أخونة الدولة وتكلفة الخلافة !!مأمون فندي (مقال جدير بالقراءة)

Quote: أخونة الدولة وتكلفة الخلافة مأمون فندي الاثنيـن 06 ذو الحجـة 1433 هـ 22 اكتوبر 2012 العدد 12382 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي تحدي الإخوان اليوم هو إيجاد صيغة توازن بين أخونة الدولة في السياق المحلي، وبناء الخلافة وتكاليفها المالية في السياق الإقليمي العربي، وما يتبع الحالتين من ارتباك محلي وإقليمي. استمرارية مشروع الإخوان يحتاج إما إلى قوة إنتاجية بحجم الاقتصاد التركي - ومصر وتونس ليستا تركيا لا من حيث حجم الاقتصاد أو حتى من ناحية العمالة المنتجة. أما الحل الثاني فهو يتمثل كما ذكرت في مقال سابق في الاستحواذ على دولة نفطية تنفق على مشروع الخلافة الطموح. أخونة الدولة مشروع ليس بهين ويواجه تحديات كبيرة في الدول الفقيرة مثل تونس ومصر، كما تسرب من فيديو الشيخ الغنوشي أو من ممارسات الإخوان في مصر، كما رأينا في المواجهات الدامية في ميدان التحرير. ما يواجهه مشروع الأخونة من تحديات مع خصوم محليين، جماعة الرئيس المنصف المرزوقي والقوى المدنية في تونس، أو السلفيين والقوى المدنية في مصر، ليس بالأمر البسيط. الخطر في خياري أخونة الداخل كحل أو الاستحواذ على دولة نفطية كحل بديل هو أن فشل الواحدة منهما يدفع بالإسراع في الأخرى، أي أن فشل مشروع الأخونة في داخل الدول الفقيرة قد يكون محركا باتجاه الاستحواذ على النفط. ويخرج الإخوان من مواجهاتهم المحلية إلى مواجهات إقليمية أكثر تعقيدا. تصريح وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يرسم خطا في الرمل يقول للإخوان إن الإقليم قد يتعامل معهم داخل الدولة الوطنية، ولكنه لا يستطيع أن يتعامل معهم على أنهم حركة عابرة للحدود. هذه هي أول طلقة إعلامية في المواجهة ما بين الدول النفطية المستهدفة وبين مشروع الإخوان العابر للحدود. دعني أبدأ بتبعات برنامج الأخونة في الداخل، الذي فشل في نماذج أخرى مثل فلسطين والسودان وأدى في الحالتين إلى تقسيم الدولة في حالة السودان وتمزيق الحركة في حالة فلسطين. طبعا أخونة تركيا نموذج احتوائي لتنوع الدولة والمجتمع غير النموذج الحمساوي الإقصائي أو نموذج الترابي - البشير المتطرف في إقصائيته في الحالة السودانية والذي أدى إلى فقدان الجزء الأكثر ثراء من الوطن. تبعات أخونة الدولة لن تطال الدولة المحلية التي ينفذ فيها برنامج الأخونة ولكن ستطال التنظيم العالمي الذي يمثل وحدة التخطيط الاستراتيجي للإخوان. مما يضع التنظيم في مواجهة مباشرة مع الدول الغنية في الإقليم ويؤدي إلى اختلال ميزان العلاقات الدولة في المنطقة وأبعد منها. بداية وفي مصر لم يكن يخطر ببال أحد أن كلمة الحل في شعار الإخوان «الإسلام هو الحل» تعني التفكيك وليس حل المشكلة، فمشروع أخونة الدولة الذي نراه في كل من مصر وتونس بعد الثورة هو مشروع تفكيك للدولة وليس حلولا لمشاكل المواطنين، كما أنه مشروع إقصائي يفرق، وليس مشروعا احتوائيا يجمع القوى الوطنية حسب الحد الأدنى للتوافق الوطني، وهذا بالضبط ما أدى إلى فشل نموذج الحركة في كل من السودان وغزة. الدم الساخن الذي سال في ميادين مصر يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 في مواجهات بين الإخوان المسلمين والقوى الرافضة لأخونة الدولة وتفكيك مفاصلها، والرافضة أيضا لدستور الإخوان، هو دم أخونة الدولة. لعنة الدم عند المصريين منذ الفراعنة هي نذير نهايات وزوال سلطة، فعندما يتخطى الحاكم عتبة الدم، لا يجد في المجتمع من يؤيده، ويترك ليسقط بجراء فعلته، ومن ينظر إلى الأحداث الأخيرة يرى بوضوح لا لبس فيه، أن الذي أزاح مبارك عن الحكم في النهاية هو الدم الذي سال يوم ما عرف بموقعة الجمل، فقبلها بيومين وقبل الدم كان المجتمع المصري منقسما بين مؤيد ومعارض حول خطاب مبارك الثاني، وما إن سال الدم حتى انفض القوم من حول مبارك وتركوه يسقط. الذي أزاح المشير طنطاوي وشلته عن الحكم، هو الدم الذي سال في شارع محمد محمود والتحرير ومجلس الوزراء، لذا وعندما نفخ فيهم مرسي وطاروا لم يجدوا من يقف معهم، فعتبة الدم عند المصريين هي الفيصل ويبدو أن الإخوان اقتربوا من تخطي هذه العتبة التي تنقلب عندها الموازين. هاجس الدولة العميقة المنقول من النموذج التركي، الذي يسكن في رؤوس الإخوان كما العنكبوت، ربما يكون فيه بذرة تحويل مشروع الأخونة إلى مشروع فوضى محلية. إقالة المشير طنطاوي وشلته كانت هي الاختبار الأول لنجاح برنامج أخونة الدولة أمام أعتى السلطات، ولما اكتشف الإخوان أن المجلس العسكري، وما كانوا يتخيلونه قوة ضاربة وسدا منيعا ضد الأخونة انهار أمام أعينهم في لحظة. بلغة سيدة الغناء العربي أم كلثوم «كان صرحا من خيال فهوى» مما شجع الإخوان على الاستقواء على السلطات الأخرى بضم الهمزة. قرر الإخوان بالأمس أن يجربوا الشيء نفسه مع مؤسسة القضاء، لذا أعلن الرئيس مرسي بالأمس عزل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه وعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. والنائب العام حسب القانون المصري هو سلطة مستقلة لا يحق لأحد أن يعزله من منصبة بما في ذلك رئيس الدولة. ورفض النائب العام قرار الرئيس وتضامن معه قضاة مصر، وهنا دخل الإخوان في مواجهة مع مؤسسة القضاء التي بدت في أول مواجهة لها مع الإخوان أنها أكثر صلابة من العسكر. الرئيس مرسي الآن لديه سلطات الرئيس وسلطات مجلس الشعب، وبقي أن يستحوذ على سلطات القضاء في يده حتى يصبح مستحوذا على جميع السلطات. قبل الأمس كانت الاحتجاجات ضد النائب العام عبد المجيد محمود بعد إعلان براءة المتهمين في موقعة الجمل ولكن اليوم الأمر اختلف، إذ تتعاطف القوى الوطنية مع موقف النائب العام وترفض قرار مرسي للنائب العام، الذي يعتبر خرقا لقوانين الدولة، إذن ما نراه في مصر هو أن الإخوان يفتحون جبهات مع كل القوى تقريبا، وهم يقومون بعملية الأخونة التي هي في الأساس عملية زراعة الأعضاء الإخوانية في كل مفاصل الدولة، والدول العجوزة كمصر قد تلفظ زراعة الأعضاء. كما أن قطاعات عريضة من المصريين تتهم الإخوان اليوم كما قال الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي بأنهم «الحزب الوطني لكن بدقن»، فقضايا التوريث وعلاقات الدم بدت سمة من سمات نظام الإخوان وأبرزها أن نائب الرئيس محمود مكي هو شقيق وزير العدل أحمد مكي. علاقات الدم كانت نقطة الضعف التي أسقطت مبارك، ومعظم شبكة أخونة الدولة هي تعتمد على علاقات الدم في المقام الأول، مما يحول النزاع في مصر من صراع آيديولوجي إلى صراع بدائي وقبلي تحكمه علاقات الدم. ولعنة الدم كما ذكرت آنفا هي نذير سقوط الدول وزوالها. نتيجة لعدم خبرة الإخوان بما يعرف بإدارة القوة، من الوارد أن ينفلت عقال الأخونة وتتحول إلى حالة من الفوضى. مهم أن نعرف أن العسكر منذ جمال عبد الناصر وحتى مبارك ركبوا على جهاز الدولة القديم وأقاموا شراكات مع بقايا نظام الملك وحتى مع الإخوان أنفسهم، ولم يمسوا مفاصل جهاز الدولة وعصبها، لأنهم كانوا يعرفون مدى هشاشتها، فالدولة في مصر ليست كما في تركيا دولة عميقة، بل هي دولة هشة، ومتى ما تم العبث بها فقد تتطاير شظاياها في وجه جماعة الأخونة. انهيار نظام قوامه أكثر من ثمانين مليون نسمة له تبعات كبرى على مصر وعلى الإقليم. وليجهز الجميع نفسه إلى حالة من العبث لإنقاذ برنامج الأخونة، إما من خلال استخدام التنظيم الدولي في العبث بمقدرات دول غنية يتصور الإخوان أن فيها إنقاذا لنظامهم، أو من خلال مزيد من الدماء داخل كل دولة على حدة. والإشارات واضحة في نماذج سابقة في غزة والسودان، فهذا خالد مشعل يقول إن مشروع حماس قد فشل، ومن قبله أعلن الترابي فشل مشروعه، بعد ما دفعت فلسطين والسودان ثمن المراهقة السياسية للإخوان. فهل ينجح إخوان مصر في الانتقال من مراهقة الحركة إلى رشد الدولة كما طالبهم الوزير الإماراتي؟ المؤشرات غير مبشرة.

Quote: اجس الدولة العميقة المنقول من النموذج التركي، ا

Quote: الاثنيـن 15 ذو القعـدة 1433 هـ 1 اكتوبر 2012 العدد 12361 الإخوان والتنقيب عن النفط سيطرة الإخوان على دول فقيرة مثل مصر وتونس، وحتى سوريا في ما بعد، لا تكفي بالضرورة لتمويل مشروع الخلافة الطموح الذي يرعاه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، لذلك تبدو ضرورة استراتيجية بالنسبة لتنظيم الإخوان المسلمين السيطرة على دولة غنية الموارد، ويفضل أن تكون دولة نفطية. ومن هنا تأتي أهمية ما يحدث في الدولة الوحيدة النفطية من دول الربيع العربي، وهي ليبيا، فمستقبل هذه الدولة مرهون بالصراع الذي يتشكل بين الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية المقاتلة. ضرورة وجود دولة ذات اقتصاد كبير أو دولة نفطية لتمويل مشروع الخلافة هو الذي سوف يساعدنا على فهم ما يحدث في ليبيا اليوم وما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الماضية عندما أعلنت السلطات هناك أنها قبضت على ستين عضوا من القيادات الإخوانية في الإمارات هدفهم تغيير نظام الحكم بالقوة. وفي هذا السياق أيضا يمكن فهم ما يجري في الكويت من احتجاج شبه يومي مرة بذريعة الدستور، ومرة من أجل مطالب تهدف إلى تغيير النظام بوسائل أخرى مثل المطالبة برئيس وزراء شعبي وليس من الأسرة الحاكمة، إلى آخر مطالب تلك الأجندة التي تصب في النهاية في تنقيب الإخوان عن النفط. التنقيب عن النفط أو السيطرة على دولة نفطية هو المخرج بالنسبة للتنظيم الدولي للإخوان كلما اتسعت رقعة دول الربيع الفقيرة، فإذا ما اشتملت على سوريا لاحقا فربما يحتاج تمويل مشروع الخلافة إلى دولتين نفطيتين وليس دولة واحدة، فمشروع طموح يهدف للسيطرة على العالم الإسلامي يحتاج على الأقل إلى دولة مركزية للإنفاق لديها مليارات الدولارات من ريع النفط أو الغاز، ومن هنا تأتي أهمية الإمارات كما قد تدخل قطر أيضا كدولة مرشحة لاستهداف الإخوان رغم تعاونها الواضح مع مشروعهم. الإخوان يحلمون بخلافة الشرق الأوسط الكبير من أفغانستان إلى المغرب، مشروع لا يقل طموحا عن مشروع كوندوليزا رايس الخاص بالشرق الأوسط الكبير. الإخوان يفكرون بشرق أوسط كبير لكن على طريقتهم، ومن دون نفط وغاز يبقى مشروع الخلافة مجرد كابوس من هلال الفقر، لا هلال الشيعة ولا هلال الإخوان. هلال فقر يكون مصدر اضطراب إقليمي لسنوات، وهكذا تتجلى ضرورة النفط أو الهلال النفطي الممول لمشروع الخلافة. التنقيب عن النفط، رغم أنه وللوهلة الأولى، يبدو مصدر بناء دولة الخلافة، إلا أنه في نهاية المطاف وبشكل استراتيجي هو الذي سيؤدي إلى تقويض مشروع الخلافة.. فالطاقة الموجودة في دول الخليج لا يمكن أن تكون محركا لمشروعين متناقضين، مشروع الخلافة من ناحية واستمرارية الحضارة الغربية المعتمدة على نفط الخليج من ناحية أخرى. ومن هنا تكون حتمية المواجهة بين الإخوان والغرب عندما يمس الإخوان الطاقة، حتمية لا مفر منها.. فرغم ما يبدو من تساهل غربي مع الإخوان في سيطرتهم على الدول الفقيرة، لكن لن يسمح الغرب بأن يقع النفط في يد الإخوان. كما أن الدول الخليجية المتعاونة مع الإخوان (كما في حالة قطر) سيصل حد التعاون بينها وبين الإخوان إلى نهايته، عندما يظهر التناقض بين الطاقة كمحرك للغرب والحضارة الحديثة وطاقة الخليج كمحرك لدولة الخلافة. ومع ذلك لا يتردد الإخوان مرحليا في التنقيب عن النفط، لأنه رغم كل الحديث عن إمبراطورية الإخوان المالية فإنها لا تكفي لإدارة دولة مثل تونس، فضلا عن مشروع الخلافة الطموح. مشروع الخلافة لم يكن محظوظا في حالة نفط السودان الذي كان من الممكن أن يكون ممولا أوليا للخلافة، ولكن لسوء حظ الإخوان انفصل الجنوب النفطي ليكون دولة غير إسلامية في جنوب السودان غنية بالنفط وقادرة على مواجهة تمدد المشروع الإخواني في أفريقيا. السودان اليوم عبء على الخلافة وليس إضافة لها، مزيد من مساحات حزام الفقر، هذا إضافة إلى أن الإخوة في السودان لديهم حساسياتهم من قيادة إخوان مصر لمشروع الخلافة، حيث كان يطمح الشيخ حسن الترابي بمشروع خلافة خاص به أكثر عمقا في الفكر وأكثر تنويرا وتفوقا على المشروع المصري، فالسودانيون لديهم حساسية عالية من الاندماج مع مصر منذ مملكة مصر والسودان أو ما كان يسمى «angloegyptain condominium». ليبيا أيضا تبدو صعبة المنال رغم نفطها، لأسباب عدة، أولها طبيعة ليبيا كدولة والتي لا يمكن السيطرة عليها اليوم لا بمشروع إخواني أو حتى ديكتاتوري كمشروع القذافي، إذ تصنف ليبيا اليوم في عداد الدول التي يصعب حكمها «ungovernable state» من حيث التنوع المناطقي والقبلي وغياب سلطة شرعية عليها اتفاق. كما أن الرئيس الجديد في ليبيا الدكتور محمد يوسف المقريف، رغم ميوله الإسلامية، فإنه لم يثبت أنه ينتمي إلى الإخوان، فهو جزء من الإسلام التقليدي المعتدل المختلط بالثقافة الليبية المحلية. وقد أتيحت لي فرصة التعرف على الدكتور المقريف بشكل قريب وأدعي معرفته ولا أظنه جزءا من المشروع الإخواني رغم تدينه الواضح، وتدين الرجل أقرب إلى التقوى منه إلى الإسلام الآيديولوجي الذي ينسحب على نظام الحكم. ولكن ليبيا اليوم ليست لاعبا واحدا كرئيس المجلس الوطني، وإنما بها أطراف عديدة فاعلة لن تجعل من ليبيا لقمة سائغة في يد الإخوان، وخصوصا أن تاريخ الإخوان في ليبيا حديث جدا. من هنا تأتي أهمية دول الخليج التي كان فيها الوجود الإخواني كبيرا ومتجذرا تاريخيا، فكما نرى إخوان الكويت هم الأقدم متمثلين في جمعية الإصلاح ومشروع الراحل عبد الله المطوع وجماعته التي كانت تصدر مجلة «المجتمع» التي تمثل الذراع التثقيفية للإخوان في الكويت. وإخوان الكويت من المصريين وغيرهم متغلغلون في مفاصل الدولة والمجتمع بشكل يجعل الطموح إلى مشروع السيطرة على دولة نفطية ليس بعيد المنال على الأقل على مستوى أحلام الجماعة. حظ الكويت أنه مجتمع حي ومتعدد، فرغم الوجود القوي للإخوان لكنه يوجد في الكويت من القوى المناهضة للمشروع الإخواني بتنوعها الطائفي والقبلي وولاءاتها المتعددة ما يكفي لتوقيف المشروع، ومع ذلك فهذا لا يمنع الإخوان من المحاولة. الكشف عن خلايا إخوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف لقلب نظام الحكم بقوة السلاح هو أمر خطير يجب التوقف عنده حتى لو كان في الأمر بعض المبالغة في قدرات التنظيم. بالطبع ليس طموح الإخوان إقامة إمارة إسلامية في دبي التي يصعب أن تكون راعيا للخلافة، فالروس في دبي أكثر من الإخوان، كما أن هدف الإخوان ليس بالضرورة رأس الخيمة أو أم القوين أو أيا من الإمارات الفقيرة، إذ يركز مشروع الإخوان على الجائزة الكبرى المتمثلة في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط ومركز ثقل الاتحاد الإماراتي. ما كشفت عنه التحقيقات في الإمارات لافت لنظر أي محلل يهتم بأمن الخليج، وخصوصا في ما يتعلق بالعوامل الداخلية لخلخلة معادلة الأمن هناك. التركيز الأكبر لدى معظم الباحثين في أمن الخليج غالبا ما ينصب على التحديات الخارجية التي تهدد استقرار هذه الدول.. إذ كان التركيز في السابق على تهديد صدام حسين للكويت، وهو تهديد حقيقي دخل أرض الواقع عام 1990 عندما احتل صدام الكويت، أو التهديد الإيراني للبحرين والإمارات. هذا التركيز على التهديد الخارجي خلق حالة من التراخي في التعامل مع التهديدات الداخلية، وخصوصا تغلغل تيار الإسلام السياسي السني في هذه المجتمعات بذريعة مواجهة الهلال الشيعي. ومن هنا تحدثت في مقال سابق عن هلال التهديد وهلال التوريط، إذ تتورط الدول الخليجية في تقويض أسس أمنها بنفسها من خلال تبني مقولات الإسلام السياسي بمقاومة تيار التشيع لمقاومة الهلال الشيعي. شيء أشبه بما قاله ماركس بأن الرأسمالية تحمل في داخلها فيروس تقويضها. يتبنى بعض النخب في الخليج رعاية تيار يحمل في داخله بذرة هدم أسس الدولة الحديثة في هذا الجزء المهم من العالم. التغلغل الإخواني في دول النفط هدف استراتيجي لتمويل دولة الخلافة. ومن يظن أن ما حدث في الإمارات هو مجرد فرقعة إعلامية ضمن سلسلة من محاولات النيل من الإخوان فهو واهم. رد الفعل الأولي لدى إخوان مصر بعد القبض على هذا التنظيم في الإمارات، كما تكرر في إعلام الإخوان المكتوب والمرئي، هو أن دولة الإمارات تتعامل مع الإسلام السياسي ومع الإخوان تحديدا على طريقة حسني مبارك.. أي حرب على الجماعة وتبني حملة إعلامية ضدهم. رد الفعل هذا كاشف عن أن الإمارات مست عصب التنظيم الدولي أو لمست الأسلاك العارية لمشروع الخلافة، وهو متلبس بالتنقيب عن النفط. الخليج النفطي اليوم واقع بين مطرقة هلال التهديد الشيعي وسندان مشروع الخلافة الذي يرمي إلى تقويض الدول النفطية من الداخل أو السيطرة على إحداها من أجل تمويل مشروع الخلافة في الدول الفقيرة. بعبارة أكاديمية: الاقتصاد السياسي لدولة الخلافة لا يقوم على حزام الفقر في مصر وتونس أو سوريا، وإنما يهدف إلى السيطرة على آبار النفط. قد يتصور البعض أن الغرب اليوم يقف في صف الإخوان في حالة براغماتية سياسية، ولكن التناقض البنيوي بين مصالح الغرب الصناعي في طاقة دول الخليج كمحرك للحضارة الغربية وبين النفط كمحرك لدولة الخلافة، يجعل الصراع بين الإخوان والغرب حتميا لا محالة.. فالمساس باستقرار دول ذات أهمية عالية بالنسبة للوضع الجيوستراتيجي العالمي في ما يخص أمن الطاقة هو نقطة تصادم بين مشروع الخلافة والحضارة الغربية الحديثة، لذا يكون من السذاجة أن يستمر الإخوان في التنقيب عن النفط.