ايه حكاية جهاز القتل والقمع والاغتصاب مع أمل هباني!

Quote: كلنا ..امل هبانى جهاز الأمن يرفع دعوى ضد الكاتبة الصحفية أمل هباني لدى المحكمة الدستورية ..بعد مابراءتها المحكمة العليا في قضية صفية اسحق التي ادينت فيها ..وسجنت ثلاثة أيام ودفعت غرامة 2 ألف وتقدم المحامي الاستاذ نبيل اديب بطعن للمحكمة العليا وكسب القضية وبراءتها المحكمة العليا من تهمة النشر الكاذب وأشانة سمعة جهاز الأمن ...اليوم رفع جهاز الامن يرفع دعوى ضدها في المحكمة الدستورية

Quote: أول مرة أسمع أنه جهاز الآمن السودانى عنده سمعه.. وبعدين الحكومة خّلت أى حاجة وبقى شغلها الآساسى.. مضايقة النساء.. ويا لها من حكومة.. يديرها مجرمون وسفله.. وبلد استباحها الaliens وجعلوا من المواطن هدفا استراتيجيا لوقاحتهم.. ثم أنه المواطن سآكت ليه يا هشام هبانى؟

Quote: اصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مدثر الرشيد حكما على الصحفية أمل هباني بالغرامة 2 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر ، أمس الاثنين 25 يوليو . وكانت امل هباني تناولت في عمودها الصحفي قضية اغتصاب ثلاثة من عناصر جهاز الأمن للناشطة صفية اسحق في فبراير الماضي . واختارت الصحفية أمل هباني السجن بدلا من دفع الغرامة . وقال المحامي حسن عبد الله الحسين عضو هيئة الدفاع عن الصحافية لفرانس برس (حكمت محكمة الخرطوم شمال اليوم على الصحافية امل هباني بغرامة قدرها الفي جنيه سوداني تدفع في الحال وفي حال عدم الدفع تودع السجن شهرا) . واضاف ان الصحافية ( اختارت ألا تدفع الغرامة وان تذهب للسجن وهي الان في طريقها للسجن) . وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة على سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة التي نشرت مقال هباني، بدفع غرامة قدرها قدرها خمسة مليون جنيه . وحكم على الصحافية فاطمة غزالي بالسجن شهر في الاسبوع الاول من يوليو لنشرها مقالا حول الموضوع ذاته. وينتظر البروفسير عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح و آخرين صدور احكام في اطار القضية نفسها. ورأت شبكة الصحفيين في بيان بتاريخ 25 يوليو إن فتح بلاغات في مواجهة عشرة صحفيين في إتهامات صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن بإغتصابها أمر مقلق لأنه يستخدم القانون في الحد من حرية التعبير. وأعلنت الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير في بيانها حول الحكم (إننا في الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير نرفض هذا الحكم غير العادل الذي لا يمثل شيئاً بخلاف الرقابة في قناع؛ ومما يجعل هذا الحكم أكثر قبحاً واقعة استغلال مؤسسات العدالة من قبل جهاز الأمن. إننا نعلنها صريحة في الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير أننا لن نرهن أقلامنا لهذه الإجراءات القمعية المشينة بغية تقييدها وإسكاتها). (نص بيان الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير أدناه) : حكم آخر بالسجن لشهرين ضد صحفية بالخرطوم تعلن لكم الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير التي تعمل كآلية للاحتجاج ضد استهداف جهاز الأمن للكتاب والصحفيين والصحافة بعموم واستخدامه للجهاز القضائي، بكل الأسف والاستهجان أن الأخت الزميلة الأستاذة أمل هبّاني، ومعها الأستاذ سعد الدين إبراهيم (رئيس تحرير صحيفة الجريدة) قد صدر بحقهما الحكم بالإدانة في القضية التي رفعها ضدهما جهاز الأمن بحجة كتابتها لمقال زُعم أن فيه إساءة لشخص رئيس الجمهورية. صدر الحكم في حق الأستاذة أمل هبّاني بدفع غرامة وقدرها ألفا جنيه سوداني وفي حالة العدم السجن لمدة شهر، والغرامة خمسة ألف جنيه بحق الأستاذ سعد الدين إبراهيم. لقد رفضت الزميلة أمل هبّاني دفع الغرامة مفضلةً قضاء مدتها في السجن وذلك احتجاجاً على هذا الحكم الذي يتنافى مع أبسط حقوق المواطنة كما ينتهك حقوق التعبير. بهذا تهيب الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير بجميع المواطنين الأحرار وبجميع الكتاب والصحفيين إلى إبداء المناصرة والمؤازرة لهذه المرأة الشجاعة بزيارتها في سجن النساء بأمدرمان. كما لا تزال المفاوضات جارية مع الأستاذة أمل هبّاني لقبول دفع الغرامة التي تقبع على الطاولة جاهزة للدفع. إننا في الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير نرفض هذا الحكم غير العادل الذي لا يمثل شيئاً بخلاف الرقابة في قناع؛ ومما يجعل هذا الحكم أكثر قبحاً واقعة استغلال مؤسسات العدالة من قبل جهاز الأمن. إننا نعلنها صريحة في الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير أننا لن نرهن أقلامنا لهذه الإجراءات القمعية المشينة بغية تقييدها وإسكاتها. كما نشير إلى أن هناك مجموعة من الكتاب والصحفيين ورؤساء تحرير صحف لا يزالون ينتظرون دورهم في صف هذه المحاكمات المستهجنة. مشروع اصلاح القوانين يحتج على سجن الصحفية أمل هباني (حريات) احتج مشروع إصلاح القوانين الجنائية الذي تقيمه منظمة ريدريس العالمية بشراكة وطنية على سجن الصحفية أمل هباني . وقالت الأستاذة نجلاء الخليفة المحامية ومقررة المشروع إنهم يحتجون على قرار محكمة الخرطوم شمال بالحكم على الأستاذة أمل هباني بدفع غرامة ألفي جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر لتجريمها في القضية التي رفعها ضدها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب كتابتها حول اتهام الناشطة صفية اسحق لمنسوبيه باغتصابها ، ذاكرة أن أمل رفضت دفع الغرامة وسوف تقضي شهرا في سجن أم درمان. الجدير بالذكر أن مشروع إصلاح القوانبن الجنائية مهتم أصلا بموافقة القانون الجنائي وغيره من القوانين في الدائرة الجنائية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان تحقيقا للعدالة ، وتعمل الصحفية أمل هباني كعضوة باللجنة الاستشارية للمشروع . وكانت ذات المحكمة حكمت الشهر الماضي على الصحفية فاطمة غزالي في شكوى مماثلة من جهاز الأمن بتخييرها بين الغرامة والحبس وفضلت الأخير الا ان صحيفة (الجريدة) دفعت الغرامة . ويرفع جهاز الأمن شكاوى مماثلة في قضية اغتصاب الناشطة صفية إسحق ضد كل من البروفسير عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح .