واجب الساعة .. حكومة المنفى...!! د. عمر القراي

Quote: خزعبلات الصادق المهدي و الميرغني و الترابي وغيرهم حول الاتفاق على البديل كلها كلام فارغ ساكت كلهم خاتين رجلهم في الحكومة . تعرف يا كوستاوي وبي امانة كده , بعض اصدقائي رفضوا يطلعوا ثورة , سألتهم من السبب قالو لي السبب ناس الصادق و الترابي و الجماعة العاملين لينا وجع وش خمسين سنة ديل .

Quote: إن سبيل الخلاص من هذا الطغمة، يتم بالتعاون بين الجبهة الثورية المسلحة، والحركة الثورية المدنية السلمية، التي تقود المظاهرات الآن. وكان لابد لهذا العمل المشترك، من طرح برنامج واضح، لما بعد اسقاط النظام، حتى لا تدخل البلاد في فوضى واضطراب، يقود الى نكسة .. ولذلك فإن التعاون بين السودانيين، في شتات المنافي الجبرية، وبين ثوار الداخل، والذي ادى الى خطوة تجمع المعارضة بالتوقيع على بديل ديمقراطي، خطوة جيدة، وفي الاتجاه المطلوب، وتحتاج لمزيد من التمحيص، ووضوح الرؤية، واستقطاب الاجماع الشعبي حولها. إن الدعم الرئيسي لهذه الخطوة، يجب ان يكون باجماع لا يستثني أي فصيل، أو حزب، أو جماعة-الا حزب السلطة- على المطالبة بالاعتراف بحكومة سودانية في المنفى .. واجب الحكومة الجديدة الاساسي، هو المطالبة بزوال حكومة الانقاذ، تعبيراً عن ارادة الشعب، التي عبر عنها بالتظاهرات الأخيرة، التي طالبت باسقاط النظام

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-14-2012, 01:49 AM)

Quote: على ان تكون قيادتها العليا، من شخصيات ليس لديها أي خطيئة تعاون، أو تصالح، أو تراضي، مع حكومة الانقاذ.

Quote: لا أريد أن احبط الدكتور القرّاي والأخ حيدر وكوستاوي وطلعت وأحمد محمد البشيروالآخرين لكن الحديث عن حكومة منفى سابق لأوانه. لم يتم تجميع بوادر الثورة السودانية وتشكيل كتلة في الشارع السوداني مثل الكتل التي تمت في 64 و85 ومثل ما تم حديثاً في شوارع تونس العاصمة والقاهرة وصنعاء وما اصبح يتم الآن في دمشق. الثورة في كل هذه الأزمان والبلدان رأسها في العواصم .الثورة في السودان كانت ولا يزال راسها في العاصمة الخرطوم.حين يركب الثوار من الاقاليم القطارات والشاحنات كما فعلوا في اكتوبر وأبريل وجاءوا للخرطوم شاركوا في تكبير الحشد الذي تكون اصلاً بهم وبدونهم وسقطت الانظمة لأن الكتلة الكبيرة تدخل الروع في اوساط تلك الانظمة ويصيبها الإحباط ويحدث في اوساطها التشظي. حكومة المنفى في ظل عدم حدوث صعود جماهيري حاسم مساأة سابقة لأوانها و wishful thinking لا غير .وحتى لو جرى التفكير فيها فإن مسألة تكوينها عسيرة دونهاخرق القتاد.

Quote: عزيزي كستاوي أعتقد أن الجبهة الثورية تنسق مع قوى الإجماع الوطني وإن لم تتم الإشارة بذلك صراحة ؛ لكن إعلان الجبهة الثورية أنها ستلقى السلاح بمجرد انتصار الثورة السودانية يشير إلى هذا ولا تلقي الجبهة الثورية سلاحها دون ضمانات برد كل المظالم في مناطقها.إنها لن (تدفق مويتها على الرهاب)

Quote: واختلف مع القراى.

Quote: أكيد يا هشام حا تختلف مع الفراي,,,, الجديد شنو?

Quote: كتب رأيى كاملا اوضحت فيه لماذا اختلف مع القراى كما اوضحت أن الرأى عند جماعة الداخل

Quote: معروف ان الاحزاب لمن وقعت فى مؤتمر القضايا المصيرية لصالح حق تقرير المصير كانت قد وقعته بأفق ضيق ارضاءا للحركة الشعبية التى كانت تقود العمل المسلح وتقدم التضحيات

Quote: مقدمات القراى قوية و قد نتفق عليها جميعا لكن اختلف معه هو ما قادت له هذه المقدمات من اقتراح بانشاء حكومة منفى ولذا قلت اتفق مع اخونا بشرى الفاضل

Quote: لكم منى افضل تحية اخوتى المتداخلين .. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اولاً:التحية والشكر الجزيل للدكتور القراى لما قدمه من طرح ومرافعة قوية من اجل المواطن السودانى امام ممثل حكومة الظلم والفجور والدمار المدعو ربيع عبد العاطى فى برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة , انه فى ذلك اليوم قد اثلج صدور كل السودانيين المكتوين بنار الاضطهاد و التضييق فى المعايش من جراء ممارسات هذه الزمرة الفاسدة. ثانياً: بعد الاطلاع على هذه المسودة (واجب الساعة..حكومة المنفى) الواجب يحتم علينا دعم هذا المقترح و الوقوف معه وهو فعلاً وحقاً واجب الساعة فعلينا ان نتحد و نصبح يد واحدة فى سبيل اسقاط نظام المؤتمر الوطنى بانشاء هذا الجسم . ملاحظة: يجب ان لا يشغل الناس بالهم كثيراً بمن سيكون رأس حكومة المنفى , هنالك عدد لا يستهان به من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة و الحيادية و الوطنية و التجرد والاستعداد للتضحية من اجل سودان الغد , التركيز يجب ان يكون فى هيكل هذه الحكومة و مدى تمثيلها للطيف السودانى السياسى والاجتماعى والجغرافى والمهنى و الجندرى , يجب مراعاة ان لا ينتاب اى سودانى وسودانية من همشكوريب الى الجنينة و من حلفا الى كاودا أحساس بغربة الانتماء الى هذا الجسم الانتقالى المنوط به وضع ألأسس القوية لدولة العدالة و الحقوق المدنية والدستورية .

(عدل بواسطة Kostawi on 07-16-2012, 07:42 PM)

Quote: لتجويد الوثيقة وتحويلها إلى ميثاق جامع وشامل، فإننا نرى أنها قد أغفلت بعض المحاور والمرتكزات الهامة والحساسة والتي يجب مقاربتها والإتفاق عليها منذ الآن حتى نكون جاهزين تماماً ومهيئين للإنطلاق بالوطن إلى آفاق الرقي والتقدم والحداثة، وتلك المحاور والمرتكزات نجملها في الآتي: 1- مسألة الفترة الإنتقالية ومدتها:- إن الحضارة الإنسانية والتقدم والرقي كان نتيجة لتراكمات التجارب الإنسانية والإستفادة من كل الموروث الإنساني من نجاحات وإخفاقات، وإننا في هذا الصدد قد علمتنا تجربتنا في أكتوبر 64 وأبريل 85، أننا قد أخفقنا في مهام ما بعد الثورة بسبب الإستعجال وقصر مدة الفترة الإنتقالية، أو على الأقل فلقد كان ذلك من أهم الأسباب التي ساهمت في إجهاض التجربتين، عليه فإننا نرى أنه يجب الإتفاق ومنذ الآن على أن لا تكون الفترة الإنتقالية بعد سقوط النظام بأي حال من الأحوال أقل من ثلاثة (3) ستوات إلى خمسة (5) سنوات كحد أقصى. 2- مسألة الدولة المدنية:- لقد أصبح تعبير ومفهوم (الدولة المدنية) شائعاً دولياً ومتعارف عليه في أضابير الثقافة السياسية والقانونية الدولية، وكما أشرنا سابقاً فإنه علينا أن نستصحب معنا دائما التجربة الإنسانية وتجاربنا الخاصة عندما نخطط لمشاريعنا المستقبلية، فالتاريخ يقول أن السودان ومنذ دستور الإستقلال (1956) كان محكوماً بدستور (مدني ديمقراطي) ولقد كان صمام أمان من ظهور مشاكل الأقليات والتفلتات العرقية والدينية والعنصرية. الشيئ الآخر والأهم هو أن التاريخ القريب قد سجل للقوى السياسية السودانية بجميع كياناتها أنها كانت ومن خلال (إعلان الخرطوم) الذي وقع في أغسطس 2002م، وذلك مباشرة بعد توقيع المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية إتفاق ميشاكوس الإطاري، أتفقت على (مدنية الدولة) ولقد نص الإعلان صراحة على "الدولة المدنية الديمقراطية". من ذلك فإننا نرى أنه لا يصح لنا كقوى سياسية أن نذهب إلى الخلف بدلاً من أن نتقدم، فعلينا أن نبني على كل ما هو إيجابي من تفاهماتنا السابقة، كما نرى أن الإتفاق منذ الآن على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وشرح هذا المفهوم بطريقة علمية ودقيقة وشفافة حتى يطمئن كل من له شكوك أو تحفظات، شيئ ضروري وحيوي ولا بد منه حتى لا نأتي بعد سقوط النظام ونستغرق الوقت ونضيعه في جدل وحوار لا طائل له وتنشغل القوى السياسية عن إنجاز المهام الأساسية والملحة لما بعد الثورة والسقوط. 3- شكل الحكم أثناء الفترة الإنتقالية:- (أ) إن مكونات الشعب السوداني كثيرة، والفصائل التي تساهم في الثورة الآن، إن كانت مدنية أو عسكرية بالكثرة والتعددية بحيث لا يمكن أن يستوعبها أي شكل من الأشكال السيادية التي ستدير البلاد في الفترة الإنتقالية، إلا الشكل الذي شهدناه في التجربة الليبية الناجحة بكل المقاييس، وهو أن يكون هنالك (مجلس أعلى لإدارة الثورة والدولة) تتفق الأطراف على تسميته وعدد أعضائه، يكون منوط به القيام بالأعباء السيادية والتشريعية خلال الفترة الإنتقالية، ويكون رئيسه المنتخب من داخله رئيساً للدولة بصلاحيات سيادية فقط لا أكثر ولا أقل. (ب) تحرص القوى السياسية على أن تمثل جميع القوى الثورية والجبهات المعارضة وشباب الثورة والمرأة في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المقترح أعلاه على أن لا يقل تمثيل كل من المرأة والشباب على ثلاثين بالمائة (30%) لكل داخل المجلس. (ج) يكلف المجلس المذكور أعلاه شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة بأن يشكل حكومة إنتقالية يكون رئيساً لها، وذلك بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة الدولة، تقوم بأعباء الجهاز التنفيذي، وتكون محكومة بخارطة طريق واضحة المعالم ومهام محددة وبرنامج تنفيذي تتم إجازته بواسطة المجلس اعلاه، على أن تتجنب القوى السياسية اللجوء إلى مبدأ (المحاصصة) أو (الترضيات) أو (المجاملات) في إختيار الوزراء والذي أضر ويضر بمصداقية وكفاءة الأداء التنفيذي كما هو حادث في تجربة الإنقاذ وتجارب دول مثل لبنان والعراق. (د) يشكل (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) أعلاه، مجلساً أعلى للقضاء، يكون له رئيساً منتخباً من داخله، يكلف بالقيام بأعباء السلطة القضائية العليا خلال الفترة الإنتقالية، ويقوم بالتنسيق معه واستشارته بتعيين المحكمة الدستورية العليا الإنتقالية ومحكمة الإستئناف العليا. (هـ) يصدر المجلس تشريعاً يقلص عدد الولايات والمحليات، على أن تتم مراجعة سريعة للنظام الإتحادي الحالي والحكم المحلي ومعالجة ترهلهما لحين صدور الدستور الدائم الذي بالضرورة سيخاطب هذه المسألة بطريقة أكثر عمقاً وعلميةً، كما يتفق داخل المجلس على تسمية الولاة أو الحكام وتعيينهم لإدارة الفترة الإنتقالية بالولايات أو الأقاليم حسب ما يتفق عليه. (و) تحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية من خلال مراسيم دستورية يصدرها المجلس المذكور في (أ) أعلاه حيث أنه يمثل السلطة التشريعية الإنتقالية. (ع) يصدر المجلس مرسوماً دستورياً بتعطيل الدستور الإنتقالي لعام 2005، ثم يصدر مرسومأ دستورياً يكون متضمناً وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005 بعد تجويدها وتنقيتها من الشوائب، حيث أننا نرى أنها من أحسن وأفضل ما كتب دستورياً في الدولة السودانية، ونعتقد أن وثيقة الحقوق هذه وحدها يمكن أن تكون بمثابة دستور كامل، وتجربة المملكة المتحدة(بريطانيا) ماثلة أمامنا حيث أنها ليست لديها دستور مكتوب، وكل مالديها هي وثيقة حقوق تنطلق منها كل القوانين البريطانية. 4- ترتيبات وضع الدستور الدائم والإنتخابات:- (أ) كما أشرنا سابقاً علينا أن نستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين، فعلينا أن لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه بعد الإستقلال وتجربتي أكتوبر وأبريل، وهو إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم، ولقد وقع جيراننا المصريين في شمال الوادي مؤخراً في نفس الخطأ حيث أنهم أجروا الإنتخابات التشريعية وإنتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، مما سبب أزمة سياسية وقانونية لا يعلم منتهاها إلا الله، عليه فإننا نرى أنه يجب أن لا تجرى إنتخابات أبداً، لا تشريعية ولا تنفيذية إلا بعد أن تتم صياغة الدستور وإجازته بواسطة إستفتاء عام يحضر له جيداً بتثقيف المواطنين وتمكينهم بالمعرفة الجيدة حول الدستور حتى يساهموا في إجازته وهم يعلمون ماذا يجيزون. (ب) يكون من مهام (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المذكور في (3)/(أ) أعلاه هو إختيار وتعيين أعضاء لجنة الدستور التي ستكلف بصياغة مسودة الدستور الدائم التي ستطرح في إستفتاء عام للشعب السوداني لإجازته. 5- قضايا الهامش والفئات المهمشة:- (أ) يجب إشراك الممثلين الحقيقيين لأبناء دارفور و الشرق و النوبيون في الشمال و جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق، منذ الآن ،ولاحقاً في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) حتى لا نرتكب نفس الأخطاء التي أرتكبت في الماضي وما يرتكبه النظام الحالي تجاه هذه المسائل. (ب) كما هو مقترح في (3)/(ب) أعلاه فإننا حرصنا على تحديد نسبة (30%) كحد أدنى لفئتي المرأة والشباب لأننا نضعهم من ضمن الكيانات الهامة التي تم تهميشها طوال العهود الماضية من تاريخ السودان الحديث. (ج) إن الحركات المسلحة وغير المسلحة الممثلة في تحالف كاودا، والتي تمثل الثورة في كل من دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والنوبيون في الشمال وغيرها من المناطق المهمشة، لهي فصائل أصيلة من منظومة الشعب السوداني، ومكون رئيسي من مكونات الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية، عليه فإن تمثيلهم الآن ولاحقاً يجب أن يكون واضحاً وعادلاً ومعبراً عن مكانتهم الحقيقية والهامة في منظومة المجتمع السوداني. 6- مسألة المؤسسة العسكرية:- مع إحترامنا للمؤسسة الوطنية العسكرية، فإننا نرى أنه لا يجب أن نسمح هذه المرة للجيش بأن يتدخل في مسار هذه الثورة التي انطلقت، والتي لن تتوقف قبل إسقاط النظام الحالي كلياً وذهاب العسكر إلى ثكناتهم. ومن المعلوم أن الجيش السوداني وللأسف الشديد قد حل به ما حل بسبب هذا النظام ولم يعد جيشاً مهنياً بل أصبح واحد من الأذرع الأمنية لنظام الإنقاذ واستبدل بالجنجويد والمجاهدين ذوي العصابات الحمراء وما يسمى بالدفاع الشعبي، عليه فإننا ننصح أنفسنا وكل من يشارك في هذه الثورة المباركة أن لا نكرر خطأ 6 أبريل 1985، برجوعنا إلى منازلنا بعد أن أعلن الجيش إنحيازه للشعب، فلقد كان خطأً فادحاً ما زلنا ندفع في ثمنه حتى الآن، لذلك فيجب أن لا يرجع الشعب إلى المنازل إلا بعد أن تنجح الثورة تماماً ويذهب الجيش إلى ثكناته، هذا أو الفشل وإعادة إنتاج الأزمة السودانية. 7- شكل الوثيقة الجامعة وما يجب أن يكون عليه خطابها السياسي:- لقد تحدثت الوثيقة باسم القوى السياسية المنضوية تحت لواء (تحالف قوى الإجماع الوطني) وعلى الرغم من أن هذا أمر إجرائي فقط ولكننا نرى أنه من المهم أن تشعر جميع فئات الشعب السوداني ومكوناته بأنها شريك في هذا الأمر وذلك بصياغة وثيقة لا تكون مرتبطة بكيان بعينه، وأن لا تدعي أي جهة ما أنها الوحيدة التي تمثل السودانيين وأن الخلاص لن يتحقق إلا من خلالها، عليه فإننا نقترح أن تذيل أي وثيقة قادمة بجملة مثل: (نحن أفراد وكيانات الشعب السوداني)..إلخ