يبدو أن ملاوي ستدفع الثمن: الجنائية تلاحق ملاوي لعدم القبض علي البشير

Quote: المحكمة الجنائية الدولية: الدائرة التمهيدية الأولى تطلب إلى جمهورية ملاوي تقديم ملاحظاتها بشأن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق عمر البشير طباعة الأربعاء, 19 تشرين1/أكتوير 2011 19:17 الحالة: دارفور، السودان القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير سودانايل: بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية ال [مدعي المحكمة الجنائية] أولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً طلبت فيه إلى جمهورية ملاوي أن ترفع إلى المحكمة، بتاريخ أقصاه 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أيّ ملاحظاتٍ لديها حول الإدعاءات بامتناع ملاوي عن تلبية طلبات التعاون التي أصدرتها المحكمة بغرض القبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة. وكان سجلّ المحكمة رفع تقريراً إلى الدائرة التمهيدية يشير إلى ما نقلته وسائل إعلامية عدة عن زيارة قام بها عمر البشير إلى جمهورية ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ولفت التقرير إلى أن رئيسة سجلّ المحكمة كانت قد بعثت بمذكرة إلى سفارة جمهورية ملاوي في بروكسل بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تذكّر الأخيرة بالتزاماتها القانونية كدولة طرف في نظام روما الأساسي وتطلبً إليها التعاون من أجل القبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة "في حال دخل أراضي ملاوي". ولم يتمّ الردّ على المذكرة. وأشارت الدائرة التمهيدية في قرارها إلى المادة 87، فقرة 7، من نظام روما الأساسي التي تنصّ على أنه "في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي […] يجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة". وكانت الدائرة التمهيدية أصدرت، بتاريخ 27 آب/أغسطس 2010 وبتاريخ 12 أيار/مايو 2011، ثلاثة قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارتي عمر البشير إلى كينيا وتشاد وجيبوتي، وذلك "من أجل أن يتخذا أي إجراء ترياه مناسباً". كما أصدر القضاة، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قرارينً يطلبان إلى جمهوريتي كينيا وافريقيا الوسطى إبلاغ الدائرة بأية مشكلة قد تعوق أو تمنع القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة فيما لو زار هذين البلدين. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب. وأصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير، بتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، يتعلق بثلاث جرائم إبادة جماعية. المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية متوافر على هذا الرابط. Decision requesting observations about Omar Al-Bashir's recent visit to Malawi ________________________________________ للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]

Quote: ICC-CPI-20111019-PR732 Press Release Pre-Trial Chamber I requests observations from Malawi on the enforcement of warrants of arrest against Omar Al Bashir Case: The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir Situation: Darfur, Sudan On 19 October 2011, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a decision requesting the Republic of Malawi to submit, no later than 11 November 2011, any observations with regard to the alleged failure by the Republic of Malawi to comply with the cooperation requests issued by the Court for the arrest and surrender of the Sudanese President, Omar Hassan Ahmad Al Bashir. The Chamber was seized on an ICC Registry’s report indicating that various media had reported that Omar Al Bashir had visited the Republic of Malawi on 14 October 2011, and highlighting the Registrar had sent a note verbale, that remained unanswered, to the Embassy of the Republic of Malawi in Brussels on 13 October 2011, reminding the Republic of Malawi of its legal obligations as a State Party to the Rome Statute and asking for its cooperation for the arrest and surrender of Mr Al Bashir "in the event that the latter would enter Malawi's territory". The Chamber also noted article 87(7) of the Statute providing that "[w]here a State Party fails to comply with a request to cooperate by the Court contrary to the provisions of this Statute the Court may make a finding to that effect and refer the matter to the Assembly of States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security Council". On 27 August 2010 and on 12 May 2011, Pre-Trial Chamber I had issued three decisions informing the Security Council of the United Nations and the Assembly of States Parties to the Rome Statute about Omar Al Bashir’s visits to the Republic of Kenya, the Republic of Chad and to Djibouti, ‘in order for them to take any measure they may deem appropriate’. On 25 October 2010 and on 1 December 2010, the Judges had also issued two decisions requesting the Republic of Kenya and the Central African Republic to inform the Chamber about any problem which would impede or prevent the arrest and surrender of Omar Al Bashir in the event that he visits these countries. On 4 March, 2009, Pre-Trial Chamber I issued a first warrant of arrest against Mr Al Bashir, considering that there were reasonable grounds to believe that the suspect was criminally responsible for five counts of crimes against humanity and two counts of war crimes. A second warrant of arrest was issued against Mr Al Bashir on 12 July, 2010, for three counts of genocide. For further information on this case, please click here. Decision requesting observations about Omar Al-Bashir's recent visit to Malawi ________________________________________ For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or by e-mail at: [email protected]. The ICC’s activities can also be followed through YouTube and Twitter ________________________________________

Quote: الدائرة التمهيدية الأولى تبلغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بعدم تعاون جمهورية ملاوي في القبض على البشير وتسليمه الإثنين, 12 كانون1/ديسمبر 2011 19:33 سودانايل: اليوم، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. ووجدت المحكمة في قرارها أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات [البشير] جمهورية ملاوي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. وأوضح القضاة أن هذا التحليل ينطبق كذلك على التعليل القانون لموقف الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدت عليه ملاوي في رفضها الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على البشير وتسليمه. وذكّرت الدائرة بقرارات سابقة أصدرتها في قضية البشر لتعيد التأكيد على أن المنصب الحالي لعمر البشير كرئيس دولةٍ ليست طرفاً في نظام روما ليس له أي أثر على اختصاص المحكمة في القضية الحالية. وأوضحت الدائرة كذلك أن جمهورية ملاوي فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها حينما دُعيَت إلى فعل ذلك عبر مذكرة وجهها سجلّ المحكمة إلى السلطات الملاوية بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي قرارها اليوم، نظرت الدائرة التمهيدية الأولى في ملاحظات أدلت بها جمهورية ملاوي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتبرت الدائرة أن القانون الدولي العرفي أوجد استثناءاً لحصانة رئيس الدولة حينما يكون مطلوباً من محاكم دولية لتهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية. ولفت القضاة إلى أن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية هي مسألة تم رفضها مراراً وتكراراً منذ الحرب العالمية الأولى. وعدّد القضاة أمثلة الملاحقات الدولية ضد سلوبودان مبلوسوفيتش، وتشارلز تايلور، ومعمر القذافي، وعمر البشير ولوران غباغبو، لافتين إلى أن بدء ملاحقات دولية ضد رؤساء الدول صار ممارسةً مقبولة ومعترفاً بها على نطاق واسع. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية