صونوا خصوصياتكم ايها السودانيون ولا تبتذلوها في العام!

Quote: لنشر والخصوصية الفردية 06 كانون الثاني/يناير 2011 بحلول عام 1960، حدد العالم القانوني الأميركي ويليام بروسر أربعة أضرار متميزة للخصوصية: · التعدي على العزلة · نشر حقائق خاصة · تصوير الآخر بطريقة كاذبة · اختلاس أو استخدام تجاري لاسم أو صورة أحد آخر. تنشأ بعض هذه الأضرار من القانون العام والبعض الآخر من النظام الأساسي. لا تعترف جميع السلطات القضائية بجميع الأضرار الأربعة. ولكن كل واحدة منها مصممة لتوفير علاج تصحيحي للفرد لا يستند إلى سمعته الخارجية، كما في التشهير، وإنما إلى إحساسه الخاص بالانتهاك الذاتي. تعترف العديد من البلدان ببعضها أو بجميعها. "التعدي على العزلة" وهذا ينشأ في أكثر الأحيان عام ضمن سياق جمع الأخبار. ويتضمن ليس فقط الانتهاك المادي للحيز الخاص للغير، وإنما أيضاً التنصّت، والتسجيل الصوتي على شريط، أو من ناحية أخرى اعتراض المحادثات الشخصية دون إذن. رغم أن المحكمة العليا لاحظت مرة أنه "بدون بعض الحمايات للسعي إلى الحصول على الأخبار، قد يكون قد تمّ استئصال العناصر الأساسية لحرية الصحافة"، فإن المحكمة العليا لم تستثني مطلقاً الصحافيين من القوانين النافذة بشكل عام التي تمنع التعدي على حرمة الغير. فاستخدام الكاميرات المخفية مثلاً غير قانوني في بعض الولايات. وقد أبقت المحكمة العليا على حُكم اتخذ في فلوريدا ينص على أن القوانين التي تمنع استخدام المسجلات المخفية لا تنتهك حقوق الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول. بظل معظم السلطات القضائية، ولكن ليس كلها، يتمتع الصحافيون بحرية تسجيل أو تصوير أي شيء يمكن أن يشاهدونه في مكان عام. لكن هناك استثناءات. فقد ادعت الكاتبة الأسكتلندية جيه. كيه. رولينغ المشهورة بكتابها هاري بوتر أمام المحكمة بقضية تعدي على خصوصيتها نيابة عن ابنها الصغير بعد تصويرها في شارع في مدينة أدنبره وهي تجره في عربة. وحصلت امرأة كندية شابة على تعويض عن العطل والضرر من مجلة في مونتريال صورتها وهي تجلس على مدخل باب بعد أن سخر منها أصدقاؤها كما ادعت. رغم أنها كانت في مكان عام وقت التقاط الصورة، وجدت المحكمة العليا الكندية أن حقها في السيطرة على استخدام صورتها في وسائل الإعلام تضمنه فقرة الخصوصية في ميثاق حقوق الإنسان لمقاطعة كيبيك. إن الضرر الذي يلحقه "نشر حقائق خاصة" يمثل معضلة للتعبير الحر لأنه يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحفيين نشروا الحقيقة. رغم ذلك، تعترف العديد من البلدان بنوع ما من أنواع هذا الضرر. الولايات المتحدة تفسره بشكل ضيق فتحصر الأعمال بنشر حقائق عن العلاقات الحميمة مسيئة لشخص عاقل ولا تهم عامة الناس بشكل مشروع. من المرجح الاعتبار بأن يكون لدى الشخصية العامة أو المسؤول العام توقعاً أقل بالحصول على الخصوصية. يتمثل التحدي أمام أي صحافي في التقرير ما إذا كانت المحكمة تعتبر واقعا معينا "جديرا بأن يشكل نبأ" إن قرار مؤسسة أنباء بنشر معلومات لا يعني بالضرورة أنه "يهم عامة الناس." يجب أيضاً التمييز بين المسائل التي تلقى اهتماماً عاماً مشروعاً وربط تلك المسائل بالأفراد. على سبيل المثال، عندما نشرت صحيفة الفضائح البريطانية ذي دايلي ميرور صوراً لنعومي كامبل وهي تغادر اجتماعاً في برنامج مدمني المخدرات المجهولين، استطاعت عارضة الأزياء المشهورة الحصول على تعويض عن العطل والضرر للتعدي على حياتها الخاصة. استنتج مجلس اللوردات أنه رغم أن الموضوع العام لإساءة استعمال المواد كان شأناً يلقى اهتماماً عاماً، لكن إدمان كامبل وعلاجها لم يكونوا هكذا. هناك مثال آخر أكثر تطرفاً ويتعلق بالأميرة كارولين فون هانوفر من موناكو، التي ادعت أن نشر صور تظهرها وهي تقوم بأعمال عادية، بما في ذلك ركوب الحصان، والتسوق، والتزلج، ينتهك خصوصيتها بموجب القانون الألماني. رفضت المحاكم الألمانية ادعاءاتها، ولكن في العام 2004، أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووجدت أن حقوقها، كما تضمنها المادة الثامنة من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، قد تعرضت للانتهاك. أقرت المحكمة بأن فان هانوفر هي شخصية عامة، ولكنها حكمت بأن الصور لا تتعلق بمسألة ذات اهتمام عام: "يجب إجراء تمييز أساسي بين الإبلاغ عن الحقائق، حتى ولو كانت موضع جدل، القادرة على المساهمة في مناظرة قائمة في مجتمع ديمقراطي تتعلق بالسياسيين وهم يمارسون مهامهم مثلاً، ونشر التقارير حول الحياة الخاصة للفرد الذي هو، بالإضافة إلى ذلك، كما في هذه القضية، لا يمارس مهاما رسمية. وفي حين انه في الحالة السابقة تمارس الصحافة دورها الحيوي "كحارس مراقب" في نظام ديمقراطي من خلال المساهمة في نقل المعلومات والأفكار حول مسائل ذات اهتمام عام ... لكنها لا تفعل ذلك في الحالة الأخيرة." لكن، بوجه عام، لا يمكن للمعلومات المتوفرة في الحقل العام، مثل التفاصيل الممكن الحصول عليها من السجلات العامة أو الإجراءات العامة، أن تشكل الأساس لدعوى تعد على الخصوصية بسبب نشر حقائق خاصة. ففي العام 1989، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً بأن ضحية الاعتداء الجنسي لا يمكنها أن تقاضي صحيفة ذكرت اسم الضحية ضمن موجز الحادث الإجرامي. ورغم أن ولاية فلوريدا التي تقيم فيها الضحية تمنع مؤسسات الأنباء من نشر أسماء ضحايا الاغتصاب، وجدت المحكمة العليا أنه نظراً لأن الصحيفة حصلت على معلوماتها بصورة شرعية – من استمارة تقرير الشرطة التي كانت متوفرة عن غير قصد في غرفة الصحافة لدى دائرة مأمور الشرطة - لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الإبلاغ الدقيق للمعلومات. وبصورة مشابهة، فإن الأفراد الذين يوافقون على نشر المعلومات، أو الذين يكشفونها ويؤكدونها بأنفسهم، لا يمكنهم بشكل عام التذمر في حال نشرها. الضرر الناجم عن التعدي على الخصوصية على "ضوء حقائق كاذبة" هو نزع من الشذوذ القانوني، وليس معتمداً على نطاق عالمي. تسمح بلدان قليلة، مثل المجر وجنوب أفريقيا، باتخاذ إجراءات بسبب نشر معلومات كاذبة أو مضللة، ولكن لا تعترف سوى حوالي ثلثي الولايات الأميركية بهذا الضرر. وبصورة مشابهة للتشهير، تتيح قضايا من نوع "على ضوء حقائق كاذبة" للأفراد الادعاء بسبب أوصاف تعني ضمناً حقائق غير دقيقة، ولكن ليس بالضرورة تشهيرية. قد تنشأ هذه ضمن سياق التنميق أو الوضع في قالب روائي، مثل الدراما الوثائقية أو تحويل قصة حقيقية إلى مسرحية. لكن تنشأ قضايا عديدة من نوع "على ضوء حقائق كاذبة" بسبب نشر صور أو تسجيلات فيديو مصحوبة بتعليقات، أو عناوين، أو قصص مضللة. على سبيل المثال، في العام 2002، ادعى ممثل ظهرت صورته على غلاف مجلة بلاي غيرل على المجلة في محكمة فدرالية في كاليفورنيا وكانت حجته أن التوليف بين الصورة والعناوين خلق انطباعاً كاذباً بأن المجلة تتضمن صوراً عارية له في الداخل. تعتبر العديد من السلطات القضائية أن الاستيلاء على اسم أو صورة الفرد لأغراض تجارية هو في جوهره استيلاء على حقوق الملكية، يمكن مقارنته مع الاسم التجاري أو حقوق النشر. ويعتبره آخرون امتداداً لحق الشخصية. وكما وصفه تقرير للجنة إصلاح القانون الأيرلندي: عندما لا يوافق الشخص على مثل هذا الاستعمال للصورة، فإنه قد يشعر بالإساءة والإحراج لمجرد أنه لا يحبذ الدعاية أو لأنه لا يحب أن يرتبط اسمه بمنتج معين. في هذه الحالات، لا تكون المصلحة المحمية بالضرورة هي الملكية أو المصلحة التجارية، بل الكرامة الإنسانية. الصين، استراليا، النمسا، كندا، ألمانيا وفرنسا هي من بين الدول التي تعترف بشكل مختلف نوعاً ما بهذا الضرر. وفي إيطاليا، تسمح المادة 41 (2) من الدستور للأفراد بالاستغلال التجاري لصورة شخص آخر، طالما تمّ الحصول أولاً على موافقته. في الولايات المتحدة ينحصر الضرر في الاستعمالات غير المرخصة في الإعلانات أو في دعايات التبنّي لمنتج معيّن. على سبيل المثال، فإن قانون الاستيلاء لمدينة تكساس، المعروف بـ"قانون بادي هوللي" لأنه سُنّ استجابة لاستغلال اسم وصورة ذلك المغني المتوفي، يستثني بالتحديد أي استخدام في المسرحيات، الكتب، الأفلام، البرامج الإذاعية، مقالات المجلات أو الصحف، المواد السياسية أو الأعمال الفنية. ويحمى هذا القانون أيضاً الأعمال التهكمية أو المحاكاة الساخرة. Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pub...1.html#ixzz26lUuOWDy