إذا تحدث حمـــدي فصدقـــوه... الصراع في الوطني الي اين؟

Quote: محافظ المركزي:أثر الانفصال على الاقتصاد لن يكون «أكبر من الأزمة العالمية» حمدي يقترح خارطة طريق وإعمال مبدأ الحريات الأربع لـ«10» سنوات الصحافه 29/9/2010 قلل محافظ بنك السودان المركزي، صابر محمد الحسن، من تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي للبلاد،قائلاً ان اثره لن يكون»أكبر من الأزمة المالية العالمية»،وتحدى أي شخص يرى غير ذلك،بينما اقترح الخبير الاقتصادي، وزير المالية السابق، عبد الرحيم حمدي، خارطة طريق لامتصاص ما اسماها»الهستريا الحادثة الآن»،ترتكز على علاقات سياسية اقتصادية ،وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل. وأجمع متحدثون في منتدى أقامه مجلس الوزراء الدوري أمس، على ضرورة تهيئة الشعب السوداني في الشمال والجنوب لقبول نتيجة الاستفتاء أيا كانت (وحدة أو انفصالا) لتلافي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن ذلك. ودعا وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، إلى تبني آلية لدرء أية آثار تنجم من خيار الجنوبيين بالوحدة أو الانفصال لحفظ العلاقة بين الشمال والجنوب، وبدا واثقاً من الوصول إلى حلول ترضي الجانبين ،مشدداً على أنه لا رجعة للحرب بعد الاستفتاء، وأن السودان سيكون مستقرا . من جانبه، أكد وزير المالية، علي محمود، أن جل هم الحكومة ينصب الآن على تمتين دعائم الوحدة ،وجدد التزامها بتمويل الاستفتاء وقيامه في موعده المحدد ،وقلل من مخاوف تناقص موارد النفط حال الانفصال، معتبراً البترول واحدا من موارد الدولة (الزراعية والصناعية والخدمية )، وقال إنه يجب النظر إلى اثر البترول على إنتاج وأداء القطاعات الثلاثة، مبيناً أن النفط يمثل 7% من الناتج الإجمالي الكلي ،وأضاف أن حساب النفط واضح بالنسبة لهم في وزارة المالية ،مشيراً الى ان وزارته ستقديم موازنة واحدة لدولة موحدة حتى لو ظل احتمال الوحدة 1% ،واضاف ان الفترة الانتقالية التي تعقب الاستفتاء كافية لترتيب الأوضاع، ورأى أن عوامل الوحدة الاقتصادية تقوي من حظوظ الوحدة السياسية ،ودعا إلى عدم الاعتماد على البترول لأنه ثروة ناضبة ،وحذر من خطورة اتخاذ أي قرار نابع عن انفعال سياسي يضطر الناس لمراجعته بعد حين بصورة مكلفة، داعيا للاتعاظ بتجارب الآخرين . من ناحيته، دعا وزير النفط، لوال دينق، لعدم إزهاق اية نفس سودانية بسبب أي من خياري الاستفتاء ،وطالب بانفصال سلس أو وحدة جاذبة ،واعترف بضعف الدور الحكومي في تهيئة الشعب لتقبل نتائج الاستفتاء ،مؤكداً اهمية النفط في الوحدة أو الانفصال «وينبغي ألا يكون عاملا لتفتيت السودان لجهة أنه منتج ناضب»، والتزم باستمرار إنتاج البترول حتى لو حدث انفصال في الحقول العاملة ،واعلن اتجاه وزارته للتوسع في دخول مناطق إنتاج جديدة حتى يصل المنتج إلى مليون برميل في اليوم في غضون (2-3) سنوات ،وقال إن الجنوب محتاج لاستمرار إنتاج النفط اكثر من الشمال لأنه يمثل 90% من موارد موازنته العامة، ودعا الذين يقولون بانهيار اقتصاد الشمال حال الانفصال الى إعادة النظر في تفكيرهم ،معتبراً الرجوع للحرب خطاً أحمر لا ينبغي المساس به . وأقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، بتقاصر الدور الاجتماعي عن الدور السياسي والاقتصادي لجهة تهيئة المواطنين، ،معتبرة ان الفترة الانتقالية كانت قصيرة ولم تمنح الفرصة الكافية للسلام، وأشارت إلى سعي وزارتها لخلق برامج مشتركة مع حكومة الجنوب لغرس مفاهيم الوحدة، واعترفت بضعف مستوى الإستجابة المشتركة . وفي السياق ذاته ،رأى محافظ البنك المركزي، صابر محمد الحسن، أن حظوظ الانفصال أكبر من الوحدة ،وشدد على اهمية استمرار الوحدة تحت كل الظروف للوصول إلى استقرار أمني وسياسي قائم على حل كل القضايا العالقة قبل وبعد الاستفتاء ،ورغم تأكيده ان الآثار الاقتصادية للانفصال تتمثل في فقدان جزء من عائدات البترول، بيد أنه شدد على أن أثرها لن يكون أكبر من اثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكلي، وتحدى أي شخص يرى غير ذلك، ودعا الى الوصول لصيغة توافقية بشأن النفط والعملة . من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، ان هناك دولتين الآن في السودان ،واقترح التمهيد لتمديد إعلان قيام الدولتين حتى يتم حسم كل القضايا العالقة «لامتصاص الهستريا الحادثة الآن، وإعادة ترتيب الأوضاع حال استمرار الوحدة»، ودعا شريكي نيفاشا إلى تبني خارطة طريق سياسية تقوم على علاقة سياسية واقتصادية وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل ،وقال إن الحدود لن تكون خميرة عكننة ،اذا التزم كل طرف بمساعدة الآخر اقتصاديا ، وألا يدفع أي منهما الحركات المتمردة على الطرف الآخر، وأبان أن الوحدة لن تكون بدون مشاكل إن كانت الخيار.