ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع )

Quote: * هل هذا الحق مطلق ؟ معظم الحقوق والحريات ليست مطلقة بل تقتضى حماية حقوق وحريات الاخرين وان تنظم هذه الحقوق بحيث لا تتجاوز حدودها بان تعتدى في الممارسة على حقوق وحريات الاخرين.صحيح ان هناك حقوقا انسانية مطلقة كالحصانة من التعذيب، او العودة الى الوطن، او الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للانسان، وهو حق كان يصادر في عهود العبودية حيث لم يكن يعترف للرقيق بالشخصية القانونية ليكافئ الشخص الحر، ولهذا فان العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان درجت على الاعتراف بوجود تنظيم ممارسة كل الحقوق غير المطلقة، ولهذا جاء في المادة 19(3) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ان (ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة تستصحب معها واجبات ومسئوليات خاصة، ولهذا يجوز ان تخضع لقيود معينة، ولكن هذه القيود يجب ان ينص عليها في قانون وتكون ضرورية.أ/ لاحترام حقوق وسمعة الاخرين. ب/ لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة). اما في الدستور الانتقالى فقد وضعت قيود عديدة اولها ما جاء بالمادة 39(1) من ان ممارسة حرية التعبير تتم (دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقا لما يحدده القانون). اما القيد الثانى فقد وضع في الفقرة (2) من المادة (39) بان الحق في حرية الصحافة والحق في حرية الاعلام تكفل (وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطى). واضافت الفقرة (3) من نفس المادة بان : (تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب) ويجدر ان اشير الى تعريف مهم وخطير للقيد اشارت اليه المادة 27(4) في الدستور الانتقالى بقولها (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها). مما سبق يتضح انه يجوز تنظيم حرية التعبير والحق في حرية الصحافة عن طريق وضع قيود محددة في ممارسة هذه الحرية شريطة ان يكون هدف القيد هو تنظيم ممارسة الحق وليس بأي حال من الاحوال مصادرة الحق او الانتقاص منه، ويمكن اجمال هذه القيود في الاتى : أ/ قيد يهدف الى حماية حقوق وحريات الاخرين وسمعتهم. ب/ قيد لحماية الامن القومى. ج/ قيد لحماية النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة. د/ يجب ان يرد القيد في قانون وان يكون صادراً من انه يقيد الحق في مجتمع ديمقراطى يقوم اساسا على الحرية والمساواة وحكم القانون.هـ/ قيد يمنع اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب. ولابد هنا من الاشارة الى ان اي قيد يهدف الى تحقيق اي غرض خلاف ماهو مذكور في البنود من (أ الى هـ) يعد قيداً باطلا ويجعل القانون غير دستورى.

(عدل بواسطة Elmuez on 08-07-2006, 06:47 AM)
(عدل بواسطة Elmuez on 08-07-2006, 06:56 AM)