والتدريب ورفع القدرات المهنية للنساء والشباب والمشاركة في حملات التوعية الصحية والبيئية الخ ، المشاركة في مختلف الحوارات الوطنية و القومية ورفع اقتراحات الحزب للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات التشريعية والتنفيذية الولائية والمركزية ذات الصلاحية. تنظيم القوافل والمعسكرات و الزيارات والرحلات والحملات والنشاطات الإعلامية والجماهيرية بما يتفق مع أهداف وبرامج الحزب . بناء منظمات فئوية شبابية وطلابية تدعم نشاط الحزب وتلتزم بتوسيع قاعدة الحزب في المجتمع. التعاون مع القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ومراكز البحوث والدراسات السياسية والفكرية والإستراتيجية لتنفيذ أي برامج مشتركة متقاطعة مع برامج وخطط الحزب. فتح دور للحزب في أقاليم السودان المختلفة وممارسة النشاط السياسي والاجتماعي عبرها. المشاركة في الانتخابات وخوضها لكسب ثقة المواطنين والمشاركة في الحياة البرلمانية والتنفيذية على المستويات الولائية والمركزية. سياسة التحالفات: تقوم كل تحالفات الحزب على قاعدة المبدئية والشفافية ويكون هدفها تحقيق برنامجه وتفعيل عملية توحد القوى الديمقراطية وبناء الحزب الديمقراطي الكبير. لا يدخل الحزب في أي تحالفات مع القوى الطائفية ولا الشمولية ولا التي تستخدم أساليب العنف طريقا لها في العمل السياسي. الباب الثالث: القيم الحاكمة لتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه، لا بد للحزب الديمقراطي الليبرالي من اتخاذ طريق سياسي جديد يعتمد على ثقافة سياسية جديدة، صحية وذات مصداقية عالية وأخلاق رفيعة. إن قادة وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي في كل هيئاتهم ومواقعهم يجب أن يدركوا ويؤمنوا إن تحقيق أهدافنا الإستراتيجية ورؤيتنا الكلية ورسالتنا العملية لا يمكن أن يتم دون الالتزام التام بمجموعة القيم التي يدعو لها الحزب لأن تسود في الحياة العامة، ومن باب أولى أن يطبقها داخل نفسه. إن القيم الحاكمة للحزب الديمقراطي الليبرالي هي التالية: المصداقية، الشفافية ومبدأ المحاسبة: إن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيسعي دائما لأن تكون قيم المصداقية والشفافية والمحاسبية هي القيم السائدة داخله وفي الحياة السياسية وفي عموم المجتمع. إن الحزب سيتخذ معايير صارمة لمحاسبة عضويته وخصوصا القياديين منهم في حالة خرقهم لأي من تلك المبادئ في عملهم العام وفي نشاطهم الحزبي. إن كل أعضاء الحزب مدعوون لتطبيق أقصى درجات الشفافية والمصداقية والخضوع لمبدأ المحاسبة في كل نشاطاتهم. الأمانة والثقة والتعامل النزيه: إن الناس في تعاملهم مع بعضهم لا بد أن ينطلقوا من مبدأ الثقة المتبادلة وافتراض حسن النية في الآخرين، وكذلك من التعامل النزيه والأمين مع بعضهم البعض. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يرفض كل إشكال الخداع والتآمر والتجسس والتغويص والظن السيئ واغتيال الشخصية في داخل الحزب وفي العمل العام. إن الحزب يدعو كل عضويته ويشجعهم على التعامل بثقة وأمانة وتعاضد فيما بينهم من جهة، وتجاه المواطنين من الجهة الأخرى. العدالة والإنصاف والمساواة: إن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيعمل طول الوقت وفي كل ساحة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وإنصاف المتضررين منهم . إن حزبنا يقف بصورة مبدئية ضد كل تمييز أو إقصاء يتم على أساس العرق أو الدين أو النوع أو المنشأ الاجتماعي أو الجهة الخ . إن الحزب يقف بصورة خاصة ضد أي شكل من إشكال التمييز ضد المرأة أو على أساس العرق. إن الحزب سيعمل بكل طاقته على أن يكون كل السودانيين متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. وكذلك أن تكون لهم فرص متساوية للتطور والكسب . مناهضة الفساد والمحسوبية: إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يؤمن إن الفساد والمحسوبية هما آفتان تضربان بعمق في بنية الدولة السودانية. إن الفساد والمحسوبية يهددان أي تطور سياسي أو اقتصادي للبلاد، وهما من معوقات التنمية الرئيسية. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيكون مناهضا على طول الخط لأي مظهر من مظاهر المحسوبية والفساد داخله أو في نشاط أعضائه في العمل العام. كما سيواجه الحزب هذه الظواهر المدمرة بحزم عندما تأتي من الفرقاء السياسيين الآخرين . الباب الرابع: عضوية وقيادة الحزب عضوية الحزب: العضوية في الحزب الديمقراطي الليبرالي تكليف لا تشريف ، وهي مفتوحة لكل من يتفق مع أفكار وبرامج الحزب ، على قاعدة الخيار الحر والواعي. تنظم لائحة تنظيم الحزب شروط وحقوق والتزامات العضوية وغيرها من الجوانب التي تتعلق بشؤون العضوية. قيادة الحزب: يدار العمل في الحزب الديمقراطي الليبرالي عن طريق قياداته الشرعية المنتخبة، كما هو موضح في لائحة تنظيم الحزب الديمقراطي الليبرالي. يشترط في قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي أن تأتي عن طريق الانتخاب، أي من القاعدة إلى القمة دون أي فرصة للإيثار أو الاحتكار. كما يشترط تحديد دورات زمنية للقيادة لا تتجاوزها وذلك رفضا لمبدأ القيادة الأبدية والأبوية. دون إخلال بمبدأ المساواة يعمل الحزب على تطبيق مبادئ الإنصاف الجندري في هيئاته القيادية وفي ذلك يجب أن تمثل النساء بنسبة 50% في كل مؤسسات الحزب القيادية وفي ترشيحاته للهيئات التمثيلية العامة . يشترط في أعضاء الحزب القياديين ألا يكونوا ممن شاركوا في أي نشاط اضّر بالفرد أو المجتمع السوداني ولم يشاركوا في الفساد المالي ولم يساندوا أي من الأنظمة التسلطية وأجهزة القمع في أحداث الأذى البدني أو النفسي بالغير. يجب أن تلتزم قيادة الحزب بفلسفته في العمل العام وان تكون ممارستها في التعامل مع العضوية والمواطنين متسقة مع كرامة الفرد والمجتمع وفي تناغم مع حقوقهم الأساسية ، وان تمارس العمل القيادي بمستوى عال من الجدية والشفافية والمسئولية وان تكون مضرب مثل في الالتزام والهمة. لضمان المستوى الرفيع للأداء القيادي يقوم الحزب بتوفير فرص التدريب لعضوية الحزب وكوادره وخصوصا من الشباب وإعدادهم الإعداد العلمي الذي ّيمكنهم من مواجهة التحديات التي تقف أمام الحزب والمجتمع. لا يتردد الحزب في محاسبة قياداته في أي وقت يرى فيه انحرافا في مسارهم عن دستور الحزب وأهدافه وشروط العمل القيادي الديمقراطية، وتنطبق على أعضاء المؤسسات القيادية كل شروط النقد والمحاسبة السارية على عضوية الحزب. الباب السادس: الوثائق الرئيسية تسمية الوثائق الأساسية: يتأسس عمل الحزب الفكري والسياسي والتنظيمي على الوثائق الأساسية التالية: دستور الحزب الديمقراطي الليبرالي . النظام الأساسي للحزب الديمقراطي الليبرالي . الإعلان السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي . سريان الوثائق الرئيسية: تسري وثائق الحزب الرئيسية بعد الموافقة عليها من قبل المؤتمر العام للحزب. تعديل الوثائق الرئيسية: لا تعدل أياً من الوثائق الرئيسية إلا في مؤتمر عام بالشروط التالية: 1. تقدم التعديلات المقترحة بواسطة رئيس اللجنة التنفيذية الحزب أو أياً من أعضاء اللجنة التنفيذية ، أو أياً من أعضاء المجلس السياسي ، أو بواسطة اقتراح مكتوب وموقع عليه من قبل 10 أعضاء كاملي العضوية. 2. تسلم التعديلات للجنة تنظيم المؤتمر قبل 30 يوماً على الأقل من ميعاد المؤتمر العام الذي ستنظر فيه. 3. تجاز التعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم. 4. تسري أي تعديلات على الوثائق الرئيسية من تاريخ إجازتها، وتصبح قانونية من حيث المقاصد والغايات كجزء مكمل ومفسر لهذا الدستور . الباب السابع: مالية وموارد الحزب اللائحة المالية: يجيز المجلس السياسي اللائحة المالية للحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي تحكم قضايا العمل المالي في الحزب. المصادر والموارد: 1. تتكون مصادر وموارد مالية الحزب من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المواطنين والأصدقاء ومن إيرادات أي مشاريع اقتصادية يديرها الحزب ومن دعم الدولة للأحزاب السياسية ومن أي موارد مشروعة أخرى تقرها المكاتب التنفيذية. أوجه الصرف: تصرف مالية الحزب في سبيل بناء الحزب وإدارة مؤسساته وتطبيق برامجه ، ولا يجوز صرفها لأي أهداف شخصية أو غير مرتبطة بأوجه نشاط الحزب. الباب الثامن : حل الحزب ودمجه مع حزب آخر وتغيير اسمه لا يمكن حل الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو تغيير اسمه إلا عبر قرار من المؤتمر العام للحزب يوافق عليه ثلاثة أرباع المندوبين للمؤتمر. يقدم رئيس اللجنة التنفيذية الحزب مشروع قرار في أي أمر يتعلق بالحالات المذكورة أعلاه مع مذكرة تفسيرية مكتوبة تصل إلى كل العضوية قبل 45 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر العام وتسلم للجنة تحضير المؤتمر قبل 30 يوما من تاريخ انعقاده. أي مشروع قرار لحل الحزب أو دمجه مع حزب أخر يجب أن يتضمن مقترحات للتعامل مع لأصول والموجودات والسجلات القائمة للحزب. الباب العاشر: المرجع العام المرجع العام: في كل الحالات المناسبة التي لا يرد فيها نص في الدستور أو النظام الأساسي أو لم تصغ لها لوائح خاصة، تحكم القواعد الواردة في المرجع العام لتنظيم وإدارة الديمقراطي الليبرالي. المرجع العام لتنظيم وإدارة الحزب الديمقراطي الليبرالي هو كتاب الدكتور أحمد الصافي "المرشد إلى قواعد وإجراءات الهيئات التداولية" ، الطبعة الأولى لعام 1999.