كشف تحقيق استقصائي لصحيفة (الجريدة) عن تخصيص مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لوزير المعادن محمد بشير ابو نمو والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، من العوائد الجليلة للتعدين التقليدي، وبحسب المستندات التي تحصل عليها المحقق فإن ثمة فساد كبير حدث في قطاع المعادن، وكشف خطاب صادر عن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية موجه إلى وزير المعادن، كشف عن لائحة تقسيم حوافز تحصيل العوائد الجليلة للتعدين التقليدي التي تم اعتمادها من وزير المعادن في عهد النظام البائد.
وأقرت اللائحة بحسب المادة (٣) الفقرة (٣) بأن تحفظ ٠٥٪ من قيمة حوافز كل ولاية كامانات تحت تصرف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، ووفقاً للمادة (٥) مقروءة مع المادة (٦) والمادة (٧) يتم مركزة متبقي صرف حافز مكتبي الولاية (فائض نسبة ال ١.٥٪) لتحفيز منسوبي الإدارة العامة للتعدين التقليدي والإدارات الأخرى ذات الصلة.
وكشف خطاب صادر بتاريخ ٣/سبتمبر/ ٢٠١٨م عن تغيير الأمر وأصبح توزيع فائض ال ١.٥٪ وال ٥. ٪ يتم كما يلي: نسبة ٥٠٪ من إجمالي (ال ٥. ٪ وفائض ال ١.٥ ٪) تحول للصندوق التكافلي للعاملين بالشركة، ونسبة ٣٠٪ من إجمالي (ال ٥.٪ وفائض ال ١.٥٪) تكون تحت تصرف وزير المعادن، ونسبة ٢٠٪ من إجمالي (ال ٥. ٪ وفائض ال ١.٥٪) تكَون تحت تصرف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول.
وفي السياق أشار خطاب صادر من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول موجه إلى وزير المعادن محمد بشير ابو نمو بتاريخ ٢/١٥ /٢٠٢١م أشار إلى أنه منذ سبتمبر ٢٠١٨م وحتى تاريخ إصدار الخطاب يستمر توزيع وصرف ال ( ٥. ٪ وفائض ال ١.٥٪) ويبلغ رصيد إجمالي هذا المبلغ المخصص لوزير المعادن محمد بشير ابو نمو حتى ١٢/٣١/ ٢٠٢١م وهي فترة عشرة شهور مبلغ( ٩.٩٤٣.٤٠٩.٨٤) جنيه.
وبعد أن تسلّم الوزير محمد بشير ابونموش منصبه كوزير للمعادن رسمياً، ولم يمضي على بقائه في مكتبه اكثر من 4 ايام حتى قام مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول بإرسال خطاب للوزير في مكتبه يفيده بأن هنالك أموال طائلة وضع لها الكيزان ونظامهم البائد لوائح ستكون في جيب مكتب الوزير وتحت تصرفه، والمُعلن عنها فقط هو مبلغ 9.943.904.84 مليار جنيه لمدة عشرة أشهر فقط وهي ما نسبته 1.5% و 0.5% من العوائد الجليلة للتعدين التقليدي.
ويستند أردول في هذا الخطاب لما أرساه مدير الشركة في عهد الكيزان من تجنيب وسرقة للمال العام دون أي اعتراض او رغبة في تغييره خاصة وأن نصيب أردول من هذه العوائد يكون 20% من نفس النسب أعلاه .. وتوضح المستندات المذكورة أعلاه اسباب دفاع وزير المعادن محمد بشير ابو نمو عن أردول وتمسكه به رغم اتهامات الفساد التي ظلت تلاحقه.
ومعلوم للجميع أن النظام البائد عندما قام بإنشاء الشركة السودانية للموارد المعدنية كان الغرض منها تجنيب المال العام ودعم كتائب الظل والأمن الشعبي، وبعد ثورة ديسمبر المجيدة كان يجب إيقاف جميع ممارسات النظام البائد وتجفيف كل موارد تغذية مليشياته، وقوانينه ولوائحه التي تسهل اختلاس وتجنيب المال العام، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وهناك سؤال مهم لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم.. الخطاب المذكور أعلاه يوضح أن هنالك أموال يتم تجنيبها بلوائح انشأها النظام البائد هذه الأموال تسمى أموال العوائد الجليلة للتعدين التقليدي.. ولايدخل منها ولا جنيه واحد لخزانة الدولة وتضيع هذه الأموال بين مكتب أردول ومكتب أبونمو.. فما هو رايك أو تصرفك القانوني تجاه هذا الأمر الذي تعلمه جيدا وتعلم تفاصيله..؟؟
والسؤال الأهم للشعب السوداني بما أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تضع ميزانية لكل وزارة وتوفر لها كل ما يُعينها على العمل فأين تذهب هذه المبالغ المليارية من مكتب الوزير .. هل تذهب لتمويل حركة تحرير السودان كما كانت تمول كتائب الظل سابقا.. أم ان مناوي نفسه لا يعلم بهذه المليارات التي يجهل الشعب تغول الوزير ابونمو عليها..؟
والسؤال المحير والذي سيظل عالقاً.. أين تذهب اموال العوائد الجليلة للتعدين التقليدي التي يتحصل عليها أردول.. وهل ظل يتم تمويل الحزب الجديد لأردول وعسكوري (التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية) من هذه الأموال ..؟
الجريدة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 20 2022