|
غازي وجماعته للحكومة : إن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم
|
محموعة ال31 التي مهرها بتوقيعه في مقدمة الركب الدكتور غازي صلاح الدين هي في الأساس متفلتة من المؤتمر الوطني لكنها لم تخرج عنه بدليل توقيعاتها بوظائفها فيه وهي لا تشكل انشقاقاً لكنها لا تحظى بالسلطة فيه و في جملتها التي ختمت بها البيان ما يدل على ذلك فقالت مشروعية حكمكم ولم تقل مشروعية حكمنا.( إن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم ) وفي العبارة ايضاً ما يشير بشكل واضح إلى تحذير الحكومة من السقوط ونجاح الانتفاضة. لكن مجموعة ال13 أو فورة الكتشينة هذه فورة 31 عادت لقديمها للبحث عن الحل داخل الحكومة فطالبت بما يلي : * إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، وتكون مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين * تشكيل آلية وفاق وطني من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية فهل تقبل اي قوى سياسية ما عدا احزاب التوالي بالتطعيم؟وما الذي سيبحث فيه الفريق الاقتصادي المقترح لعلاج الأزمة؟ هل يقدم قائمة رفع جديدة لدعم آخر غير المحروقات؟ أما أكثر النقاط ضعفاً في التوصيات فهو الدعوة لتكوين آلية وفاق وطني من القوى السياسية التي لم يسمها البيان.اي قوى سياسيةً وهل تقبل تلك القوى بدخول آلية هي ليست حكومة بل ستكونها حكومة الإنقاذ نفسها؟ أحزاب قوى الاجماع دعيت في السابق لدخول الحكومة نفسها فلم تدخل دون التوصل لاتفاق فهل تقبل بالدخول في آلية تكونهاالحكومة القائمة؟ هذا بحث عن مخرج لورطة الاسلاميين التي وقعوا فيها لربع قرن في حكم البلد مع مصادرة الديمقراطيةوالحقوق والغرق في مستنقع الفساد.
|
|
![URL](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif) ![Edit](https://sudaneseonline.com/db/icon_edit.gif)
|
|
|
|