هذه الصورة لصاحبي (بزنس) معاهد كمبردج العالمية يا نجلاء سيد احمد!

Quote: قررت وزارة العدل أمس تفعيل قانون الثراء الحرام والمشبوه الذي شرع منذ أكتوبر 1982م وتطبيقه من خلال إدارة الثراء الحرام والمشبوه التابعة للوزارة والتي يتولي رئاستها وزير العدل مباشرة حتى لا يتخلف الجهاز عن مهمة. وكشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن إقدام 80% من الوزراء بتقديم اقرارات ذمة مالية بجميع ممتلكاتهم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ونائبه علي عثمان محمد طه، مشيراً إلى أن إقرار الذمة يشمل جميع شاغلي الوظائف الدستورية والتنفيذية بالدولة، وشاغلي أي وظائف عامة أخرى يقررها والي الولاية وأي شخص يقرره رئيس الجمهورية ووزير العدل. وشدد على عدم تعيين اى مسؤول في الوظائف القيادية دون ان يقدم اقرار ذمة. وأكد دوسة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر وزارة العدل بأن إقرار الذمة يشمل زوجة المقر وأبناءه. وطالب دوسة الذين شملهم الدستور بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهر من تطبيق هذا القانون، مؤكداً بأن قانون من أين لك هذا ليس فيه عفا الله عما سلف ولا يعفي عنه أي شخص ثرى قديماً قبل تفعيل هذا القانون أو بعده ولا توجد حصانات في هذا الشأن، موجهاً إدارة الثراء الحرام بالعمل حتى الساعة الثامنة مساءً ابتداءً من 1/5/2011م حتى يتمكن الجميع من تقديم إقرارات ذمتهم، مؤكداً بأنها ستكون سرية للغاية ولا يحق لأي أحد الإطلاع عليها وستتم معاقبة كل من تسول له نفسه من العاملين بالكشف عنها. ونبه دوسة شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بأن الدستور والقانون يحظر عليهم مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال وفصل دوسة ملفات الخسارة الـ65 التي تناولها البرلمان مشيراً إلى أن هنالك 5 حالات صدرت فيها أحكام المحاكم، بينما هنالك 6 حالات قيد النظر أمام المحاكم بتمثيل من النيابة تمثل الحق العام، بالإضافة إلى 29 حالة شطبت أمام النيابة وتم استرداد المبالغ و9 حالات أمام محاكم الشرطة، إضافة لـ10 حالات في مرحلة التحريات و6 حالات أخرى المتهمين فيها هاربين وهي شبه محفوظة ولكنها في حالة التحري.