عاااجل ... طلب مساعدة لأمر ضروووري جدا ..

Quote: تحديد يوم 22 نوفمبر 2010 موعداً لجلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس طباعة أرسل لصديقك الخميس, 17 يونيو 2010 16:08 ICC-CPI- 20100617-PR549 الحالة: دارفور، السودان القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2010، حدّدت الدائرة التمهيدية الأولى يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 موعداً لجلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس. وأوضحت رئيسة الدائرة صلاحية الدائرة لتعديل هذا الموعد، سواء لتقريبه أو لتأخيره، ريثما يتم الحصول على معلومات إضافية محددة في شأن كشف أدلة الإدعاء للدفاع وفي شأن إجراءات حماية الشهود. أُعلِن هذا القرار أثناء جلسة مثول المشتبه بهما للمرة الأولى طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك تنفيذاً لأمرين بالحضور صادرين عن الدائرة التمهيدية الأولى. ويُشتبه في ارتكاب بندا وجربو ثلاث جرائم حرب أثناء اعتداء وقع في أيلول/سبتمبر 2007 على قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي كانت مرابطة في شمال السودان. خلال جلسة المثول للمرة الأولى، تثبّتت الدائرة التمهيدية الأولى من أن بندا وجربو أُبلِغا بالجرائم التي يُدّعى أنهما ارتكباها وبحقوقهما وفقاً لنظام روما الأساسي. من جانبه، أعلن كريم خان محامي الدفاع أن موكليه لم يتنازلا، في الوقت الحالي، عن حقهما في حضور جلسة اعتماد التهم، وأن قرارهما النهائي في هذا الشأن سيتخذ في الوقت المناسب. يُذكَر أن المادة 61 من نظام روما الأساسي تنص على إمكان عقد جلسة اعتماد التهم في غياب المشتبه به إذا كان الشخص قد "تنازل عن حقه في الحضور" أو "عندما يكون الشخص قد فرّ أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم". وفي هذه الحالة، يُمثَّل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة. وتُعقَد جلسة اعتماد التهم لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل من الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال اعتماد التهم، تحيل الدائرة التمهيدية القضية إلى الدائرة الابتدائية التي تجري أمامها المرحلة التالية من الإجراءات، أي مرحلة المحاكمة. وقد غادر بندا وجربو هولندا بعد مثولهما للمرة الأولى أمام المحكمة. وكان المشتبه بهما قد وصلا إلى مباني المحكمة يوم 16 حزيران/يونيو، وأقاما في مكان خصصته لهما المحكمة. يتهم بندا وجربو بثلاث جرائم حرب (استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه؛ تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام؛ والنهب) يُدعى أنها ارتُكِبت أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وهي بعثة لحفظ السلام مقرها موقع حسكنيتا العسكري، في محلية أم كدادة، في شمال دارفور. ويدّعى بأن المهاجمين قتلوا اثني عشر جندياً من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة، ودمروا أجهزة اتصالات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة لها. هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب")، وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، وقضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة. لم يُلقََ القبض بعد على المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. اما ابو قردة فقد مثل طوعاً امام المحكمة في 18 أيار/مايو 2009، وعقدت جلسة لاعتماد التهم من 19 إلى 29 تشرين الأول/اكتوبر 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، في 8 شباط/فبراير اعتماد التهم بحقه. يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 06-18-2010, 07:37 PM)