|
|
 الهـــــــادي هبــــــــــاني
|
وزير الاستثمار جعجعة بلا طحين افك و تضليل و حالة من الفشل التام (1)
الهادي هباني
ـــــــــــــــــــ
من يطالع تصريحات السيد وزير الإستثمار (أو الطفل المعجزة كما يطلق عليه البعض) أو يسمعه يتحدث عن فرص الاستثمار في السودان يشعر من الوهلة الأولي (تحت تأثير لباقة الرجل و قدرته الفائقة علي استخدام تعابير وجهه و حركات يديه لإخفاء حقيقة ما يبطن) و كأن السودان قد أصبح دون علمه أحد دول الثماني العظمي و أن رؤوس الأموال الأجنبية تتسابق و تنهال علي بلادنا من كل فج عميق، ثم ما يلبث القاري أو المستمع أن يعود لوعيه تدريجيا بمجرد استرجاعه شريط الواقع المرير الذي يعيشه أهله و معارفه و أصدقائه داخل السودان و خارجه حتي يساوره الشك و يصيبه شعور عميق بالمرارة و الأسف.
أما الموالين لجنس الرجل من عصبة الفساد (و هم يعلمون عن ظهر قلب واقع الحال الذي يغني عن السؤآل) و بعض البسطاء من أهلنا الطيبين الذين يعيشون هذا الواقع المذري و يكتوون بنيرانه في حياتهم اليومية و ليس لهم في المصطلحات الاقتصادية و الكلام المدغمس و طلاسم الخطاب التي يتم استخدامها في دهاليز إعلام الطغمة الفاسدة من شئ، فتجدهم عندما يقرؤون أو يسمعون تصريحات الرجل عن المليارات من الدولارات التي ستتدفق علي البلاد و تضخيمه لأهمية الإستثمار الأجنبي و كأنه المخرج الوحيد المتبقي للأزمة الإقتصادية الشاملة سرعان ما يصدقون بأن لا سبيل لحل مشاكل البلاد الإقتصادية إلا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية و أنه في سبيل تحقيق ذلك تعلو وزارة الاستثمار علي كل أمر.
و لكن بقليل من التمعن و التدبر في تصريحات السيد الوزير نجد أنها في حقيقة أمرها مجرد جعجعة بلا طحين تعبِّر عن خيبة الرجل و خيبة النظام و تفضح حالة الإفلاس و الفشل التام الذي آلت إليه الأمور ،،، و فيما يلي نتناول بعض تلك التصريحات:
في حديثه في الملتقى السعودي السوداني الأول في الرياض المنعقد خلال الفترة 13/14 أبريل 2013م حذر السيد الوزير المستثمر السعودي (كما جاء في جريدة الشرق السعودية العدد رقم (497) صفحة 23 بتاريخ 14 أبريل 2013م و أوردته الراكوبة أيضا) من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة للحكومة. و هو ما يُعد في حد ذاته اعترافا صريحا بوجود سماسرة يمثلون أحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي. و لكن عن أي سماسرة يتحدث معالي الوزير فالسمسرة خشم بيوت كما يقولون و السماسرة الذين نعرفهم و يعرفهم الناس و يتعايشون معهم بشكل يومي في أفراحهم و أتراحهم هم سماسرة المحاصيل في أمدرمان ، الخرطوم ، الأبيض ، القضارف و غيرها، سماسرة بيع و تأجير الأراضي و العقارات ، سماسرة العربات ، سماسرة الترحيلات (الكمسنجية) و غيرها من مجالات السمسرة المتعارف عليها و كلها أنشطة مشروعة تمارس من خلال مكاتب و محلات مرخص لها و يتمتع كل نشاط فيها بطبيعته و معاييره و قيمه المهنية الخاصة و معروف عوائدها و هوامش ربحها و معظم ممارسيها من الفئات الوسطي الذين كغيرهم من أبناء شعبنا يكدحون من أجل لقمة العيش و اكتساب أسباب البقاء و يعانون من الضرائب و الجبايات التي لا طائل لها.
أما سماسرة الاستثمارات الأجنبية و صالات كبار الزوار و دهاليز وزارة الاستثمار و ترتيب الولائم الفاخرة لهم في المزارع الخاصة المطلة علي النيل في ضواحي العاصمة الخرطوم بما لذ و طاب مما يتخيرون من اللحوم و ما يشتهون من الفاكهة (و ما خفي كان أعظم) فهم سماسرة خمسة نجوم ذوي سلطة و نفوذ لهم وكلاء و مأجورين داخل وزارة الاستثمار ، البنك المركزي، وزارة المالية و غيرها من أجهزة السلطة التي لها علاقة بالاستثمارات الأجنبية و كذلك لهم وكلاء و ممثلين في سفارات السودان في البلدان المستهدفة من قبل وزارة الاستثمار و تلعب فروع المؤتمر الوطني في تلك البلدان أيضا دور الوكيل لهذه الفئة المتنفذة من سماسرة الاستثمار الأجنبي.
و في نفس التصريح المشار إليه وعد سعادته قاطعا بالقضاء على مخاوف المستثمرين السعوديين في السودان، مشيراً إلى أنها تخوفات مبررة. و هو أيضا ما يُعد اعترافا صريحا بأن للمستثمر الأجنبي مخاوف و أن هذه المخاوف لم تأتي من فراغ و إنما من عدم توافر مناخ ملائم للإستثمار في السودان و من تلوث بيئة السلطة و بيئة القائمين علي الاستثمار.
و العذر الأقبح من الذنب أنه عزي هذا التخوف حسب قوله في نفس التصريح المشار إليه لعهد وزير الاستثمار السابق خلال فترة الشراكة مع الحركة الشعبية قبل الإنفصال حيث كان الاستثمار في تلك الفترة من مسؤولية الحركة الشعبية، و الذي كان (حسب قوله) مشغولا بقضايا ليس لها علاقة بالإستثمار، ونحن (أي الوزير) منذ وصولنا، عملنا على جمع المشكلات التي تواجه المستثمر السعودي، ووجدنا حوالي 31 مشكلة تحتاج لحل وبدأنا في وضع الحلول لها) ،،، يعني بلغة العُواسة و الصُواتة كِدا معالي الوزير بقول للمستثمرين (ده كلو من الحشرة الشعبية) ،،، ما هذا الجبن و الإفك و التلفيق ؟؟؟ ففي تصريح آخر للسيد الوزير بتاريخ 14 ابريل 2013م نشر في موقع سودان تربيون في نفس التاريخ تحت عنوان (11.4 مليار دولار حجم الإستثمارات السعودية بالسودان) ما يضحض إدعائه علي وزير الاستثمار السابق حيث أفاد بأن حجم الاستثمارات السعودية بلغت 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 – 2011م (أي قبل الإنفصال) من أصل 28 مليار دولار إستقطبها السودان في ذات الفترة، إستثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعودياً في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية ،،،
إذن فالاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها خلال فترة الشراكة حسب التصريح بلغت 28 مليار دولار منها 11.4 مليار دولار أي ما نسبته 41% تقريبا استثمار سعودي و بالتالي فإن حجم المشكلات التي ورثها الوزير من الحشرة الشعبية (كما يقول رئيس العصبة الفاسدة) و البالغ عددها حسب تصريحه 31 حالة تمثل ما نسبته 5% فقط من جملة المشاريع البالغ عددها 590 مشروع و هي نسبة ضئيلة جدا و مقبولة. فبجانب كون أن هذه الأرقام كلها مشكوك فيها و أن هذه الاستثمارات لم يستفيد منها المواطن أو يلمس نتائجها (بل علي العكس ضنك العيش و حدة الفقر يتزايدان يوما بعد يوم) نسأل بكل بساطة ما هي إنجازات السيد الوزير بعد أن تم الإنفصال و ذهبت الحشرة الشعبية إلي حالها غير الضجيج و الجعجعة من غير طحين و التصريحات و الصرف البذخي غير المحدود علي معارض و مؤتمرات عن الاستثمار داخل السودان و خارجه لا تسمن أو تغني عن جوع ؟ ،،،
تصريح آخر للسيد الوزير في منبر سونا المخصص للمؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان المزمع عقده يومي 18/19/06/2013م نشر في الراكوبة أعلن فيه سعادته أن السودان سيستقبل الاسبوع المقبل مستثمرا سعوديا سيعمل علي تنفيذ عدد من المشروعات في المجال الزراعي والحيواني ،،، و أنه (أي المستثمر) سيعمل علي الاستثمار الزراعي في مساحة (1.5) مليون في منطقة الحوض النوبي ،،، و ان الري سيتم عن طريق الري بالتنقيط والرشاشات بالاستفادة من الطاقة الشمسية ،،، و أن الاستثمار سيشمل ولايات شمال دارفور، شمال كردفان، الشمالية بجانب كسلا مشيرا الي ان هذا المستثمر سيعمل علي تشجيع الارتقاء بصادر الثروة الحيوانية عبر إنشاء مسلخ حديث لتصدير اللحوم المذبوحة بدلا عن الصادر الحي لزيادة ايرادته للاستفادة من المخلفات وتوفير فرص للعمالة ،،، ما شاء الله تبارك الله ،،، مستثمر بهذا الحجم (بتاع كلو) سيقوم بكل هذه الأعمال لوحده لا يستحق أن يستقبل في المطار و يمنح ترخيصا فقط بل يستحق بجدارة أن يتم تعيينه وزيرا لوزارة الثروة الحيوانية في التشكيلة الحكومية القادمة ،،، مستثمر له الاستعداد للاستثمار في دارفور و كردفان يجب أن تجيَّش لحمايته طلائع الجنجويد و قوات الدفاع الشعبي في أبوكرشولا و غيرها من مناطق العمليات فحتي يضمن نجاح استثماراته في تلك المناطق لابد أولا من القضاء علي قوات الجبهة الثورية.
و في نفيه لموقع البورصة المصري بتاريخ 14 مايو 2013م لما أثير حول فرار بعض المستثمرين الأجانب عقب الأحداث الأخيرة التي اندلعت في مناطق ولاية شمال كردفان (أبوكرشولا و أم روابة) ما يشابه طرفة محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق في تبريره للفوضي التي حدثت قبل سقوط بغداد في حرب العراق الأخيرة من عمليات نهب لمرافق الدولة بأنها مجرد اوكازيون و تنزيلات في الأسعار ليس إلا ،،،
و تحت عنوان (قانون الاستثمار الجديد يكفل لكل المستثمرين الخروج بأموالهم) جاء في الراكوبة بتاريخ 03/06/2013م أن المجلس السودانى للمناطق والأسواق الحرة يخطط لإنشاء 50 منطقة حرة بالبلاد وذلك لتنشيط الحراك التجارى والاستثمارى ،،، الله أكبر ،،، الله أكبر 50 منطقة حرة مرة واحدة ؟؟؟ إذا كان عدد المناطق الحرة في البلد الواحد تقدر بحوالي 26 منطقة في المتوسط علي اعتبار أن إجمالي المناطق الحرة في العالم تقدر بحوالي 3000 منطقة موزعة علي 116 بلد بما فيها الدول الثماني العظمي فهذا يعني أن السودان سيتفوق علي كل دول العالم بمعدل الضعف تقريبا ،،، ما شاء الله تبارك الله ،،، ربنا يزيد و يبارك ،،،
و في ذات السياق و الخبر، صرَّح الدكتور أن الخطة التى وضعها مجلسه تشمل إنشاء مناطق حرة مع كل من مصر وتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ،،، ياخي بدل ما يقولوا عليك (حشاش بدقينتو) أولا أوجد حلا للحروب الأهلية و الحدودية مع دول الجوار و حرر التجارة الداخلية و البينية خاصة مع جنوب السودان و خفف الضرائب و ألغي الجبايات ،،، ثم بعد ذلك منطقة حرة واحدة مقبولة منك ،،،
وأضاف سعادته خلال نفس الخبر الذي أوردته الراكوبة أن قانون الاستثمار الجديد يكفل لكل المستثمرين حقوقهم فى التملك والتنقل والخروج بأموالهم ،،، و ها هي مرة أخري يتضارب فيها تصريح الرجل مع تصريح سابق حيث أفاد في لقاء أجرته معه الأستاذة سناء الباقر بجريدة الإنتباهة بتاريخ 17/10/2012م ما نصه (المعوق الثالث للاستثمار هو عدم استقرار السياسات للظروف التي يمر بها السودان مثلاً عدم ثبات سعر العملة وعدم تمكُّن بنك السودان من تحويل مدخرات المستثمرين من العملة السودانية إلى العملة الأجنبية لعدم توفر ذلك ولذلك نجد الكثير من الشكاوى من شركات الاتصالات وخطوط الطيران والمستثمر الذي حول أمواله للعملة الصعبة وقام بتوزيع إنتاجه في داخل الأسواق السودانية ويريد أن يحول هذه الأموال للعملات الصعبة) يعني ببساطة سعادة الوزير بقول للمستثمرين الأجانب تعالوا جيبوا دولاراتكم و استثمروها في السودان و قانون الاستثمار الجديد بسمح ليكم تحولوا قروشكم كلها بالعملة الصعبة لكن معليش بنك السودان المركزي ما عندو عملة صعبة !!! و الله كلام زي ده ما سمعنا بيهو إلا في مسرحيات يونس شلبي و سعيد صالح ،،، كما ذكرني هذا التناقض بأحد كوادر الاتجاه الإسلامي (المؤتمر الوطني حاليا) في مناسبة عامة في مقر الحزب الوطني الديمقراطي بأحد المدن المصرية و كان مطلوب منه تقديم كلمة الجانب السوداني فاستهل حديثه قائلا بلغة خطابية جهورة (في هذه اللحظات استحضرتني أبياتٌ من الشعر قالها شاعر مصري و لكنني أعتبره سوداني ثم وقف قليلا و واصل حديثه "أسفا لقد نسيت الأبيات" فانفجر الجميع ضاحكين) و كذلك سينفجر المستثمرين الأجانب من الضحك علي حديث السيد الوزير فهو بكل بساطة إنما يقودهم إلي حتفهم و يرمي بهم في متاهة و هوة سحيقة لا أول لها و لا آخر.
و في نفس السياق صرح السيد الوزير في موقع البورصة المصري بتاريخ 27 يناير 2013م بأن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لم تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي ،،، يعني تخيل المستثمرين السعوديين بعقالاتهم واقفين طوابير منتظرين دورهم تحت شجر النيم قدام البنك المركزي عشان ياخدو قروشهم ،،، ما هذا العبث و هذه المهازل و الوزير و طغمته الفاسدة يعلمون في قرارة أنفسهم بأن قوائم الانتظار هذي سيطول أمدها فلم يكن هنالك (و لا زال ) نشاط اقتصادي (كما يتضح من التصريح نفسه) يدر للبلاد عملة صعبة غير البترول لكن ماذا نقول كلو من الحشرة الشعبية راحت لحالها و شالت معاها البترول ،،، أو كما قال محمد عوض الكريم القرشي ،،، القطار المرَّ ،،، فيه مرَّ حبيبي ،،، بالعلى ما مرَّ ،،، يا الشلت مريودي ،،،
و في نفس التصريح توقع الوزير انتهاء أزمة توافر العملة الصعبة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حصول السودان على قرض من الصين بقيمة 1.5 مليار دولار، ووديعة قطرية بـ 1.5 مليار دولار، كما ينتظر الحصول على ودائع جديدة من دول أخرى، مما سيعمل على حل مشكلة توافر النقد الأجنبى فى المرحلة الحالية ،،، يعني عايز المستثمرين يجيبوا دولارتهم و يستثمروها في السودان و في نفس الوقت دولهم تجيب العملة الصعبة لبنك السودان عشان يحولوا ليهم قروشهم و أرباحهم (من دقنو و أفتلو) ،،،
و كما يقول المثل (جا يكحلا عماها) فقد أفاد معاليه في نفس اللقاء المشار إليه سابقا (صحيح أن التحويلات المالية تتأخر نتيجة للتقلبات الاقتصادية ولكن المؤكد أن الدولة حريصة على ألا تظلم أحدًا لا المستثمر ولا المواطن ولذلك قد يتأخر المستثمر في تحويل أمواله أو قد يتأخر في الحصول على حقوقه لكن في النهاية الدولة ملتزمة برد هذه الحقوق مهما طال الزمن لأن هذا نابع من أن هذه الدولة قائمة على النهج الإسلامي والشريعة الإسلامية وهذا المنهج يحتم علينا أن نتعامل بالعدل ويحرم علينا الظلم، وبالتالي القوانين وحدها لا تحكمنا وإنما المنهج الذي نتبعه ومخافة الله سبحانه وتعالى تجعل الحكومة مصممة على أن ترد الحقوق لأهلها من هنا فالمستثمر واثق تماماً من أنه قد يتأخر في أخذ حقوقه ولكن حقوقه لن تضيع وسترد إليه). آل شريعة آل ،،، آل مخافة الله آل ،،، (اللهم طولك يا روح) ياخي خافوا الله في الشعب المغلوب علي أمره و في مصادرة و بيع أراضيه و أملاكه دون وجه حق و في الحروب الأهلية و الدمار و الإبادة و في الفساد المستشري في جهاز الدولة من صغيرها لكبيرها كالسرطان الخبيث و العياذ بالله ،،، خافوا الله في المآلات الكارثية المحزنة التي أوصلتم لها البلاد ،،،
و بجانب كون هذا الحديث يعبِّر عن الأزمة التي يعانيها الاستثمار الأجنبي و الذي يبشِّر صراحة بنزاعات حول حقوق المستثمرين ستستمر لسنوات طويلة (إذا كان في عمر الإنقاذ بقية) قبل أن يبدأ الاستثمار فإن الشريعة الإسلامية في وادي و القائمين علي الاستثمار الأجنبي و طغمتهم الفاسدة في وادٍ آخر و ليس لهم في الدين من شئ و هذا أمر كما يقولون (ما عايز درس عصر) فالكل يعرفه عن ظهر قلب و أبسط دليل علي ذلك و في لقاء عمل علي هامش أحد مؤتمرات الاستثمار في السودان جمع السيد السميح الصديق وزير الدولة السابق بوزارة الاستثمار و بعض المرافقين له (و من ضمنهم إحدي المستثمرات السودانيات المقربات للسلطة تحمل مشروعا لإنشاء فندق مطل علي النيل الأبيض بخزان جبل الأولياء تبحث عن تمويل له) مع أحد رجال الأعمال الخليجيين و بعض مستشاريه، فسأل أحد المستشارين وزير الدولة السميح الصديق ،،، هل الخمور مسموح بها في السودان؟ (و هو سؤآل طبيعي في مشاريع السياحة و الفنادق) فأجابه الوزير و مرافقيه في لحظة واحدة و بصوت رجل واحد "نعم مسموح بيها و ان شاء الله الموضوع ده نلقي ليهو حل و مافي أي مشكلة أما الضرائب معفية لكن الحاجة الوحيدة الما بنقدر نتنازل عنها هي الزكاة لأنها حقت ربنا" ،،، الله الله الزكاة حقت ربنا طيب تحريم الخمر دا حق فرعون؟؟؟ فإما أنو ود الصديق و جماعتو افتكروا المقصود عصير شامبيون و غيره من البيرة الخالية من الكحول التي تملأ بقالات الخرطوم و الأقاليم و هذا مستبعد أو أن الحكومة قد سنَّت شريعة إسلامية خاصة بالاستثمار ،،، أو أنها استفتت حوارييها من الظاهرية الجدد فأفتوها بأن الضرورات تبيح المحظورات ،،، أو أن القصة كلها نصب و احتيال و هذا هو الوصف الدقيق للأسف ،،، و الموقف هذا بجانب كونه يبين أن الطغمة الفاسدة يمكن أن تفعل أي شئ من أجل المال و المصلحة الخاصة حتي لو تعارض ذلك مع الدين، فالوزير و وفده المرافق له بدلا من أن يقوموا بالترويج لمشاريع الدولة العامة التي لها علاقة بالتنمية فهم يقومون بالترويج لمشاريع خاصة للمقربين و المقربات من السلطة من خلال معارض و فعاليات يصرف عليها من عرق الشعب الكادح ،،، و بدلا عن التضليل و الكذب الصريح علي المستثمر كان من العدل إذا كان هنالك عدل (كما يدَّعي السيد الوزير في اللقاء المشار إليه نفسه) أن تتم الإجابة عليه بكل بساطة و شفافية بأن الخمر ممنوعة و أن السودان محكوم بالشريعة الإسلامية حتي لا يكون مصيره لا سمح الله 40 جلدة ساخنة علي يد (قدو قدو) أمام الملأ و تكون فضيحتو فضيحة و يلعن السودان و السودانيين و العرَّفو بالسودان و السودانيين ،،،
هذا كله في تقديرنا ينضوي تحت مسيرة الإفك و التضليل الذي ظلت تمارسه الطغمة الفاسدة حيال المستثمرين الأجانب بالذات الخليجيين منهم طوال السنوات السابقة و استنزاف فوائضهم ببيع أملاك الشعب و أراضيه و منشئآته لهم دون أن يكون لهذه الاستثمارات الأجنبية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أو ينعكس إيجابا علي حياة الناس و دون عائد حقيقي للمستثمرين أنفسهم بل وجدوا أنفسهم في متاهة معقدة من جخانين الفساد و النصب و الاحتيال و الاستنزاف و البيروقراطية التي لا طائل لها ،،،
فإذا كان السيد الوزير حريصا علي الإستثمار الأجنبي في السودان و علي المستثمرين الأجانب و كان يحمل و لو ذرة من احترام شرف المهنة و قيم الصدق و الوفاء التي تميز السودانيين أن يعتذر لهم و يعيد أموالهم لهم و ينصحهم بأن يمسكوها معهم في الوقت الراهن و يبحثوا عن بلدان أخري آمنة مستقرة لاستثمار فوائضهم تلك حتي نلتفت أولا لمحاربة الفساد المالي و الإداري في كافة أجهزة الدولة و إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني و إيقاف نزيف الحروب الأهلية و إيجاد حلول سلمية لها و بناء علاقات دولية مع كل دول العالم تقوم علي أساس التعاون و المصالح الشعبية المشتركة و مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال و إطلاق الحريات السياسية و إشاعة الديمقراطية و إعادة ترميم مؤسسات الدولة الإقتصادية العامة التي تم تدميرها تحت جريمة الخصخصة (و التي تعتبر أحد أبشع الجرائم الإقتصادية التي ارتكبها النظام الفاسد) و تهيئة مناخ استثماري جاذب و قوانين استثمار ملائمة تراعي مصلحة السودان أولا و أخيرا و جذب استثمارات حقيقية يحتل فيها المكون المحلي الجزء الأكبر و يكون لها ارتباط حقيقي بأوليات التنمية و أهدافها الاستراتيجية.
هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه أي وزير أو مسئول عن الاستثمار يحترم كرامة نفسه و بلاده و شعبه و أي موقف غير ذلك لن يخرج عن كونه إما حالة مرضية من الذهان أو الوهم و عدم الواقعية التي تجعل الإنسان يكذب علي نفسه و يصدق ذلك و يتعامل مع الناس علي أساس هذه الخديعة و الوهم ،،، إما أنه جهل بالاستثمار و شروطه و متطلباته أو أنه مجرد عمليات نصب و احتيال منظم يمارسه المستفيدين من واقع بلادنا المذري من تجار الفقر و المجاعة و الحرب و هذه هي الحقيقة التي اِحمَرَّ بأسُها و لم تعد خافيةٌ علي أحد.
و إلي اللقاء في الحلقة القادمة
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الهـــــــادي هبــــــــــاني (Re: هشام هباني)
|
السودان ليس مسئولا عن ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية و الإنفجار السكاني في مصر
الهادي هباني
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزير الاستثمار جعجعة بلا طحين افك و تضليل و حالة من الفشل التام (2)
بينا في الحلقة السابقة عدم مصداقية تصريحات الطفل المعجزة و تناقضها مع بعضها البعض و أيضا مع حقائق الأمور علي أرض الواقع و أوردنا أمثلة حيَّة لها و خلصنا إلي أن العملية كلها لا تخرج عن كونها مجرد عمليات نصب و احتيال منظم تمارسه أجهزة الدولة و إعلامها بالوكالة لصالح صقور الطغمة الفاسدة و أذيالهم و لا علاقة لها بمصالح البلد و مصالح الناس و أنها لا تنطلي علي أحد فكما قال ابراهام لنكولن (تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت و لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت) فالكذب كما يقول أهلنا الطيبين حبله قصير و الحقيقة مهما تعرضت للتحريف و التزييف لا بد لها و أن تنجلي ،،، و حينها لن يجد السيد الوزير و طغمته الفاسدة و غيره من المأجورين عاصماً من غضب الكادحين و المهمشين من جماهير الشعب ،،، و يوم القيامة يحشرون عمياناً بلا بصر و لا بصيرة (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى) و في تفسير قوله تعالي (أعرض عن ذكري) يقول بن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس (إنهم قوماً ضلالاً أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين) أما ضنكا عنده (من يعيش ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيِّقٌ حرِجٌ لضلاله و إن تَنَعَّم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك) فالحكمة تقول (تستطيع أن تغلق عينيك عن شئ لا تريد أن تراه ،،، ولكن لا تستطيع أن تغلق قلبك عن شعور لا تريد أن تشعر به). فالوزير و عصبته الفاسدة برغم السلطة و الجاه و الغنج و النعيم و رغد العيش و الضجيج الإعلامي في حال تعبٍ دائم مثلهم كما جاء في كتاب الله الكريم كمثل ال###### إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
و بجانب الإفك و التضليل و التناقض في هذه التصريحات فهي أصدق تعبير عن حالة الانهيار الكامل و الفشل التام في إدارة موارد البلاد و اقتصادياتها و في النهوض بالقطاعات الإنتاجية و دفع عجلة التنمية و العجز حتي عن المحافظة علي الأمور كما كانت عليه قبل انقلابهم الغاشم كالمتعدي علي مال اليتيم أو كالإبن العاق أو الوريث الفاشل الذي يبدد ما تركه آبائه و أجداده من مال و ثروة و يحيل حياة أهله و عشيرته إلي جحيم ،،، فها هي الطغمة الفاسدة و قد بددت خيرات شعبنا و إرثه لينتهي بهم المآل إما لعزيز قوم ذل أو غني افتقر أو عالم ضاع بين الجهال يلعنون مصيرهم البائس و ينشدون الرحمة و يعانون مرارة الهم و الحزن و العجز والكسل و غلبة الدين و قهر الرجال ،،،
و من أمثلة هذا التبديد فقد جاء في موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) بتاريخ 2 يونيو 2013م و أوردته الراكوبة أيضا أن الحكومة البحرينية أعلنت أن حكومة السودان وافقت على منح البحرين 42 ألف هكتار من أراضيها لتخصيصها للاستثمار الزراعي. و بما أن الهكتار يعادل 0.01 كيلو متر و 2.381 فدان فإن المساحة الممنوحة للبحرين وحدها تعادل حوالي 420 كيلو متر مربع تمثل ما نسبته 56% من إجمالي مساحة البحرين البالغة 750 كيلو متر مربع (يعني نص البحرين تقريبا). و هي أيضا تعادل 100 الف فدان تقريبا من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في السودان و التي تقدر بحوالي 40.8 مليون فدان.
و في نفس السياق فقد جاء في جريدة الصحافة العدد 7053 بتاريخ 9 أبريل 2013م من تصريح باسم عودة وزير التموين المصري في مؤتمر صحفي في القاهرة عقب زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسودان (أن هناك خطوة مهمة تمت بالاشتراك مع وزارة الزراعة حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني على تخصيص 2 مليون فدان لرجال أعمال لزراعتها منها 500 الف فدان تخصص لزراعة نبات عباد الشمس ومعلوم أن الميزان التجاري بين السودان ومصر يميل لصالح مصر).
فقبل أن يستعين الوزير بالمصريين لزراعة عباد الشمس في السودان عليه أولا الكشف عن المآلات المحزنة التي انتهت إليها ثروة الشيخ مصطفي الأمين عليه الرحمة (كأحد أبرز نماذج الرأسمالية الوطنية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الزراعية و الصناعية في السودان) و مصير أبنائه الذين يرجع لهم الفضل بعد الله في إدخال و إنجاح زراعة عباد الشمس في السودان في مساحات واسعة و قد كانوا أيضا (بجانب ما أنفقوه من مال مقدر في زراعة عباد الشمس في جنوب النيل الأزرق) يعملون بأيديهم و جهدهم و يشرفون بأنفسهم علي الزراعة في تلك المناطق قبل أن تتم محاصرتهم و الضغط عليهم و ابتزازهم بغلبة الدين و قهر الرجال و يُزَج بهم في غياهب السجون و تسرق ثرواتهم بعد ذلك و تتقاسمها الطغمة الفاسدة و لا ينسي شعبنا أن نصيب حرم الرئيس المصون السيدة وداد بابكر من ثروة هذه الأسرة الكريمة المغلوب علي أمرها قصر بضاحية كافوري مطل علي النيل الأزرق سبق و أن تبادلت الأسافير نشر صوره.
تمثل هذه المساحة الممنوحة لمصر حوالي 22% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في مصر كلها و المقدرة بحوالي 9 مليون فدان و حوالي 5% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في السودان. بالإضافة إلي أنه في حديث لاحق في نفس المؤتمر الصحفي صرح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري (أنه تم تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع شمال الخرطوم ستختص بصناعات يمكن أن يكون فيها تعاون بين البلدين فى الحاصلات الزراعية ودباغة الجلود والصناعات التعدينية وإنتاج الوقود الحيوى وأنه سيقام على المساحة التي منحتها الحكومة السودانية لمصر للاستثمار الصناعي حوالى 400 إلى 500 مصنع متوسط الحجم). و هذه المساحة تعادل 840 الف فدان أي أن المساحة الممنوحة لمصر للزراعة و الصناعة مجتمعة تبلغ 2.8 مليون فدان و هي أكبر من مساحة مشروع الجزيرة البالغة 2.2 مليون فدان و تعادل أكثر من ضعف مساحة مشاريع السكر مجتمعة في السودان البالغة 1.3 مليون فدان تقريبا (1.2 مليون فدان مساحة مشروع كنانة و حوالي 86 الف فدان مساحة مشاريع سكر سنار و الجنيد و حلفا و عسلاية) ،،، و هو أمر يثير الشك و الريبة فمنح دولة مساحة بهذه الضخامة لا يمكن اعتباره استثماراً بأي حالٍ من الأحوال و إنما استيطان منظم لا يختلف في جوهره و مضمونه عن الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين و يصب في أحد أهم استراتيجيات المشروع أو الوهم الحضاري الهادف إلي إعادة تشكيل تركيبة المجتمع السوداني ضمن
ما عرف بين السودانيين بمثلث حمدي و إعادة السودان لعهد محمد علي باشا أو الملك فاروق و اعتباره محافظة من محافظات الوجه القبلي المصري.
و إذا وطأت قدم مصر هذه المساحات الضخمة فعلي السودانيين أن يشمروا عن سواعدهم لنزاعات طويلة ليس فقط لاستعادة حلايب و الشلاتين بل أيضا لاستعادة تلك المساحات الشاسعة من الأراضي التي تفوق مساحتي حلايب و الشلاتين بأضعاف مضاعفة.
أما عن تصريح وزير التموين المصري بأن الميزان التجاري بين مصر و السودان يميل لصالح مصر فهو دليل آخر علي فشل الدولة حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في مصر أن الميزان التجاري بين مصر و السودان كان لصالح السودان عند استلام الإنقاذ للسلطة في عام 1989م و استمر لصالح السودان حتي عام 2003م حيث سجل فائضا لصالح مصر بلغ 31 مليون دولار بعد أن سجل عجزا بقيمة 23 مليون دولار و 31 مليون دولار في عامي 2001م و 2002م علي التوالي ثم استمر الفائض خلال عام 2004م حيث سجل 29 مليون دولار قبل أن يقفز بشكل ملحوظ إلي 121 مليون دولار عام 2005م و استمر هكذا لصالح مصر إلي تاريخ اليوم نتيجة للتدهور المريع الذي شهده و يشهده اقتصاد البلاد خلال سنوات حكم الإنقاذ. و من أجمل الطرائف المتعلقة بالميزان التجاري بين مصر السودان و يتم تداولها في مجالس السودانيين يحكي أنه و في اجتماع جمع السيد مبارك الفاضل المهدي و وقتها كان وزيرا للتجارة في الديمقراطية الثالثة مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و دار بينهما بعض الحديث عن البروتوكول التجاري طلب حسني مبارك من مبارك الفاضل أن يقوم السودان بسداد مستحقاتهم فأجابه مبارك الفاضل مافي أي مشكلة شوفوا نحن طالبنكم كم و أخصموا حقكم و أدونا الباقي فرد حسني مبارك ضاحكا (الله الله يا مبارك دا انتو عايزين تاخدوا بترول بلب) ،،، فعلي الرغم من أن الصادرات المصرية للسودان وقتها كانت تتضمن بعض البتروكيماويات و السلع البترولية إلا أن السودان في مقابل صادراته من المحاصيل و المنتجات الزراعية و علي رأسها حب البطيخ كان قادرا علي الحصول علي سلع بترولية و كان قادرا علي استمالة الميزان التجاري لصالحه قبل أن ينقلب لصالح مصر بواردات استهلاكية لا تسمن و لا تغني من جوع.
لا اعتراض من حيث المبدأ علي الدخول في استثمارات مشتركة مع الشقيقة مصر فهذا أمر مطلوب للروابط الإقتصادية التاريخية بين البلدين و لجذب رؤوس أموال مصرية و الاستفادة من الخبرات المصرية في الزراعة و الصناعة و فتح السوق المصري الذي يعتبر من أهم الأسواق في المنطقة أمام المنتجات السودانية. و لكن في نهاية الأمر فالسودان ليس مسئولا عن ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية و الإنفجار السكاني و ندرة الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ،،،
هذا بجانب المساحة المخصصة لدولة الإمارات العربية البالغة 900 الف فدان ما يعادل 387 الف كيلو متر مربع تعادل 5 أضعاف مساحة دولة الإمارات العربية كلها و البالغة 83.6 الف كيلو متر مربع و حوالي 2% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في السودان ،،، يعني الإمارات أصبح لها إمارات داخل السودان ،،،
بالإضافة إلي حوالي 250 الف فدان تم تخصيصها للمملكة العربية السعودية بولاية نهر النيل ما يعادل 106 الف كيلو متر مربع تعادل 5% من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية البالغة 2.24 مليون كيلو متر مربع.
و كذلك حوالي 150 الف فدان للأردن تعادل 63 الف كيلو متر مربع تمثل حوالي 68% من مساحة الأردن البالغة 92.3 الف كيلو متر مربع. هذا بالإضافة لمئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للعديد من الدول العربية و الأسيوية و الأوروبية.
هذا و تخطط طغمة الإنقاذ الفاسدة لبيع مشروع الجزيرة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان تحت أكذوبة الاستثمار الأجنبي في السودان و لكنها باءت بالفشل تحت ضغط ملاحم الصمود البطولي لمزارعي الجزيرة و امتداد المناقل.
و في تصريح نشر في جريدة آخر لحظة بتاريخ 3/6/2013م يبين حالة أخري من حالات الفشل و التدهور لأحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد نفي السيد الوزير (الاتجاه لبيع مصانع السكر وقال حتى الآن لم يتم بيع أي من مصانع السكر في البلاد أو بيع جزء منها نسبة لوجود خطة موضوعة في هذا المجال من قبل وزارة الصناعة والجهات المختصة بالخصخصة للمرافق الحكومية) وقال الوزير خلال حديثه (إن السودان مستورد للسكر وإن العمل الجاري الآن في المصانع عبارة عن دراسات جدولة وإن الصيغة المطروحة ليست بيع مصانع السكر كلياً للقطاع الخاص ولكن المطروحة تحتوي على بيع جزء منها للقطاع الخاص لتفعيل الأداء بالمصانع التي أصبحت محتاجة إلى تمويل وإن رؤية وزارة الصناعة لمصانع السكر تركز على تطوير وتحديث المصانع الحالية أو إنشاء مصانع جديدة إضافة لإقامة شراكة بين المستثمرين والمواطنين). يعني كما قال بن الذروي أقام بجهد أياما قريحته ،،، وفسر الماء بعد الجهد بالماء ،،، فلا يوجد فرق بين أحمد و حاج أحمد ،،، و التصريح يبين أولا أن السودان أصبح مستوردا للسكر بعد أن كان يعيش اكتفاءا ذاتيا و يصدِّر السكر لبعض دول الجوار ،،، و يبين أيضا أن أداء المصانع أصبح أداءا ضعيفا بعد أن كانت صناعة السكر في السودان مضربا للأمثال في الكفاءة و الجودة و النمو المتواصل في الطاقة الانتاجية ،،، و يبين أيضا عجز الدولة عن توفير التمويل اللازم لمصانع السكر لأنها أهملت القطاعات الإنتاجية و اعتمدت علي البترول الذي ذهب مع ريح الانفصال و وجهت الجزء الأكبر من موازنات الدولة للإنفاق علي الحرب و الأمن و الصرف البذخي و فتحت الأبواب علي مصراعيها للنهب و السلب و الفساد المالي و الإداري ،،، يعني بعد أن قضت علي الأخضر و اليابس عايزة تقبِّل علي قروش العرب و الأجانب ،،،
هذا عبث و فوضي و بيع علني لممتلكات الشعب بثمن بخس و تسول و تفريط في سيادة البلاد علي ممتلاكاتها و أراضيها و إذلال و إساءة للسودان و السودانيين و لا يمت لمعاييرالاستثمار الأجنبي بصلة.
فالاستثمار الأجنبي الذي نعرفه و يعرفه العالم أجمع يكون دائما مرتبط ارتباط وثيق بخطط التنمية و أولوياتها و استراتيجياتها الهادفة لتحقيق الرفاهية و الاستقرار للشعب في المقام الأول و يوجه للقطاعات الانتاجية و المشاريع طويلة الأجل و يفتح فرصا للعمالة الوطنية و يراكم خبراتها و يدفع البلاد لتطوير بنياتها التحتية و يساعدها علي مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا و الميكنة و الانتاج الحديث خاصة في مجال التصنيع الزراعي الذي يعتمد
علي ما يوفره القطاع الزراعي و الحيواني من مواد خام كصناعة الزيوت النباتية و صناعة الألبان و مشتقاتها ،،، صناعة اللحوم و مشتقاتها بمختلف أشكالها بما في ذلك صناعة الدواجن و الأسماك ،،، صناعة الجلود بمختلف أشكالها ،،، صناعة الغزل و النسيج و غيرها بدلا عن المشاريع المثيرة للسخرية بين أوساط المستثمرين العرب و الأجانب و التي يتم الترويج لها من قبل وزارة الاستثمار في مختلف المعارض و الملتقيات التي تنظمها عن الاستثمار كمصانع الطحنية و الحلاوة و البسكويت و الثلج و هي مشاريع بجانب كونها لا علاقة لها بالتنمية فهي مشاريع خاصة لبعض تجار المؤتمر الوطني و أذيالهم لا يجوز لوزارة الاستثمار الترويج لها.
و إلي اللقاء في الحلقة القادمة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الهـــــــادي هبــــــــــاني (Re: هشام هباني)
|
العزيز اسامه الكاشف
تحياتي
هذان المقالان الدسمان والشجاعان لاخي الهادي فيهما كم مقدر من المعلومات الاقتصادية المشرحة للازمة في بلادنا
وهو جهد ثمين انجزه اخي الهادي بالرغم من زحمة اعبائه العملية وهو لا زال يعطي للوطن فاضحا المفسدين
واللصوص.
مع تحياتي لكل الاصدقاء عندكم في السلطنة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام هباني
اسامة الكاشف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست